أكد أعضاء في مجلس النواب أن "المشاكل السياسية والخدمية لا يمكن حلها من  خلال لقاء بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا توجد عصا سحرية  لحل الأزمة".جاء ذلك في معرض تعليقهم للمدى على اللقاء الذي جمع رئيس  الوزراء نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي

والذي عقد أمس، مضيفين أن "كل المؤسسات مشتركة في الأزمة الراهنة والأداء الحكومي الفاشل"، ولا يتصورون –بحسب ما عبروا- "إن اللقاء سيكون هو الحل لكل تلك القضايا، الموضوع ليس بتلك السهولة لكي يتم التخلص من كل المشاكل بلقاء بسيط".

من جهتها رحّبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي باللقاء متوقعة أن يكون لحسم ومناقشة مواضيع وقوانين حساسة كقانون العفو العام وقانون الأحزاب فضلا عن حسم الوزارات الأمنية.

فيما اعتبر التحالف الكردستاني إن اللقاء طبيعي لحل الخلافات الشخصية، مشدداً على ضرورة التركيز على وضع حلول لأزمة البلد.

أما كتلة الأحرار فقد انتقدت الكلام الذي يدور حول إنهاء المشاكل العالقة بسبب اللقاء بين المالكي والنجيفي مستبعدة أن يكون اللقاء "سحرياً".

واكدت النائبة عن القائمة العراقية انتصار علاوي أن "أسامة النجيفي التقى بصفته رئيس مجلس النواب ولم يطالب المالكي باستحقاقات القائمة". وعن الإصلاحات التي يعتزم التحالف بتنفيذها قالت علاوي "لغاية الآن لم تطّلع العراقية على اي ورقة"، معتبرة أن "الحكومة والتحالف يسعيان إلى تأجيل الملفات العالقة إلى ما بعد عمر الحكومة".

وأشارت علاوي في تصريح لـ"المدى" أمس الأحد الى إن "هناك لقاء قريبا سيكون بين رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيناقشون فيه موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستجوابه".

من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد طيب أن اللقاء الذي يجمع بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان "تمهيد لترصين العلاقات"، على أن تكون تلك اللقاءات ليس لحل الخلافات فقط بل "لمناقشة جدية لحل الأزمة".

وأكد طيب في تصريح لـ"المدى" أمس إن "طبيعة الخلافات الموجودة في الساحة السياسية تنقسم مابين خلافات بين كتل سياسية وأحزاب وخلافات بين سلطة وسلطة أخرى ومؤسسات دولة تعيق خلافاتها التقدم لتحسين الوضع العام، وأن اللقاءات بين الكتل هي تمهيد لترصين العلاقات بينها وحل خلافاتهم فقط".

وأضاف طيب إن "هناك خلافات على أصعدة عدة تحتاج الأولوية في الحل والوقوف على مشاكلها، مثل الشراكة الوطنية وسيادة القانون وإدارة الدولة وأولوية الديمقراطية، ويجب أن تناقش أولاً في لقاءات واجتماعات الكتل والمتنفذين في السلطة باعتبارها أهم من خلافاتهم الشخصية"، وتابع "هناك الكثير من اللقاءات تمت بين التحالف الكردستاني وبين دولة القانون، لكن هذا لا يعني أن نترك النقاش بالمشاكل الراهنة، ونرحب أيضاً باللقاء بين رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن يوضع الاعتبار الأول لحل الأزمة".

ونفى طيب في الوقت نفسه وجود أي موعد للقاء قريب بين بارزاني وعلاوي والصدر للحوار حول سحب الثقة عن المالكي مؤكداً إن "ليس هناك أيّ موعد للقاء قريب وربما يكون هذا الخبر مجرد تسريب إعلامي".

وأكدت ماجدة التميمي عضو البرلمان عن تيار الأحرار في تصريح لـ"المدى" أمس إن "المشاكل الموجودة حالياً سواء السياسية أو الخدمية لا يمكن حلها من خلال لقاء بين رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا توجد عصا سحرية لحل الأزمة".

وأشارت التميمي إلى أن "كل المؤسسات مشتركة في الأزمة الراهنة والفساد مستشر والأداء الحكومي فاشل، ولا أتصور إن اللقاء السحري بين المالكي والنجيفي سيكون هو الحل لكل تلك القضايا، الموضوع ليس بتلك السهولة لكي يتم التخلص من كل المشاكل بهذا اللقاء البسيط"، وتابعت إنه "برغم تمسكنا بورقة الإصلاح كحل بديل للأزمة لكنها لم تر النور حتى الآن".

وعن وجود لقاء قريب بين كتلة الأحرار والعراقية والكردستاني أوضحت التميمي إن "التيار الصدري في اتصال دائم مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، وحواراتنا مستمرة معهم، لكن لم نحدد لقاء جديدا لأننا نُصّر على استخدام ورقة الإصلاحات في الوقت الحالي للوصول إلى الحل الأمثل".

وفي السياق نفسه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني تمثل مسحا شاملا لجميع القضايا"، مشيرا إلى أن "الاجتماع الذي عقد أمس، بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي سيسهم بحلها".

وأشار الصيهود إلى أن "الاجتماع بحث أيضا موضوع الوزارات الأمنية والقضاء والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات، وتشريع القوانين وإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "التفاهم والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سينعكس ايجابيا على الواقع العراقي من جميع نواحيه".

واستبعد الصيهود أن "يبحث اللقاء تشكيل تحالف بين المالكي والنجيفي في الوقت الحاضر"، لافتا إلى أن "العملية السياسية تحتاج إلى أغلبية سياسية للارتقاء بها والوصول إلى مستوى الطموح كون حكومة الشراكة والمحاصة أثبتت فشلها".