ليست هذه هي اول مرة نكتب بها عن الموازنة. إذ قمنا بهذا العمل في السابق وها نحن نقوم به مرة اخرى في ظل صمت غريب ربما غير مفاجيء حول الموضوع. نعالج هذا الموضوع الآن كونه لا يحتمل التأجيل حيث نرى اهمالا له من المتابعين واولياء الشأن الشعبي وحيث يوجد تلكؤ حكومي في ارسال مشروع الموازنة لهذه السنة. اعتمدنا في نقاط هذه المقالة على موازنة العام الماضي المنشورة في جريدة الوقائع العراقية برقم (4726) التي نستخدمها هنا كمثال لما يجب ان تكون عليه الموازنة المثالية بنظرنا.
النفقات
1- يقول خبر من موقع العالم الجديد بتاريخ بداية الشهر الجاري بان العجز في موازنة هذه السنة سيكون اكثر من 80 ترليون دينار. احد النواب الوارد اسمه في الخبر وهو مصطفى الكرعاوي يحاول التفذلك على الجميع بالقول بوجود اموال لم تصرف من الموازنة السابقة، وكان يعني الحسابات الختامية. لذلك سؤالنا هو اين صرنا من هذه الحسابات ؟ هل جرى جرد كل هذه الاموال التي لم يجر التصرف بها من الموازنات السابقة وهل جرى تحديد مقاديرها لادراجها في موازنة هذه السنة ؟ لقد حددت المحكمة الاتحادية في قرارها العام الماضي بوجوب تقديم هذه الحسابات لدى كل موازنة جديدة حسب الدستور لا إهمالها. ننتظر إذن إعلامنا بهذه الحسابات ومقاديرها.
2- لما توجد لدينا عجوز هائلة ومتزايدة في الموازنة سنة بعد اخرى يكون من حقنا السؤال عن الاخبار المتعلقة بزيادة عديد الحشد مؤخرا من دون ايراد الاسباب. فهل ان الزيادة هي حقا في العديد ام هو لتمويه مصاريف الهجمات العسكرية خارج العراق والخسائر الناجمة ؟ هل اننا بحجة المشاركة باية عمليات مثل هذه يتوجب ان نقضي ايضا على مصالحنا ؟ هل ساءل مجلس النواب حكومة النظام حول الحاجة الى هذه الزيادة ام انه نام على الخبر وتقاعس ؟ ما شغل هذا المجلس إن لم ينظر الى مصلحة البلد اولا التي هي عكس مصالح عصابة التخادم مع المحتلين هذه ؟ نطالب بالغاء هذه الزيادة لا بل والغاء الحشد باكمله كون ان وظيفته قد انتفت وهو في هذه الحالة يستنزف موارد الدولة. فهو كان قد شكل كحل مؤقت لحالة طواريء مستجدة، وقد انتفت هذه الحالة منذ سنوات وليس فقط الآن لذلك يجب حله وتحويل منتسبيه للحماية الاجتماعية. في الموازنة السابقة قد خصص له حوالي 3.750 ترليون دينار. وهو يعادل ثلث ما مخصص لوزارة الدفاع وهو مبلغ هائل يمكن استخدامه لتلبية حاجات البلد. وقد كشف في عدة فترات سابقة عن وجود فضائيين فيه. وبشأن هؤلاء هل جرى التحقيق في الامر من خلال تدقيق اعداد الجنود على الارض ومقارنتها بالسجلات الرسمية اسوة بما جرى مع البيشمركة ام ترك الامر للصدف ؟ وكان النائب سجاد سالم قد كشف العام الماضي عن وجود فساد في عملية تمويل الحشد حين قال بان الاموال توضع في ايدي قادته في هيئة الحشد دون اي تدقيق. وهو ما كلفه مقعده في المالية النيابية. كذلك الا يتوجب على منتسبي الحشد كأية جهة امنية ترديد قسم الولاء للدولة التي يفترض بهم خدمتها ؟ عدم ترديد هذا القسم او ترديده لكن مع الاعلان عن الولاء الى جهة اخرى لاحقا يضعهم جميعا في مرتبة الخيانة العظمى..
