انبثقت قوى التغيير الشامل في عراق اليوم، شاقة عصا الاذلال والهيمنة، رافعة راية الدولة المدنية الديمقراطية، مستجيبة لمتطلبات الحياة العصرية. كونها البديل بسبب انكفاء العملية السياسية، التي هوت الى حضيض من طراز غريب، لأنه قد حصل بآليات مدثرة بلحاف، وجهه شرعي وبطانته زائفة . مما جعل قوى التغيير الديمقراطي، تستحق بجدارة التعبيرعن اغلبية ممتنعة في خوض عباب بحر الفساد والتزوير والتجهيل، واعتماد قوانين انتخابية غير عادلة.. مفعمة بالحرص على تحديث وتواصل تجلياتها في حراك الشارع المنتفض. بمعنى انها قد ولدت كضرورة سياسية وتاريخية لعلاج حالة انهيار ما سميت بـ " العملية السياسية" .
كما يجدر التعبيرعن مخاضها بانها قد جاءت بعد اتمام زمن التكوين، وكان عابراً لمرحلة " الخدج " التي غالباً ما تولد فيها بعض الاحزاب او الحركات السياسية التي تاتي ناقصة النضوج ولن تحظى بطيلة العمر، و سرعان ما تتوارى. ففي واقع وجود (قوى التغيير الديمقراطي) وابعادها الواعدة ثمة مقتضيات تستحقها . تتصدرها ضرورة المساندة ذات المصداقية العالية، بل والالتحاق بركبها التحالفي الصميمي، الذي يستوجب البذل بالعطاء الثوري المتروي من لدن كافة اطرافها وجماهيرها. بعيداً عن نزعات" الانا " والنزق السياسي قصير النظر.
هذه قوى التغيير الديمقراطي.. التي ينبغي ان تتحمل مسؤولية تحقيق انقاذ البلد والشعب، والعبور بهما الى صوب الدولة المدنية الديمقراطية، التي شأنها حاظنة للعدالة الاجتماعية ولحكم المواطنة.. وعليه لايوجد اكثر من هذا الشرف الرفيع الذي ينبغي التيمم على قبلته ، اذا ما جاز هذا التعبير. وعند خط الشروع اليه يستوجب التخلص من اثقال وركامات عقد المصالح الذاتية الهابطة. وفي ذات الوقت التمسك بكل ايمان بمصالح الشعب والوطن العامة. لاشك ان الكيل قد طفح لدى عموم الناس الذين قد هُضمت حقوقهم جراء حالة التدني والفساد وامهم المحاصصة، التي اصبحت اكثر من شاملة، وبفعلها بات المواطن يستهلك ذاته. وغدا اسير حالتين اولهما التأمل لمن ينقذه، وثانيهما اللجوء لاقتحام المجهول (الثورة العارمة) لانقاذ بقايا حاله. التي تقنعه كل يوم بانها سائرة الى النهاية المحتومة.
يبقى تجسيد الاداء مرهوناً بتراكم غضب الناس، وحنكة قيادة قوى التغيير على حد سواء. هنا وجبت الاشارة الى حتمية مغادرة المعوقات الجدلية. ورفع مستوى الايقاع المُستهدف لحالة تجريف الدولة ومصادرة الحقوق العامة والخاصة وحلول الفوضى والنهب المنظم. ان المسؤولية تتطلب النهوض دون تلكؤ، والتعذر بـما لا يصلح عذراً. و المناورة للحصول على المكاسب السياسية على حساب المصالح العامة، والمزاحمة على طريقة قانون السوق. ان الشعوب التي ترزح تحت وزر حكم الاستبداد عادة ما تبحث عن بطل منقذ. وبخاصة من ذوي المبادئ المعروفة بعدالتها ودفاعها عن الفقراء والذين تسلب حقوقهم .
التغيير الديمقراطي رغبة عابرة .. ام مسيرة ظافرة..؟
