أدع - مشيكان:  يحتفل الاتحاد الديمقراطي العراقي منذ تأسيسه قبل تسعة وعشرون عاما بأعياد الربيع  وشهر اَذار ومناسباته الوطنية وضمن برنامجه الاحتفالي لهذه السنة استضاف الاتحاد الشخصية الوطنية العراقية الدكتور سلم علي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في ندوة بعنوان مستجدات الوضع السياسي العراقي وأفاق نجاح المشروع الوطني الديمقراطي .

وفي بداية الندوة التي اقيمت يوم الخميس 26 اَيار في قاعة فيلج هول والتي اكتضت بعدد كبير من زملاء الاتحاد واصدقاءهم والعديد من ابناء جاليتنا  اضافة الى الحضور المتميز لمسؤولي احزاب ومنظمات وجمعيات الجالية العراقية, رحب الزميل ابو جمال بالدكتور سلم علي وبالحضور ومسؤولي المنظمات
ابتدأ د. سلم علي ندوته  بشكر وتقدير للاتحاد الديمقراطي العراقي للاستضافة واقامة الندوة و اتاحة فرصة اللقاء بالجالية العراقية في مشيكن.  ونقل بعدها تحيات قيادة الحزب ورفاقه في الوطن، مقرونة بمشاعر الاعتزاز لتضامن الجالية والاتحاد مع شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية، سواء خلال عقود القمع والاضطهاد في ظل الدكتاتورية الفاشية او في الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد التي نشأت في اعقاب الحرب والاحتلال والتغيير قبل ست سنوات، في نيسان 2003
وأشار الى أن العملية السياسية التي انطلقت بعد التغيير وانهيار النظام الدكتاتوري تجري في ظروف بالغة الصعوبة، بالرغم مما تحقق من تقدم. واضاف الى أن الحزب شخص في حينه طبيعة المرحلة الجديدة، حيث تتداخل المهمة الوطنية أي انهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والاستقلال مع مهمة النضال لاعادة بناء الدولة على اسس ديمقراطية اتحادية، وتصفية مخلفات الدكتاتورية ومرتكزاتها، واعادة بناء وهيكلة الاقتصاد الوطني. اي الترابط الوثيق بين المهام الوطنية  والديمقراطية  والاجتماعية.
وتحدث المحاضر حول الصعوبات التي واجهت وتواجه العراق ومنها الطريقة التي جرى بها التغييرعبر التدخل الخارجي والحرب والاحتلال والتي كان من اثارها التخريب والارهاب المدمر اضافة الى مخلفات وآثار الدكتاتورية والتي تبعها الصراع السياسي على السلطة والثروة والنفوذ بين القوى والكتل السياسية المتنفذة والتي كان من اثارها الفساد المالي والاداري المتفشي في اوصال الدولة اضافة الى التدخلات الاقليمية والدولية.
وأضاف د.سلم الى انه بالرغم من الصعوبات والتحديات،  فقد تحقق تقدم ملموس ومهم في العديد من المجالات اهمها الجانب الامني والتي تمثلت بمحاربة قوى الارهاب والميليشيات، وتوجيه ضربات الى الجريمة المنظمة.  اضافة الى اقامة مؤسسات دستورية، واتخاذ اجراءات لاعادة بناء القوات المسلحة، واصدار تشريعات تعزز البناء الديمقراطي، بضمنها ما يتعلق بعملية الانتخاب وما يكفل تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ... الخ
ولكن بالرغم من الايجابيات فهناك الكثير الذي ما يزال ينتظر التنفيذ .. لذا نحن نؤكد على هذه الرؤية المزدوجة.. فنحن لا نرسم صورة وحيدة الجانب.. بل توجد اتجاهات متناقضة..
وتطرق المحاضر الى التحديات الخطيرة والمهمات الجسيمة التي لانزال نواجهها على سبيل المثال في هذه السنة 2009  والتي منها:
انتخابات مجالس الأقضية والنواحي القادمة واحتمال تأجيلها.   تطبيق الاتفاقية الامنية مع امريكا وسحب القوات الامريكية من المدن بحلول نهاية حزيران والاستفتاء حولها وما يطرحه ذلك من تحديات امنية.  تطبيق القرار الدولي 1859 ارتباطا بانتهاء صلاحية المتعددة الجنسيات.  التوجه لاخراج العراق من الفصل السابع. سياسة اوباما الجديدة تجاه العراق وخاصة بشأن جدولة سحب القوات.
