تداول ناشطون ومدونون اليوم 7/20 مقالا يشير كاتبه (المجهول) الى مقاطعة الحزب الشيوعي للإنتخابات المزمع إجراؤها في شهر تشرين أول القادم، ويستند الكاتب الى نتائج إستفتاء قامت به قيادة الحزب دون أن يشير الى نسب التصويت، أفضى الى أكثرية راغبة بمقاطعة الانتخابات، ويثني الكاتب بشكل كبير على تصرف قيادة الحزب رغم إن ما فعلته هو إستجابة لمطاليب القاعدة الحزبية ـ وتلك ليست مكرمة منها ـ وأيضا إنسجاما مع النظام الداخلي (المادة الاولى / 6/ الفقرة ب)، لكن الموضوع يبدو وكأنه كُتب بتكليف من قيادة الحزب للترويج لتصرفها أو هو محاولة جس نبض الشارع ومعرفة ردود الافعال لقرار المقاطعة وعلى مختلف الاصعدة.
لكن الامر يبدو وكأنه أحجية ، فآخر موقف ظهر من الحزب عن طريق المحرر السياسي لطريق الشعب كان يشير الى إستمرارية التعليق وليس قرارا نهائيا بالمقاطعة مما يقود الى إحتمالين :
- الاول هو أن تكون قيادة الحزب لما تزل تجامل شركاء العملية السياسية، فقد رشح إن طلبا تقدم به رئيس الجمهورية برهم صالح لقيادة الحزب بالرجوع عن التعليق والمشاركة في الانتخابات وكذا الحال مع رسائل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنفس الاتجاه،
- أما الاحتمال الثاني ويبدو لي الاكثر ولوجا هو إن قيادة الحزب تخشى الاعلان عن المقاطعة خشية أن يُحسب موقفها هذا إنسجاما مع موقف حليف الامس (مقتدى الصدر) وتلك مثلبة جلبها تحالفهم معه في (سائرون) . ولاجل التخلص من كل تلك الاحراجات أعتقد إنه على اللجنة المركزية أن تعلن بكل شفافية وبالتواريخ موقفها في التعليق وموعد بدء التصويت داخل صفوف الحزب وموعد إنتهائه وكيفية الفرز ونسب التصويت، وهي بذلك تقطع الطريق على شركاء العملية السياسية الضاغطين بإتجاه المشاركة في الانتخابات وأيضا التخلص من أقاويل الاتهام بالتبعية لحليف الامس .
الى جانب هذا لابد من تأكيد جدية قيادة الحزب على المقاطعة بسحب بعض أعضائها أو من كوادر الحزب وأعضائه ممن رشح نفسه منفردا، وأيضا البدء بحملة توعية جماهيرية واسعة عن طريق الاعلام والاتصال المباشر بالناس، وبأي وسيلة ممكنة، لتحشيد الرأي العام بإتجاه المقاطعة، والبحث عن قوى سياسية أخرى، غير دينية، تشارك موقف الحزب بالمقاطعة والعمل بهدوء لبناء تحالف واسع يفضي الى تكوين قوة ضاغطة بإتجاه التغيير الشامل وليس القبول بإجراءات إصلاحية ترقيعية .
تعليق أم مقاطعة ؟
