عن عمليات التنصت في العراق، كشفت شبكة الاتصالات العراقية عن أن الأجهزة الأمنية العراقية التي يشرف عليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تتنصت على هواتف عدد من المسؤولين العراقيين الذين ثبتت مشاركتهم في جهود سحب الثقة عنه في البرلمان". وتابعت وسائل اعلام "نقلت الشبكة، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن إجازة البث الإذاعي والقنوات التلفزيونية الفضائية وشركات الهاتف الجوال في العراق، عن مسؤول عراقي رفيع المستوى، أن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والدفاع ومديرية المخابرات العراقية تراقب تحركات معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على جميع هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية وخاصة الموقعين على طلب سحب الثقة منه، ووصلت الأمور إلى حد التنصت على الهواتف والمكالمات التي يجرونها مع الآخرين". الهيئة نفت الخبر الذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط جملة وتفصيلا ،مؤكدة ان الاعلام يتناقل منذ فترة هذه الاخبار التي نؤكد بانها خالية من الصحة. مجاهد ابو الهيل الناطق باسم الهيئة اكد يوم امس في اتصال مع "المدى" ان "الخبر المنشور يوم امس في صحيفة الشرق الاوسط غير صحيح"، متابعا "التنصت على المكالمات يحتاج الى اجراءات طويلة ومعقدة وليس من صلاحية اي جهة ان تتنصت على مكالمة هاتفية بدون مذكرة قضائية". وكانت شخصيات سياسية وحزبية أكدت لـ"الشرق الأوسط" في تقرير نشرته في 9 (آب) الحالي، أن اتصالاتهم "مخترقة"، وذلك بعد تسريب شريط فيديو مؤخرا ورد أنه سجل بكاميرا خفية لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وهو يتحدث قبل سنتين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عن لقائه المرجعين الشيعيين آية الله علي السيستاني وإسحق الفياض. وبدا واضحا من تصريحات قياديي القائمة العراقية أن الجهة المسؤولة عن تسريب الفيديو، على الأقل، هي ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي. فيما رفض مستشار رئيس الوزراء الاعلامي علي الموسوي التعليق على الموضوع ،مقللا من اهمية نشر هذه الاخبار التي وصفها بالكاذبة. الموسوي اعتبر في تصريح يوم امس لـ"المدى " ان " القضايا التي يتداولها الاعلام منذ مدة تعتبر تشويها لصورة الحكومة ولرئيس الوزراء "،مؤكدا "بانها قضايا مفتعلة وكاذبة ". بالمقابل يتهم النائب المستقل جواد البزوني جهات داخلية وخارجية في محاولة التنصت على هواتف النواب والمسؤولين في الحكومة العراقية. البزوني أكد في حديث لـ"المدى " بأنه يملك معلومات عن حدوث حالات تجسس على هواتف المسؤولين . مبينا ان الجهات التي تقوم بالتجسس ربما تكون أمريكية او إسرائيلية فضلا عن جهات أخرى داخلية. ويتفق البزوني مع غيره في عدم استخدام " شفرات " لان حياته طبيعية وليس لديه أسرار خطيرة يخاف ان يكتشفها احد. في حين ينتقد عضو لجنة الامن والدفاع حامد المطلك اللجوء الى هذه الأساليب في محاصرة المسؤولين والتجسس على مكالماتهم الشخصية. المطلك وهو عضو القائمة العراقية يؤكد لـ"المدى " بان لا شيء ملموسا عن وجود حالات تنصت على الهواتف. الجدير بالذكر أن الكثير من نواب يعتذرون عن الإجابة عن بعض الأسئلة الحساسة بسبب علمهم بان تلفوناتهم مراقبة. ويؤكد احد المسؤولين في الحكومة لـ "المدى " انه لا يستطيع التحدث مع الصحافة بشكل مطلق لأنه يدرك تماما ولديه معلومات مؤكدة بأنه يتم التنصت على اتصالاته. كما يضطر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أحيانا في اتصالاته ان يستخدم هواتف خاصة يقول عنها "غير مراقبة"، والا في أكثر الأوقات يغلق الموبايل دون ان يرد على اسئلة الصحافة. مضيفا " حتى الرسائل التي تبعث لي او التي ابعثها عبر الموبايل تتم قراءتها . متهما جهات–لم يسمها - بالوقوف وراء هذا الأسلوب ،مشددا على ان بعض الشخصيات غير العراقية في البلاد تجلب أنواع هواتف خاصة يكون اتصالها بالأقمار الاصطناعية بشكل مباشر ولا يمكن مراقبتها. وكان وزير الاتصالات محمد علاوي ذكر خلال تصريح صحفي سابق إن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة لم يحددها، مبينا أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية. وأكد الوزير توفر معلومات لدى وزارته تفيد بوجود حالات تنصت على هواتف المسؤولين، ويضيف " نحن متأكدون 100% من أن هواتف المسؤولين والأجهزة الأمنية مراقبة، من خلال أجهزة كشف التنصت التي استخدمناها، وخصوصا أجهزة المسؤولين الأمنيين مشيرا إلى وجود دول وجهات تستهدف هواتف المسؤولين، امتنع من ذكرها. وأوضح أن هناك جهات في الداخل أيضا تراقب اتصالات المسؤولين."