3- لماذا دائما نرى في الموازنة عجز مالي مسببا اللجوء لقروض كثيرة من هنا وهناك ؟ الا يمكننا ولو لمرة واحدة رؤية موازنة من دون عجز ؟ من غير المعقول رؤية تسبب حكومة النظام التي وصلت باصوات اقل من 20 بالمئة من الناخبين بعجز في الموازنة بطريق الصرفيات المتهورة وسوء الادارة والفساد احدها قصة الحشد اعلاه ثم تقترح الذهاب للاقتراض لسد هذا العجز. هذه اعمال غير مسؤولة ويجب احالة من يستمر بالعمل بها الى القضاء. كذلك يجب مراجعة امر تنفيذ مشاريع القروض السابقة واعادة النظر في كل ما لم ينفذ. ونرى من الضروري جعل هذه ممارسة ثابتة لدى تهيئة كل موازنة جديدة وتوضيح الامر في نفس الموازنة لغاية التدقيق الشعبي.
4- بالترابط مع امر القروض الحكومية نرى ضرورة تشريع قانون يحدد سقف نسبة مئوية للاموال التي يجوز للحكومة اقتراضها من اية جهة مقابل مجموع موارد الدولة مما يمكن ان يضع حدا للتهور في طلب القروض.
5- ما تكون قروض ال 700 مليار دينار التي ترسل شهريا للاقليم وعلى ماذا استند لتحديد كميتها، ام انها حصته في الموازنة ؟ فحسب تصريح للنائب مصطفى سند العام الماضي فقد منح السوداني رئيس حكومة النظام غير المشروعة قروضا للاقليم بلغ مجموعها 4.4 ترليون دينار. هل جرت مناقشة هذه القروض في مجلس النواب ومساءلة رئيس حكومة النظام بشأنها وعن كيفية استردادها اولا ام جرى التغاضي عنها والتستر عليها مرة اخرى ؟ هل قام الاقليم بتسليم ما بذمته من نفط حسب الموازنات السابقة ام لا، وما العمل إن لم ينفذ تعهداته ؟ ما عمل مجلس النواب إن لم يقم بمراقبة عمل الحكومة ؟ الى متى سيستمر العمل بهذه القروض المتهورة والتي يبدو من كونها تحويلات سياسية ليس إلا وبلا مقابل ؟ وهي التي ومع صرفيات اخرى مشابهة تساهم في تغذية عجز الموازنة. كذلك ما يكون تمويل الاقليم من القروض الاجنبية في جدول تحت بند القروض المستمرة في الموازنة ؟
6- لاحظنا وجود ديون كبيرة للدولة لدى المصارف الخاصة سميت في الموازنة بالدين الداخلي حيث يتعمد البعض مثل مظهر محمد صالح التقليل من شأنها. نسأل هنا عما تكون الفكرة المتمثلة بتمويل هذه المصارف من المال العام ثم العودة للاقتراض منها ؟ إذ لما تكون لنا حاجة ماسة لاموالنا لتسديد ديون مثلا فالمنطق يقول باستخدامها لاطفاء هذه الديون، لا التفريط بها على امور اخرى. ام ان هذه التحويلات هي ايضا سياسية لارضاء كل من هب ودب من اصحاب المصارف ومساعدتها بفوائد القروض علما ان بعضها وكما كشفت التحقيقات متورط بتهريب العملة ؟ بكلام آخر هل تقوم حكومة النظام بغض النظر عن تهريب العملة بطريق هؤلاء وتكون بذلك مشاركة فاعلة فيه ؟ لكن ألن يحول هذا التمويل الحكومي هذه المصارف الخاصة الى حكومية ؟ فالمصرف الخاص او الاهلي لا يسمى هكذا إلا لكونه يعتمد في ايراداته على مواردا ذاتية متأتية من رأسماله الخاص ونشاطاته التجارية الخاصة. واستلامه للتمويل الحكومي يرفع عنه صفة المصرف الخاص، فيتحول الى حكومي ويجعله معرضا بالتالي للمساءلة في مجلس النواب. هنا ايضا نسأل عن دور مجلس النواب في هذا الامر.
7- نطالب بتوضيح معنى تخصيص الموارد العامة لانشاء المطارات مما اكتشفناه في موازنة العام الماضي. فالجملة غير واضحة حيث كان يجب تحديد كم مطار واين بالضبط، لا الكلام بشكل عام وإلا فيكون في الامر باب للفساد وهدر في الاموال وهو عمل غير مسؤول. فالمطارات هي بنى تحتية مكلفة في الانشاء وتمويلها كما جاء في الموازنة سيأتي من الاقتراض الخارجي. ويبدو لنا بان الهدف من الانشاء هو للاستفادة من ايرادات الكمارك فيها. لدينا شكوك في إن كانت قد اجريت دراسات جدوى اقتصادية لهذه المشاريع اولا، ونشك بالتالي من تغطية الايرادات المبتغاة لتكاليف الانشاء. وكان على مجلس النواب تدقيق هذه الدراسات اولا إن وجدت. إذ سيتوجب علينا تسديد القروض التي انشئت بها هذه البنى المكلفة من المال العام لاحقا. اننا لسنا بحاجة الى مطارات في كل محافظة حيث تنعدم الحياة الاقتصادية في معظمها تماما. بينما المطلوب اولا هو الاهتمام بالطرق الخارجية والسريعة والحولية والسكك الحديد والمدارس والمستشفيات ودعم التموينية. فهذه هي اهم من انشاء المطارات وكان يتوجب تعلم كيفية تحديد الاولويات. إذ من الواضح بان لا حكومة النظام ولا مجلس النواب يعرفان كيفية القيام بذلك. والعمل بهذه الطريقة هو فوضى وانعدام بالشعور بالمسؤولية. نطالب بشطب بنود المطارات مع غياب الجدوى منها.