وايضا حالة الجفاء والتوتر في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم (كردستان) التي تلقي بظلالها على  العملية السياسية، ومحاولات بعض القوى اشعال نار الفتنة القومية بعد فشل او تراجع الفتنة الطائفية. قضية كركوك وتطبيق المادة 140
وهناك ايضا تشريعات في البرلمان (قانون النفط، قانون الانتخاب وقانون الاحزاب. عملية المصالحة الوطنية ، وما يثار من جدل حاليا حول الموقف من البعثيين. الانتخابات البرلمانية في نهاية العام او بداية العام القادم. - انعكاسات الازمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. البطالة والمشكلات الاجتماعية الكبرى .. اوضاع المرأة ومعاناتها.. معاناة الارامل .. اوضاع الطلبة والشباب وتفشي البطالة .. واوضاع شرائح اجتماعية مثل عوائل الشهداء والسجناء السياسيين من ضحايا عهود الدكتاتورية. الميزانية الاخيرة وانخفاضها بسبب تراجع اسعار النفط.  التدهور في القطاعات الانتاجية، الزراعية والاقتصادية والخدمات. الفساد الاداري ودور المحاصصة تكريس الفساد .. والفشل في محاسبة مسؤولين كبار ووزراء تورطوا بجرائم فساد كبرى.
وتحدث د. سلم حول التحدي الكبير فيما يخص الحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي، بتنوعه القومي والديني، وايقاف النزيف المتمثل بهجرة الكثيرين من ابناء القوميات والمكونات الصغيرة (من الكلدان والاشوريين والصابئة..) تحت وطأة الارهاب الذي تفاقم في السنوات الاخيرة بسبب مظاهر التعصب والتمييز. وازاء ذلك يطالب حزبنا بضرورة اتخاذ اجراءات تضمن الحقوق القومية والادارية والثقافية لهذه المكونات، وتؤمّن احترام معتقداتهم الدينية، وتوفير الحماية الواجبة لهم، وتمثيلهم في المجالس المنتخبة ، بما يشجع من هاجر منهم على العودة الى الوطن. 
هذا بالاضافة الى قضية الهجرة والمهجرين (في الداخل والخارج بلغ العدد 4 ملايين). ونزيف الكفاءات الى الخارج. و معركة الحريات والحقوق الديمقراطية (مؤخرا.. موقف الحكومة من النقابات العمالية .. ونقابة المعلمين..)
وأكد د. سلم علي ان اخطر ما يهدد الوضع ومستقبل العراق هو استمرار نهج المحاصصة الطائفية البغيض والسيء الصيت.. هذه الآفة التي هي اشبه بالقنبلة الموقوتة.. والتي ينبغي العمل على اجتثاثها.. وان القضاء على هذا النهج تحتل موقع الصدارة بالنسبة للقوى الديمقراطية خصوصا، وكل القوى الوطنية بشكل عام.. فالسماح باستمرارها يعني فتح الباب لتكريس مؤسساتها في النظام السياسي الجديد، وفي الدولة الجديدة التي هي قيد التشكل والتي يدور صراع شرس وحاد حول طابعها ومضمونها.  فالابتعاد عن حافة الحرب الاهلية وتراجع الفتنة الطائفية لا يعني ان خطرها قد انتهى، طالما بقيت المحاصصة الطائفية والاثنية التي كرستها السياسة الامريكية تجاه العراق قبل الحرب وبعدها.
