​​"في حين كان يصل إلى العراق في بداية سبعينات القرن المنصرم من مياه نهر الفرات 35 مليار متر مكعب سنوياً، تدنت هذه الكمية اليوم إلى أقل من 9 مليار متر مكعب في العام، أي الى ربع الكمية، الذي يتواصل هو الآخرى في التدني.. أما وضع مياه نهر دجلة فهو ليس بالأحسن، حيث يصل تدفق مياه دجلة اليوم إلى 135 متراً مكعباً في الثانية، في حين كانت هذه الكمية في بداية سبعينات القرن الماضي تصل إلى 2000 متر مكعب".

وسردت الباحثة سدّاوي حزمة من الحلول الملزمة للحكومة العراقية للتعامل السريع مع ظاهرة شح المياه الحادة في المستقبل القريب، إلى جانب العودة إلى المواثيق الدولية لجهة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة مع دول الجوار.

للمزيد وللاستماع الى المقابلة الصوتية مع الدكتورة سلمى سداوى



دعوات إلى اعتماد المواثيق الدولية لضمان حصص العراق المائية
بغداد-الصباح
أوصت ندوة متخصصة بالاعتماد والعودة الى المواثيق الدولية لإيجاد الحلول المنصفة والعادلة مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.
وناقشت الندوة التي أقيمت في ولاية مشيغان الأميركية (والتي بادر الى تنظيمها الإتحاد الديمقراطي العراقي) أزمة المياه في وادي الرافدين وتداعياتها البيئية والاقتصادية، على أساس دراسة قدمتها الأستاذة في جامعة نوتردام الدكتورة سلمى سداوي.واشارت سداوي إلى أن ازمة مياه وادي الرافدين مستعصية، وستؤول الى نتائج كارثية إذا لم يتم احتواؤها ووضع حلول ناجعة لتجاوزات دول الجوار المتشاطئة التي تواصل منذ سنوات بناء سدود ومشاريع بشكل مكثف، متجاهلةً جميع حقوق العراق كدولة مشاركة في الأنهار.وعلمت”الصباح” قبل اسبوعين من مصدر نيابي ان اكثر من 107 نواب شاركوا في حملة وطنية لجمع تواقيع وارسالها الى منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” لكي تقوم بتسجيل نهر دجلة كأحد المعالم الحضارية لمنع تركيا من اقامة سد اليسو.
وأضافت سداوي في تصريح نقله موقع اذاعة العراق الحر، انه ​​“في حين كان يصل إلى العراق في بداية سبعينيات القرن المنصرم من مياه نهر الفرات 35 مليار متر مكعب سنوياً، تدنت هذه الكمية اليوم إلى أقل من 9 مليارات متر مكعب في العام، أي الى ربع الكمية، التي تتواصل هي الأخرى بالتدني.. أما وضع مياه نهر دجلة فهو ليس بالأحسن، حيث يصل تدفق مياه دجلة اليوم إلى 135 متراً مكعباً في الثانية، في حين كانت هذه الكمية في بداية سبعينيات القرن الماضي تصل إلى 2000 متر مكعب”.وكانت لجنتان نيابيتان قد حذرتا الاسبوع الماضي من تأثيرات سد اليسو التركي على العراق، اذ سيقطع نصف مياه نهر دجلة، حيث اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ان سد اليسو سيقوم بتقليل واردات نهر دجلة الى النصف، حيث يستوعب 11 مليار متر مكعب من المياه، مبينة انه “ومنذ مدة وتركيا تقوم بانشاء السدود على نهري دجلة والفرات، حيث وصل عددها حتى الان الى 22 سداً، ما اثر بشكل سلبي في حصة العراق المائية.وسردت الباحثة سداوي حزمة من الحلول الملزمة للحكومة العراقية للتعامل السريع مع ظاهرة شح المياه الحادة في المستقبل القريب، إلى جانب العودة إلى المواثيق الدولية لجهة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة مع دول الجوار.وتوالت مؤخرا، الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل منظمات مدنية وناشطين مهتمين بالبيئة والثروات المائية من جهة اخرى، للمشاركة في حملات لتفادي الجفاف المقبل على العديد من مناطق العراق، والعمل على جعل حوض نهر دجلة من المحميات الطبيعية والاثرية وتحت حماية المنظمات الدولية بعد زيادة المخاطر الناجمة عن إنشاء سدود تركية ما يهدد بتراجع نسب المياه الواصلة إلى الأراضي الزراعية في حوض النهر، وتلك الواصلة إلى الاهوار كبيئة طبيعية فريدة عالميا، فضلاً عن انغمار مناطق في شمال حوض دجلة.واشار الناطق باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم الى ان الحراك المدني يحتاج تدخلا سياسيا ودعما حكومياً مع تفعيل الضغط الدولي على تركيا لإيقاف بناء تلك السدود. وتحدث هاشم في تصريح صحفي، عن سعي العراق لزيادة مساحات الاراضي المستصلحة كرد فعل على مخاطر تقليص حصة مياه دجلة، كاشفا عن التوجه لاستصلاح ما مجموعه 12 مليون دونم خلال السنوات القليلة المقبلة.ومع تشجيع ممثل العراق بمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) حسن الجنابي للحملة التي تنادى لها الناشطون، لم يخف ملاحظته من ان هذه الحملات المدنية تترك تأثيرات معنوية في الدول المعنية، مشيراً الى ان تطبيقها صعب عمليا، لكنه اعتبر في ان مجرد لفت انتباه العالم الى تسبب انشاء سد اليسو بغمر مناطق مهمة حضريا وتاريخيا في تركيا، فضلا عن الاهوار في جنوب العراق، يعد موقفا مهما.من جانبه، قال عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب فؤاد الدوركي لـ”الصباح”: ان “سد اليسو الذي تنوي تركيا اعادة العمل ببنائه يقوم باستيعاب 11 مليار متر مكعب من المياه ما يؤدي الى انخفاض كمية المياه الواردة الى نهر دجلة الى نصف الكمية، ومثل هذا الامر يؤثر في حياة النباتات والحيوانات ويتسبب بهجرة الفلاحين من اراضيهم ناهيك عن مشاكل التصحر وما شابه ذلك”.

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=27209