8- تفاجأنا في الموازنة المعتمدة هنا بالكلام عن القطار المعلق في بغداد، ولا شيء عن الطريق الحولي. هل نفهم من هذا ان الكلام عن الاخير في الاعلام سابقا كان للتخدير ؟ لعلم الجميع فالقطار المعلق فضلا عن تكاليفه العالية لن يستطيع نقل اعداد ركاب بقدر ما تستطيع نقله حافلة عادية ذات الطابقين. فلماذا يراد التعلق بهذا المشروع المكلف والتغاضي عن امر النقل العام والطريق الحولي مثلا ؟ لقد كتبنا في السابق عن مشاكل المرور في العاصمة وقلنا ان حكومة النظام في تخبطها قد فتحت طريق استيراد السيارات من الخارج بنفس وقت سماحها لانتاجها داخل البلد. النتيجة هو تراكم السيارات في طرق العاصمة وتسببها بالازدحام. وقد نشرت مديرية المرور العامة ارقاما حول اعداد السيارات في العاصمة قالت فيها بان شوارع العاصمة مصممة لاستيعاب مئتي الف سيارة، وما يسير فيها هو مليون ومئتي الف منها. هكذا وبدلا من تقليل اعداد السيارات في العاصمة وزيادة خطوط النقل العام وتنظيم مثلا ممرات خاصة لمرور حافلات النقل العام في الشوارع مع اعطائها الاولوية في المرور كي لا تساهم في عرقلته، والاهتمام بالطريق الحولي، نقول بدلا من هذه الحلول جرى اهمالها وراح مجلس النواب الهمام ليهتم بمشروع فخفخة وبرستيج مكلف وغال مثل القطار المعلق. وامر القطار نفسه هو مع ذلك ايضا مبهم، إذ فضلا عنه فقد قرأنا ولعدة مرات في السابق عن مشروع مترو بغداد. فهل هما نفس المشروع ام انهما متكاملان ام كيف ؟ إذ لم نعد نعرف باية طريقة من هذين سيجري تبديد الاموال العامة وحيث سنذهب ربما مرة اخرى الى الاقتراض ! نطالب إذن بتوضيح الامور بنشر دراسات الجدوى الاقتصادية علنا لكل من هذه الحلول المطروحة قبل الشروع بالعمل.
الايرادات
1- نسبة الضرائب الى الايرادات الكلية مما حسبناه في الموازنة هي 14%. من الغريب ثبات هذه النسبة وعدم تغيرها من السنوات السابقة. هل هذه هي حقا كل الضرائب المستوفاة من الافراد والشركات في البلد، ام جرى اعفاء البعض منها مثل اصحاب الملايين والمليارات غير شركات اصدقاء الحكومة ومجلس النواب ؟ هل تأكد نفس المجلس من قيام حكومة النظام باستيفاء الضرائب وباثر رجعي ام تغاضى عن الامر ؟ انه سؤال نكرره كما فعلنا في السابق.
2- ايضا بشأن الضرائب نسأل اين هي في الموازنة ايرادات مرور الطائرات في الاجواء العراقية ؟ إذ ذكرت في الموازنة تفاصيلا لموارد مهملة مثل شركات هواتف النقال وضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي وغيرها لكن لم نرى الاولى. ننتظر رؤية هذه الموارد في موازنة هذا العام واعادة تحصيلها وكل الباقيات باثر رجعي. وكذلك احالة كل من سرقها او حاول هذا الى القضاء.