 اذا عدنا الى مسار العملية السياسية، فسنشهد ان مسارها ادى ويؤدي الى عملية اعادة اصطفاف وحراك سياسي بين القوى المتنفذة .. ولكنه بقي محكوما بالصراع على السلطة والنفوذ والمال، والسعي الى تقاسم واعادة تقاسم "الكعكة" بين هذه القوى.  ويمكن ان نشهد حاليا امثلة على هذا الصراع واحتدامه بعد االانتخابات المحلية الاخيرة.  فمثلا الصراع  الذي اندلع بين المجلس الاعلى والدعوة، بعد اضعاف التيار الصدري ومحاولة كل منهما ملء الفراغ الذي خلفه انحسار دور التيار الصدري. وفي المقابل، تسجّل حالة تقارب بين مجاميع (رغم تنافر مرجعياتها) وشملت البعثيين.. وما يجمعها هو مواقف من قضايا مثل: الموقف من كردستان، النفط، كركوك..الخ)
وامام هذه اللوحة، بعناصرها المتشابكة، وتعدد اللاعبين الداخليين والخارجيين، يبقى الوضع منذ انهيار النظام الدكتاتوري مفتوحا على احتمالات متباينة، وعلى امكانات كامنة توفر فرص تقدم لا سابق لها امام التيار الوطني الديمقراطي المدني خصوصا مع تعثر وتراجع المشرع الطائفي وفشله، والتغير النسبي في مستوى الوعي السياسي والابتعاد عن التعصب الديني، الطائفي والمذهبي، كما عكسته نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة .. دون اشاعة اوهام بالطبع بشأن حدوث تغيير جذري في الوعي السياسي والاجتماعي.. فهذا سيستغرق فترة طويلة ويرتبط بحدوث تحولات اساسية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا بنهوض الاقتصاد واعادة تشغيل الدورة الاقتصادية.  
حول المشروع الوطني الديمقراطي: 
وتحدث دكتور سلم علي بإسهاب حول مشروع الحزب الوطني الديمقراطي واشار الى  ان تعثر المشاريع السياسية القائمة على اعتماد الهويات الطائفية والاثنية يؤوكد على اهمية وضرورة المشروع الوطني الديمقراطي وراهنيته. وقال بأن حزبنا طرح هذا المشروع في اواخر 2007 في اعقاب مؤتمره الوطني الثامن في بغداد المنعقد في منتصف ذلك العام. والملفت للنظر ان الكثير من مفرداته وجد طريقه الى برامج وشعارات قوى اخرى، بما فيها اطراف اسلامية مثل تخلى المالكي وقائمة /ائتلاف دولة القانون/ عن الخطاب الديني والدعوة الى الدولة المدنية العصرية .. ولكن يمكن ملاحظة تناقض هذا الخطاب مع الدعوة الى جعل العشيرة مكملا لهذه الدولة المدنية العصرية !!
إن مسار العملية السياسية وحصيلتها حتى الآن يؤكد ان هذا المشروع هو الوحيد القادر على حل مشاكل البلاد المعقدة .. والكثير من النجاحات التي تحققت في مجرى العملية السياسية وبناء الدولة، جاء منسجما مع مضممون هذا المشروع
ومن المفيد التذكير بالخطوط الرئيسية (العناوين الرئيسية) للمشروع الوطني الديمقراطي الذي طرحه حزبنا: 
فهو يدعو الى بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، واعتماد مبدأ المواطنة، ونبذ المحاصصة الطائفية، واعتبار الولاء للوطن اساس بناء القوات المسلحة، وحل الميليشيات، والعمل على استعادة السيادة التكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحسين الحياة المعاشية للمواطنين، وضمان الحقوق والحريات الاساسية.
 حول التيار الديمقراطي: 
وتحدث المحاضر حول التيار الديمقراطي قائلا  قد عكست  نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة استنمرار ضعف هذا التيار وتشتت قواه.  واضاف الى وقوف عوامل كثيرة وراء عدم اضطلاع التيار، حتى الآن، بدوره كاملا. ويرتبط بعض هذه العوامل بحملات القمع والتصفية والملاحقة المديدة ، التي تعرض لها حزبنا وسائر القوى الديمقراطية الاخرى .. فيما يندرج البعض الآخر ضمن ما نجم عن التحولات العميقة التي شهدها المجتمع العراقي خلال العقود الثلاثة الماضية، وما أفرزته من تخلخل في بنية المجتمع بفعل انهيار النشاطات الإنتاجية ، وانسحاق الفئات الوسطى وتدهور مكانتها. اضافة الى عوامل أخرى ترتبط بالتشتت الشديد لقوى التيار الديمقراطي نفسه وضعف نشاطها عموما.
