اتهم وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي أولُ من يستقيل من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نوري المالكي، رئيسَ الوزراء بغضّ النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه. وأكد علاوي الذي استقال من منصبه في 27 آب،

20:56:37خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في لندن انه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، مشيرا إلى انه سيكشف عن هذه الوثائق التي رفض إعطاء تفاصيل حولها، في الوقت المناسب.

وقال "أنا واثق من ان الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون، وتحديدا الأشخاص القريبين كثيرا منه هم عبارة عن جماعة فاسدة جدا".

وأضاف علاوي في منزله الواقع في غرب لندن أن المالكي "يعرف الفاسدين ولكنه لا يتّخذ أي إجراء ضد المقربين منه ويسمح لهم بأن يكونوا أكثر فسادا وهذا أمر واضح جدا".

وعلاوي ينتمي إلى القائمة "العراقية" التي تقدم نفسها على أنها ائتلاف علماني علما أنها تمثل غالبية السنة في البلاد، ويتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، قريب الوزير السابق المستقيل.

وذكر علاوي انه ابلغ المالكي مباشرة بان "هؤلاء الاشخاص (...) اناس فاسدون وانت لا تتخذ اي اجراء ضدهم".

واشار الى ان معدل الفساد "ضخم" ونسب العمولة التي تجنى من العقود تصل احيانا الى سبعين بالمئة، ولكنه امتنع عن التطرق الى حالات محددة، او الاشارة الى اكثر الوزارات فسادا.

وقال علاوي ان "العراق في قمة قائمة الدول الفاسدة، في موازاة الصومال وميانمار"، مضيفا ان "هذه الدول ليس لها دخل وميزانيتها عبارة عن ملايين من الدولارات "فقط" فيما ميزانية العراق بلغت مئة مليار دولار في العام الماضي".

وتابع "الفساد الحقيقي هو في العراق، وليس في تلك الدول".

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا وفقا لمنظمة الشفافية الدولية حيث احتل مؤخرا المرتبة التاسعة على لائحتها، علما ان دبلوماسيين ومستثمرين أجانب غالبا ما يشيرون إلى أن الكسب غير المشروع في هذا البلد يعد عائقا أمام العمل فيه.

ويرى علاوي أن الفساد يزداد بشكل مضطرد، قائلا إن "معدلات الفساد أصبحت فعلا اسوأ من الايام الماضية إنها تزداد عاما تلو الآخر".

وكان الوزير السابق استقال من حكومة الوحدة الوطنية في آب بعدما اتهم المالكي بممارسة "تدخلات سياسية" خصوصا في مجال تسمية او نقل المسؤولين البارزين.

وشكلت استقالة علاوي الحلقة الأخيرة في مسلسل الأزمة السياسية المتواصلة بين المالكي ومعارضيه الذين يتهمونه باحتكار السلطة والتصرف بشكل ديكتاتوري، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء.

وتأتي تصريحات الوزير السابق بشأن الكسب غير المشروع في إطار انتقادات مستمرة لسجل المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006، والتي تدور حول اتهام رئيس الوزراء الشيعي بعدم تحقيق أي انجاز منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية في كانون الأول 2010.

وتحدث علاوي عن النقص في الكهرباء في عموم البلاد، ومشاكل الحياة اليومية للمواطنين خصوصا في بغداد، إضافة الى استمرار أعمال العنف التي تحصد شهريا عشرات القتلى.

ورأى علاوي أن "الشيء الوحيد الذي حققه (المالكي) هو تعميق الطائفية"، معتبرا أن رئيس الوزراء يغازل القاعدة الشيعية من خلال محاكمة نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي حكم عليه مؤخرا بالاعدام اثر ادانته بعمليات قتل.

وقال الوزير السابق "من المؤكد ان هذا الامر سيساعده الى حد ما في الانتخابات المقبلة" عام 2014، ولكن "على المدى البعيد هي ليست الطريقة الصحيحة لحكم البلاد".

وتابع "انها افضل طريقة بالنسبة له للبقاء في السلطة".