امست سياسة الحكومة العراقية حقاً ويقيناً، توفر اعلى اسباب القناعة للمتابع، بانها تشبه الى حد ما لعبة ـ الكولف ـ . حيث يضرب اللاعب الكرة الصغيرة لعلها تصل الى مكان الحفرة المحددة لها. وهذه المهارات غير المضمونة يمكن ان تطبق في ساحة اللعب السياسي ، و شاهدنا اليوم في سياقات اللعب الحكومي العراقي. نجده حاضراً في التوجيهات والتصريحات وما تتخذ من اجراءات وقرارات من لدن المسؤولين اللاعبين الاساسيين، دون ان تحظى برؤية معرفية واحاطة مسبقة لمدى الامكانية على تنفيذ الوعود. بمعنى من المعاني لا سقف تنفيذي لها ملزم. وحتى وان حُدد ذلك، سرعان ما ينطبق عليه قول الشاعر" الاخطل الصغير": ( امس انتهينا فلا كنا ولا كان ياصاحب الوعد خلي الوعد نسياناً ).. تلك الابيات التي متعتنا بها الرائعة فيروز.
ولا يُحسب من الصدف ان يصبح " خطّارعدنا الفرح " ، ولم يطل بقاؤه. ذلك ما طفح كيله، عندما يطلع علينا سعادة السيد " محمد شياع السوداني " رئيس مجلس الوزراء، بتصرحات او وعود مقدر لها اتخاذ الاجراء اللازم في مفصل من برنامجه الحكومي .. لم يطل الانتظاركثيراً واذا في نهاية المطاف يتبين بان وعوده لا تعدو عن كونها تتماثل مع ضربة الكرة الصغيرة في لعبة الكولف . اذ تضرب دون ان يتيقن اللاعب من ضمان وصولها للهدف.. وان شاء دولة الرئيس صادقاً وحدد المدى الزمني للتنفيذ، الا انه يغفل او يتغافل واقعية قدرته على التنفيذ. وتبقى مشكوكاً بها. ربما هو اول المشككين بنجاحه، بمعنى انه يراهن على ضربة الحظ !!. وهنا لا نتجنى انما تشفع لنا جدران الصد التي شيدها امامه رؤساء الكتل " الاطاريون " تحديداً، التي كان تعهده بالتزامه بها الشرط المركزي لاستيزاره .
ان المواطن العراقي والمتابع السياسي اصبح ، خرجه ، خلال الاشهر الستة الماضية، متخماً بالشواهد والادلة على وعود الرئيس التي كبحت وتلقى نتائجها المؤلمة بصبر يتيم الام، الذي لاحول له ولا قوة حيال ظلم زوجة الاب المتسلطة المتمثلة هنا بالبرلمان. اذن يقتضي الامر الا نذهب بعيداً طالما دسنا على طرف السيد رئيس الوزراء. طبعاً من منطلق الحرص على المصالح العامة ليس الا.. فمن ضربات الكرة الصغيرة ونقصد بها الامر القليل المسموح به وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نشير لنموذج على ضربات كرة معالي الرئيس .. فضمن شوطه قد حدد اربع مئة وخمسين مديرا عاما بهدف تبديلهم، وسرعام ما صد. فاستدرك متوقفاً عند تسع وخمسين منهم. ثم تكرر صده وعليه صفوا خمسة وعشرين مديرا عاماً فقط الذين نالهم التبديل. وكلهم نسبوا الى الحكومة السابقة او من اتباع التيار الصدري وليس ممن فشلوا او افسدوا. والعهدة على ناقلي الخبر.
كما سبق ذلك ان حدد ايضا مهلة ستة اشهر لتقييم وزراء حكومته، وشخص البعض منهم ، ولكنه ابتلع الموس وسكت بعد ما دوشت راسه صلية صد ساخنة، منعته من المضي في غيه دون اذن. . كما كانت له ضربات بكرته الصغيرة ( المسموح له ) تمثلت . بالوعد الذي الزم نفسه به في الكشف عن سراق المال العام في" سرقة القرن " واسترجاع المسروقات، انما فعل العكس، حيث تم تحذيره بل وامر باطلاق سراح الحرامية. زد على ذلك ما اصدرته حكومته من موازنة عامة، حيث جاءت تفتقر للعدالة في اقل تقدير. ناهيك عن اخضاعها للتلاعب والتشريح، واضيفت لها مظالم جديدة من قبل بعض فرسان البرلمان. تلك التي شوهدت في المادتين 13 و 14 المعنيتين ببعض حقوق شعبنا الكردي ، اضافة الى المادة 16 القاضية بـ " اطفاء سلف المليارات التي صرفت لمشاريع وهمية" التي تمتع بها كبار المتنفذين السابقين و الحاليين على حد سواء . و كان صمت الرئيس مطبق حولها .
ان ـ كرة الكولف ـ الصغيرة لدى السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء تبدو غير صالحة للعب في، ساحة نافذة تهريب العملة، فلم تصل كرته الى المدى المطلوب، انما غدا الامر معكوساً، اذ استمرت السرقات من خلالها ثلمة جدار الخزينة المصاحبة لغفوة ( النواطير النشامى الذين نايمين خوش نومة والحرامية اتحوف ـ تسرق ).. عذراً لقد لجأنا الى استعانة اخرى بشطر من اغنية للراحل " عزيز علي " لوصف الحالة . وان كانت غير كافية، وليست على القدر المطلوب لان النواطير صاحين ولهم حصة وفقاً لنظام المحاصصة المرعي.
يقول : السيد رئيس مجلس الوزراء انه " الرجل المسؤول الاول في الحكومة ولا يخضع لمششيئة احد " ولكننا لم نلحظ تجليات قوله هذا بخصوص شحة المياه وانقطاع الكهرباء اللتين تشكلان دلالات ادانة له قبل غيره. حينما يستمر صمته عن ذلك. ومعناها قطعاً لا صناعة ولا زراعة ولا صحة ولا امن ولا تعليم . انما توفر مقدمات ثورة غضب عارمة.. اذن سؤال يخلو من المجاملة مؤداه، هل ثمة ارادة شخصة دافعة خلف هذا الموقف للسيد السوداني ؟ . ان الشك وارد في كونها ارادة شخصية. انما القناعة واردة ايضاً بان هنالك خضوع لفرض مشيئة لمن هو مستفيد من جعل العراق مجرد سوق لتصريف منتجاته التي كانت القوى المنتجة العراقية وما زالت قادرة على انتاجها وبجودة ومنفعة وطنية اكبر.. فهل من مجيب ؟؟
سياسة الحكومة العراقية .. غدت تشبه لعبة الكولف