3- بالنسبة للمحافظات.. رأينا في موازنة العام الماضي عناوينا مكررة غير واضحة مثل البترو دولار وتنمية الاقاليم وصندوق الاعمار والتنمية للمحافظات الاشد فقرا والصندوق العراقي للتنمية غير المنافذ الحدودية. ما تكون كل هذه الموارد للمحافظات بينما ما زلنا نراها تعاني من التخلف في كل شيء ؟ على مجلس النواب تدقيق كل ما تم انجازه من اهداف تنموية في المحافظات وما لم ينجز منها ومصير تخصيصاتها منذ السنوات السابقة ومعاقبة كل من تقاعس عن اداء عمله او فرط واهدر بالاموال. وهو ما يجب ان ينطبق على كل مسؤولي المحافظات سواء السابقين او الحاليين. ايضا لماذا تخصص لمحافظات موارد منافذ حدودية وبترودولار ولغيرها لا وهو سؤال كنا قد طرحناه سابقا ولم نحصل على اجابة عليه ؟ اليس هذا خرقا للمادة (14) من الدستور القائلة بسواسية العراقيين ؟ نطالب بشطب وإلغاء كل هذه الالاعيب وحصرها بمبلغ مالي واحد تحت تسمية واحدة كأن تكون تنمية المحافظات يصرف منها حسب حاجة كل محافظة.
4- لاحظنا في الموازنة ذكر امر الشركات العامة الخاسرة وغيرها الرابحة. عجبا تعرض البعض للطرش كوننا قد طرحنا الموضوع في مقالات سابقة. نعيد هنا ما قلناه وقتها. الشركات الخاسرة هي كذلك لان حكومة النظام العراقي وشركائها المتواطئين معها في مجلس النواب لا يقومون بما يكفي لحماية السوق الداخلي لهذه الشركات وهو واجبهما. إذ تسمح هاتان الجهتان بفتح الحدود للمستورد مما يؤثر على مبيعات الشركات العامة. وكانا في السابق وكأنهما يتسابقان في الاعلان عن قرب تصفية هذه الشركات. اي انهما كانا يهيئان اجواء انهيار الشركات بنفسيهما. ثم يدعيان لاحقا بانها خاسرة لتبرير تصفيتها. وهذا غش وتحايل غير مقبول على المواطنين. ننتظر قيام هاتان الجهتان بواجبهما في حماية المنتج المحلي واسواقه. فلسنا معنيين كبلد وشعب بمشاكل دول الجوار.
ملاحظات لها علاقة باموال الدولة
1- نطالب بتحديد رواتب اعضاء حكومة النظام ومجلس النواب بقانون. فهذه الرواتب غير المحددة بسقف تستنزف خزينة الدولة...
2- تفاجأنا في الموازنة السابقة ببند يمنح اعضاء مجلس النواب لانفسهم فيه امتياز جديد ما شاء الله. وهو امر ابقوه طي الكتمان ولم يبوحوا به لاحد لا هم ولا حتى النواب الجدد الذين جاؤوا على ظهر قصة تشرين. هذا الامتياز الجديد يتمثل باعادة النواب لانفسهم الى وظائفهم السابقة بعد انتهاء فترتهم النيابية، مع احتساب هذه الاخيرة كخدمة لاغراض العلاوة والترفيع !!! نجد انفسنا عاجزين عن ايجاد التسمية اللائقة التي تنطبق على هذا السقوط النيابي. للتوضيح فالنائب لم يصل الى مجلس النواب إلا بمعية اصوات من وثق به من الناخبين. وهو على هذا يمثلهم هم، لا نفسه. بهذا لا يمكن له من احتساب فترة جلوسه في المجلس وكأنه خدمة لدى الدولة كي يستفيد منها لاغراض العلاوة والترفيع. لذلك فمنح اعضاء المجلس هذا الامتياز لانفسهم هو غش لناخبيهم الذين من بينهم من لا يجد عملا. فكيف تجرأ النواب وحشروا هذا الامتياز في قانون غرضه الاول والاخير هو تنظيم مالية الدولة ؟ هذا الامتياز كان مذكورا في قانون مجلس النواب السابق والذي كتبنا عنه قبل سنوات ست نجده الآن وهو يعاد احياؤه في قانون الموازنة. الا من حياء... الا من خجل ؟ ننتظر من اعضاء المجلس إلغاء هذا الاستفزاز الذي يشبه قصة الجوازات الدبلوماسية التي كتبنا عنها سابقا وباثر رجعي، او يلغى بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب.. وإلا فحسابهم هو عند ناخبيهم. ولابد ايضا من محاسبة رئيس الجمهورية الذي وقع على هذا القانون دون ان ينبه بمحتواه مما لا يكون إلا حنثا باليمين الدستورية.
