قرابة الستة أشهر منذ الانتخابات التي سميت مبكرة ولم تتوصل القوى المتنفذة في السلطة الى تفاهمات من شأنها أن تسير بالعجلة الى الامام ولو قليلا، لكن الذي تأكد خلال كل المدة المنصرمة إن العملية السياسية بكل مخرجاتها باتت وبالا على الوطن والناس، حيث إنها لم تقدم أية حلول للمشكلات المستعصية والتي تزداد إيذاءا لجموع المواطنين وسيما ذوي الدخول المتدنية والمهمشين بشكل عام،وكشفت بشكل لا يقبل الجدال إن القوى السياسية الفاعلة منذ 2003 أبعد إهتماماتها قضايا الوطن والمواطن لحساب مصالح فئوية وولاءات ثانوية تتوج بعضها بعفونة العمالة للغير بشكل مفضوح.
وكشفت جلستا البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية وما قبلهما وما بينهما من لقاءات وبيانات وتغريدات وغير ذلك مدى تغوّل الفساد في مفاصل الدولة الى جانب الرعاية المستشرية من قبل قوى العملية السياسية نفسها، وظهرت أيضا بعض الفقاعات السياسية بخطابات شعبوية لا تسمن ولا تغني عن جوع، وكل ذاك أثبت صحة نهج مقاطعة الانتخابات، لكن مما يؤخذ على القوى المنظمة التي أعلنت مقاطعتها تلك إنها تبدو وكأنها إكتفت بموقفها ذاك دون أن تعتبره أساسا جديدا لبناء سياسة مناهضة لقوى السلطة وللعملية السياسية ومخرجاتها برمتها، في حين إن اللحظة الراهنة هي الاكثر ملائمة لتحشيد أبناء الشعب المتضررين من كل ما حدث والذين جربوا الانتفاض سابقا بهبة كانت فقط تعلن رفضها للنظام القائم دون طرح البديل الناضج في حين بإستطاعة مقاطعي الانتخابات الان من رسم نهج واضح المعالم لاسقاط العملية السياسية وعزل قوى الفساد مستفيدة من تجاربها السابقة ومن الاسس التي زرعتها إنتفاضة تشرين عند غالبية من الشبيبة المتطلعين لغدٍ أفضل.
إن قوى الفساد وهي تتصارع في العلن حول المغانم فإنها تكشف كل عوراتها بعفونتها وقرفها ، وبالمقابل فإن عموم المواطنين باتوا على بينة بعدم وجود ضوء في أخر النفق الذي حفرته تلك القوى الفاسدة وهنا تبرز اللحظة التي تؤكد إنعزال قوى السلطة بإمتداداتها الطبقية والفئوية عن مصالح الوطن وبالتالي عن الشعب وهذا ما يهيئ ويساعد على الانتفاض فكل ما يحتاج قوى منظمة تشكل العامل الذاتي القوي والقائد في تغيير معالم الطريق عبر برنامج وخطوات واهداف وشعارات تلامس مصالح الناس والوطن.
لم تعد مقاطعة الانتخابات كافية!!
