تلك هي حالة انتظار" الفرج " التي تعكس العجز المطلق حينما تخيم على قوم تكسرت مجاذيفهم كما يقال. غيران الفرج لن ياتي اذا لم تنهض قوى باحثة ومتعطشه له .. رباط حديثنا هنا هو " التغيير الديمقراطي " المنشود الذي تجاهد وتناضل في سبيله جماهير واوساط واسعة، وكذلك حراك العدالة الاجتماعية. الذي لم ينقطع عن المطالبة بحقوق جحافل الفقراء المتزايدة طولاً وعرضاً في عراق غني لكنه منهوب. زبدة الحراك كانت انتفاضة تشرين الباسلة.
ان السبل المتاحة وان كانت على شاكلة الدرابين الضيقة، تقتضي ولوجها دون تردد. كأن يكون خوض الانتخابات. مما يفرض نفسه زمن" التمكين " اذا ما صح هذا التعبير حول تحالف القوى الناهضة. وبما اننا قد شخصنا بان قوانين الانتخابات درابين ضيقة. فعليه ضرورة الاصطفاف المناسب لاجتياز تلك الالتواءات التي تواجه مسيرة التحول من عالم الفساد والمحاصصة والانحطاط في العملية السياسية الى عالم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة المواطنة.
الانتخابات في عراق اليوم لا تنتمي الى عالم الكماليات السياسية، انما الى الضروريات الملحة، سيما وان الاثقال التصويتية تصب لصالح قوى التغيير اذا ما فُعلت. حيث يدلنا على ذلك حصول المستقلين على اعلى الاصوات. زد على ذلك نسبة المقاطعين للاقتراع التي زادت على ثمانين بالمئة من الذين يحق لهم التصويت، ولا نغالي اذاما اوضحنا بان الاوساط الحاكمة لا تمثل سوى اقلية الاقلية . وشرعيتها تكاد تكون ادنى من صورية، بحكم خسارتها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. ولا يخفى على احد كيف تم انتزاع الشريعية من القوى الفائزة التي لم تصمد امام ضغط التدابير خبيثة للاسف الشديد. الامر الذي لايمت الى المبادئ الديمقرراطية التي تنص على تداول السلطة سلمياً ..اقرب مثال على ذلك. عملية دخول الجيش الى قبة البرلمان ليطرد سبعين نائباً محتجاً على عدم عدالة قانون الانتخابات.
ان اوساط الاقلية الحاكمة مستشرسة في البقاء بصوب السلطة الى حد الانتحار. وبات العبور الى جرفهم لا تكفله زوارق السلام، ولا القوانين الدستورية، ما عدا مركب الانتخابات. بالرغم من انهم قد ركبوه ورسموا له خارطة طريق، هي عبارة عن متاهة سياسية مغلقة يصعب عليهم ولا يستوعبوا التخلي عنها . وهذا دافع اخر لعدم تركهم يستفردون ويتلاعبون كما تشتهي سفنهم . فرياح التغيير ينبغي ان تسري في الجسم الانتخابي من خلال اوسع مشاركة لحشود الباحثين عن العدالة ودولة المواطنة .
ويجدر القول ان مقاطعة الانتخابات تمنح الخاسرين الحاكمين الفسحة الرحبة لاعادة انتاج انفسهم. هذا من ناحية ومن جهة اخرى لن تعضد المقاطعين بصور فاعلة بغية اخذ حق الاعتراض حول ما سيتمخض عن منهج المتسلطين السياسي والاجتماعي والفساد المطلق. فحينها سيأتي جوابهم عارياً عن الصحة ومجرداً عن اي قدر من المنطق والاستحياء ليقول: " باي شرعية تعترضون حول عملية سياسية وانتم لاتعترفون ولا تشارك بها.. ؟ ".
يتبع لنا كلام اخر في هذا الصدد...
خوض الانتخابات ليس كماليات سياسية .. وبسلامتها مفتاح الفرج
