يطلق امامنا العنوان اعلاه ضوءً كاشفاً من منار هادي نحو شواطئ السلام والتغيير الديمقراطي المنشود، الذي لا تغيره وسيلة راهنة من شأنها معالجة ازمة النظام السياسي في عراق اليوم سوى الانتخابات العادلة النزيهة.. وتسعفنا شهادة السيد رئيس الوزراء التي اطلقها بالامس امام جمع من الصحفيين. حينما نؤكد بأن الحكام في سلطة اليوم هم قلة فاقدة للشرعية، حيث اشار معاليه بان ( منسوب الثقة بالنظام الحالي متدنِ تماماً، واكد بانه يعمل على استرجاع الثقة المفقودة !!).. انها محنة بامتياز يتوجب تلافي صراعاً بفعلها لا تحمد عقباه، قطعاً، سيتم بحكم ما يفرزه المنطق ازاء مثل هذا الوضع المختل. لا سيما ونحن في اطارسياسي برلماني. يفترض ان يكون راسياً على العدالة ومدنية القوانين وحكم المواطنة.
وعودة على بدء . ان المتنفذين باتوا يمتلكون كل عناصر القوة المسلحة والمال المنهوب الذي وفر لهم نسبة من قوة تصويتية انتخابية، لكنها في مطلق الاحوال لن تتعدى غير المستفيدين بوظيفة او تجارة او استثمار مفتعل. وهؤلاء لا يشكلون سوى قلة ايضاً. لا نقولها جزافاً انما حالة تضخم نسبة الفقر باكثر من ثلاثين بالمئة من شعب بلاد اغنى من سواها، خير دليل على ما نذكره. كما انه يشير في ذات الوقت الى حقيقة صارخة بان فرزاً طبقياً حاداً قد حصل في المجتمع العراقي وفي حومته اختفت الطبقة الوسطى.. كل ما نقوله يحملنا الى البحث عن المنافذ المؤدية الى الخلاص بيد اننا لم نجد غير الوسيلة المتوفرة المتمثلة بالانتخابات على اختلالها وعللها الخطيرة .
من دون ادعاء او مبالغة، نرى ان قوى التغييرموجودة ومعززة كل يوم يمر، بفعل تراكم الغضب والظلم والعوز لدى الناس، غير ان هذه القوى اتسمت بالبعثرة ولم تكن متراصة مع بعضها كما ينبغي خلال عشرين عاماً مضت وما زالت. ولكن لعلنا نستثير فيها الهمم حينما نشهّر بالمخاطر الكامنة في سباتها الطويل، وربما نصل الى الامساك بعتلات، عفواً ، بعتلة التغيير رغم انها متوفرة عنوة، الا وهي الانتخابات.. وان ما يدفعنا الى ذلك هو ما تؤشر له لوحة اثقال موازين التغيير، اذا ما فُعلت على بتبعية تحشيدات وتحالفات رصينة ستراتيجية، وخلف برنامج موحد متطور،عماده حكم المواطنة المدني الحامل للعدالة الاجتماعية والديمقراطية بمنظومتها الكاملة. رغم نظام " سانت ليكو" المتعسف بحقوق الناخبين.
ولابدل لنا من ان نعرج على سبات ذوي الاغلبية الوطنية وتخليها عن الدفاع ضد الهيمنة، والتعسف والفساد واذلال بنات وابناء الشعب العراقي. باعذار لا يتقبلها ايقاع التجليات التراجدية السوداء التي حلت بالعراقيين .. ليس هذا فحسب، بل انها ورغم وطنيتها العالية، لكنها تحسب متفرجة على اختطاف الوطن وافقار الشعب وسرقة امواله. ان ذلك يشكل خطيئة اذا لم تحسب جناية بحق الشعب والوطن.. فمتى تريد قوى الاغلبية ان ترى احلامها بالاصلاح والتغيير متحققة، هل في " الاخر" ؟.. او بالتدخلات الدولية. بالمناسبة لقد بات من المرفوض بالمطلق ولا يتواءم مع حب الوطن وقيّم السيادة الوطنية ان يُسمح الى قوى خارجية بالتدخل، بغية حل ازمة البلاد. علماً اننا قد جربنا ذلك وكانت بؤس التجربة.. حيث كانت مسخمة وجهاً وقفاً.
يعارض رؤيتنا هذه البعض من العراقيين الطيبين بوصفهم للانتخابات بعلاج العطار الذي لا يصلح ما افسده الدهر، بعد طيلة فترة الخراب والفساد والجهل وامية ادارة الدولة. ولكن لنا قول معهم .. اذن لماذا نترك الانتخابات تجري حالها حال العطار البدائي، ولا نمسك بتلابيبها ونهزها لتصحى، كي تصبح طبيباً جديراً بعلاج امراضنا السياسية، التي حصلت نتيجة لفراغ اللاعبين السياسيين المحترفين عن الساحة، الذين ظلوا جالسين على المدارج متفرجين، حالهم حال المتفرجين على مصارع الثيران، الذي لا يتلقى منهم غير اصوات الفزع عندما يطوح الثور بالمصارع المسكين..
يمكن ان نعود للحديث والعودة احمدُ..
الانتخابات فيصل.. بين الاغلبية المعارضة والاقلية الحاكمة
