يبدو قد جهدت لجنة الاحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات نفسها حتى وجدت وسيلة او ادعاء لكي تعرقل توجه " قوى التغيير الدمقراطي" نحو مشاركتها في العملية الانتخابية لمجالس المحافظات. ربما كان مفاجئاً لهذه اللجنة ومن وراءها، وجود استعداد " قطب ثالث " متمثلاً بالقوى المدنية الديمقراطية، الذي جدير بالمنافسة بعد ان اخلى انسحاب التيار الصدري الساحة لينفرد فيها الاطاريون. وبالمناسبة ان لجنة الاحزاب سالفة الذكر هي تابعة لقوى الاطار التنسيقي الحاكم حصراً .. فهل خيمت القناعة الواهمة بان الاخلاء سيكون ابدياً او يراد ان يكون هكذا . دون ان يوجد ادنى افق رؤية بان مثل هذا الامر يشكل في اقل وصف له نمطاً دكتاتورياً مغلفاً بغطاء ديمقراطي.
ومن المؤسف حقاً ان تكون لجنة الاحزاب بهذه الجهالة السياسية والقانونية وتذهب الى اعتبار كلمة ( تغيير ) دالة على " ارهاب " مثلاً ، وتريد حذفها عن عنوان قوى التغييرالديمقراطي. التي بات نصيبها الحرمان من التسجيل في قائمة الاحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة.. تخيلوا كيف وصلت مناسيب الخوف لدى اللجنة التي عبرت عن رعبها من كلمة التغييرالان، وكأنها لم تسمع بها من قبل طيلة عشرين عاماً كانت خلالها متداولة.. وكانت متبنات من قبل حراك الشارع وانتفاضة تشرين الباسلة والتيار الصدري.. بيد انها وعندما وردت بعنوان " القطب ثالث " الجديد المتمثل بـ " قوى التغيير الديمقراطي " الذي يعني القوى الرافضة لنظام المحاصصة المدمر للديمقراطية والحكم الرشيد، لقد اصبحت هذه الكلمة توجع قلوب البعض وتثير فرائصهم خشية من العواقب.
ان مشاركة قوى التغيير الديمقراطي في عملية الانتخابات القادمة تمثل تزكية هامة لهذه العملية، كونها ستكون فاعلاً هاماً في تحفيز الاغلبية الممتنعة للمشاركة في الانتخابات . و بالرصد والمعاينة في هذا المنعطف سنتعرف على السبب الحقيقي الكامن وراء موقف لجنة الاحزاب موضوع بحثنا، الذي لا تفسير له سوى الخوف من ان تستحوذ قوى التغيير الديمقراطي على اصوات الاغلبية الممتنعة وحينئذ تشكل دافعاً فاعلاً لازاحة نظام المحاصصة الفاشل. ففي مطلق الاحوال ستشارك قوى ( القطب الثالث الديمقراطي ) سواء تغير عنوانها ام بقي حتى وان تبدلت الكلمة ، التي تبث اشعاعات الخوف حسب شعور بعض الاوساط المتمسكة بالحكم، وفي ذات الوقت تبث اشعاعات الامل بالدولة المدنية. غير انهم ما زالوا سكارا بنشوة الانتصار وتولتهم الغفلة عن ان للكلمة مرادفات معوضة عديدة، كأن يكون العنوان باسم قوى البديل الديمقراطي، او قوى التحول الديمقراطي، اوقوى الحراك الديمقراطي، او قوى الانقاذ الديمقراطي اوغيرها.
ان محاولة تعطيل او ابعاد قوى التغيير عن العملية الانتخابية تاتي في ذات السياق الذي سلكته السلطات لتصفية مخرجات انتفاضة تشرين. ففي هذا المنحى نالوا من قانون الانتخابات وازاحوا رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" وعطلوا الانتخابات النيابية المبكرة، وقاموا بتصفية الدوائر الرسمية من الموظفين الذين توظفوا بفضل الانتفاضة، وتلاعبوا في تشكيلة المفوضية بهذا القدر او ذاك. ظناً منهم قد تمكنوا من تمهيد الطرق للاستحواذ التام على عتلات السلطة. ولكن قد جفلوا كما يبدو من تشكيل تحالف قوى التغيير الديمقراطي وحسبوه نفساً يحمل في طياته زخماً تشرينياً استوجب التصدي له. اما غير المكشوف من سيناريوهات لمواجهة ( القطب الثالث ) اذا صحة هذا المسمى فهي عديدة ينبغي الحذر منها. التي ستتجلى بمفهوم العصا والجزرة. لتفتيت التحالف هذا اذا ما تم نجاحه بالانتخابات وربما حتى قبل الانتخابات والموقف الرافض لكلمة " التغيير" ما هو الا قطر من فيض.
ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي .. على حاجز باب لجنة الاحزاب