واضاف د. سلم والآن، وبعد النتائج المخيبة للآمال التي حققتها القوى الديمقراطية (ومن ضمنها حزبنا) في الانتخابات الاخيرة، يتعين عليها ان تقف وقفة جدية فاحصة ازاء واقعها،  وان تعي هذا الواقع ، ليتسنى لها التقدم بخطوات عملية وفاعلة نحو جمع طاقاتها  وشد لحمة التيار وتفعيل دوره .
 فبناء وحدة هذا التيار يتطلب الاستناد إلى أسس سليمة وتتطلب التحلي بالصبر ورحابة الصدر والاستعداد لادارة حوار بناء  بين مكونات التيار، والعمل الحثيث لبلورة توجهاته واطر العمل المشترك بين عناصره .
و يبذل حزبنا الآن جهوده بهذا الاتجاه وبدأت مؤخرا جولة حوارات هادفة مع قوى ديمقراطية لاستخلاص دروس التجربة الانتخابية الاخيرة، والاستعداد لخوض الانتخابات العامة المقبلة وايضا  النضالات السياسية والمطلبية، والاقتراب من هموم الناس، والعمل تمكينها للدفاع عن حقوقها وانتزاعها.. فهذا هو السبيل لاستعادة التيار الديمقراطي مكانته في المجتمع، وهي عملية مديدة ةتتطلب المثابرة والدأب رغم المصاعب والتحديات الجسيمة .. 
         وما يمكن تأكيده هو ان حزبنا سيواصه مسعاه هذا، كما سيتفاعل ايجابياً مع كل المبادرات والتحركات الرامية الى تنشيط القوى الديمقراطية وتوحيد جهودها.
الانتخابات الاخيرة:
رافق لانتخابات الاخيرة اعتداء صارخ على جوهر الديمقراطية، الذي شكله توزيع مقاعد مجالس المحافظات استنادا الى نص المادة 13/ خامسا من قانون انتخاب مجالس المحافظات. فقد مكّنــت المادة المذكورة عددا محدودا من القوائم، التي حققت القاسم المشترك الانتخابي، من الاستحواذ، على أكثر من مليوني صوت، كان أصحابها قد منحوها يوم الانتخاب الى قوائم أخرى مختلفة، وبهذا حصلت القوائم الفائزة على 157  مقعدا إضافيا في مجالس المحافظات من مجموع 440 مقعدا أي ما نسبته 35.58% ، ضامنة بذلك لنفسها الهيمنة الكاملة عليها.
وقد كان حزبنا من المعترضين على هذا البند  من قانون انتخاب مجالس المحافظات وثبت موقفه في مناقشات البرلمان.
وننتهز هذه المناسبة لندعو الجميع الى العمل المشترك المتضافر ، وإطلاق حملة وطنية شاملة لإعادة النظر في القانون، ولتعديله عاجلا من قبل مجلس النواب، كي لا يتكرر الظلم في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي التي ستجري قريبا، ولا في أي انتخابات لاحقة بما فيها الانتخابات البرلمانية القادمة التي يفترض ان تتم في نهاية هذا العام.
إننا  إذ نعتبر هذه الانتخابات محطة مهمة،لكنها ليست نهاية المآل، فأمام حزبنا والحركة الوطنية والديمقراطية محطات وجولات أخرى، واقربها انتخابات مجالس الأقضية والنواحي التي سيستعد الحزب لخوضها،  متسلحاً بالدروس التي سيخرج بها من الدراسة المتفحصة والشاملة لانتخابات مجالس المحافظات،  وبالخبرة والتجربة التي راكمتها منظمات حزبنا، وقد استقرت أحوالها وتوطد بناؤها، وهو أكثر تحفزاً لمد صلاته بالجماهير وللمبادرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها وخوض النضالات معها وإلى جانبها من أجل حياة أفضل.
وفي نهاية الندوة اجاب المحاضر على الكثير من اسئلة الحضور.