3- نطالب بايقاف مهزلة رواتب رفحاء والمفصولين السياسيين وما يسمى بمؤسسة الشهداء. فهذه ايضا وكمهزلة الحشد تستنزف موارد الدولة. للعلم لا يستحق لاجئوا رفحاء اي تعويض مالي مطلقا. وكان يجب اعتبارهم متجاوزين على المال العام واسترجاع كل الاموال التي منحت لهم في السابق خصوصا وقد سمعنا بان بعضهم مقيم خارج العراق. كذلك فالمفصولون واقارب الشهداء يستحقون تعويضا لمرة واحدة فقط وينتهي الامر. ربما يمكن بشكل استثنائي ترتيب راتبا لمن فقد معيله من الفئة الثانية. لا ان يحصلوا على نفس معاملة لاجئي رفحاء ويساهمون باستنزاف الخزينة. وهذه الامور يجب ان تنظم كلها بقانون واحد. وإلا فاستمرار هذه المهزلة تضع كل المستفيدين من هذه الرواتب في مصاف اللصوص والمحتالين. ونفس الامر لكل من يتغاضى ويدافع عنهم.
4- جرى في الموازنة السابقة ذكر امر البايومتري مع البطاقة الموحدة. لدينا ملاحظات بشأن هذا الامر. إن تقنية البايومتري هي مكلفة جدا وهي واضح من كونها اجراء امني. ولا نرى لزوم وضع هذا الاجراء الامني في بطاقات كل المواطنين. وبسبب تكلفة هذه التقنية تعطل امر توزيع البطاقة وتعثر عدة مرات منذ إطلاقها العام 2015. ولا ندري للآن كم هي نسبة المواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم ومتى سيكتمل توزيعها، فالامر كله يلفه الغموض. ونعتقد ان الامر سيطول لسنوات اخرى قادمة. نرى انه يمكن تطبيق هذه التقنية فقط لدى موظفي الدولة فيما يتعلق بالرقم الوظيفي ومع الارهابيين او المتعاونين معهم فقط. لقد كان يجب العمل مع مستوى ما نملك من موارد، لا فوق مستوى هذه خصوصا مع متطلبات البلد الكثيرة. نطالب باعادة النظر في امر هذا الاجراء المكلف.
5- اين صرنا من مشاريع سيمنز وجنرال الكتريك حول الكهرباء ؟ إذ منذ سنوات لم يعد احد يطالب بمعرفة نتائج استقدامهما. هل قام مجلس النواب بمراجعة الامر وإعلام اهل البلد ؟
6- ديون دول الخليج وكذلك تلك التي تسمى بنادي باريس او غيرهما التي لا يطالب احد بشطبها هي ديون بغيضة. لذلك فيجب الاعلان عن شطبها بالكامل وعدم اثارة الموضوع مرة اخرى. ولتضرب هذه الدول التي سندت وساندت النظام السابق رأسها باقرب حائط. وكنا قد اثرنا هذا الموضوع قبل سنوات وسنظل نثيره الى ان تلغى هذه الديون.
7- بالنسبة للبنان هل ستستمر المساعدات له الى ما لا نهاية ؟ كم مرة لحد الآن جرت التغطية على الفساد في لبنان بطريق ارساليات الوقود ؟ الى متى نظل نخلق مديونية للآخرين عندنا دون وضوح كيفية تحصيلها ام ان العراق هو مورد مجاني للنفط يسمح لكل من يريد بالغرف منه الى ما لا نهاية ؟ نريد ان نعرف متى وكيف سيتم التسديد ومتى سننتهي من هذه اللعبة. فهذه اموال الشعب لا اموال كل من هب ودب. نطالب حكومة النظام العراقي بمطالبة حكومة النظام اللبناني باجراءات عملية للقضاء على الفساد في بلدها إن ارادت مرة اخرى الحصول على مساعدات اضافية من الوقود منا. فمن غير المعقول الاستمرار بالتعامل مع دول فاسدة مثل هذه. فهذا حقنا في تحصيل ديوننا.
8- جرى في الموازنة ذكر العمل بترانزيت السعات الدولية. إن كان المقصود سعات الانترنت فيجب الانتباه الى منع اتصالات الكيان الصهيوني المؤقت من الاستفادة من هذا المرور.
في الختام نقول بان ما كان لايّ من هذه النقاط المبينة اعلاه ان تمر لو لم يكن المواطنون ونشطائهم في حالة غيبوبة تامة. بكلام آخر متقاعسون. ولو انهم قد انتبهوا لما يجري ونبهوا عليه لما حصلنا على كل هذه التجاوزات. هل سنقول لا حياة لمن تنادي موجهة للمواطنين وناشطيهم ام سنرى حصول صحوة ما ؟
الموازنة العوجاء: نفقاتها وايراداتها وامور اخرى
