أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون أمس السبت، أن عمر الحكومة الحالية سينتهي دون تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، فيما نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية تقديم القائمة العراقية مرشحين جدداً لشغل منصب وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن المالكي ابلغها بعدم تسلمه أي أسماء بشكل رسمي.

وتدار الوزارات الأمنية منذ تشكيل الحكومة بالوكالة، فيما قدمت القائمة العراقية أكثر من مرشح لوزارة الدفاع لم يختر ايا منهم رئيس الوزراء نوري المالكي، لعدم مطابقتهم لشروط مواصفات الوزير الأمني.

واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري، أن عمر الحكومة الحالية سينتهي دون تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، مشيراً الى عدم وجود مشكلة لدى الحكومة من دون تسمية الوزراء الأمنيين بالأصالة.

وقال العسكري في تصريح لـ"الاخبارية للأنباء" امس السبت: إن تسمية مرشح وزير الدفاع ليست مرتبطة بالقائمة العراقية وإنما بحركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي المنضوية داخل العراقية، مبيناً، أن الحركة وعلاوي غير حريصين على تسمية المرشح وحل هذه المشكلة، من خلال طرحهم أسماء للوزارة يعرفون بأنها مرفوضة.

وأضاف النائب عن الوطني: استعبد حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية) خلال عمر الحكومة الحالية، مؤكداً عدم وجود مشكلة لدى الحكومة دون تسمية الوزراء الأمنيين بالأصالة، لأن وزير الثقافة سعدون الدليمي يدير الدفاع بالوكالة، والداخلية مستمرة بعملها وليست هناك مشكلة في هذا الملف.

وبيّن "أن الملف الأمني ليس معنيا بوزيري الداخلية والدفاع وإنما بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في ظل الحكومة السابقة لم يكن أفضل من الآن رغم وجود وزير للدفاع والداخلية.

فيما نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تقديم القائمة العراقية مرشحين جدداً لشغل منصب وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن المالكي ابلغها بعدم تسلمه أي اسماء بشكل رسمي.

وقال عضو اللجنة قاسم الاعرجي إن "القائمة العراقية لم تقدم اي مرشح لوزارة الدفاع بشكل رسمي الى رئيس الحكومة وما يقال في وسائل الاعلام مجرد حملات دعائية تروجها القائمة نفسها".

وأوضح الاعرجي ان "رئيس الحكومة ابلغ اللجنة بعدم تسلمه اي كتاب رسمي من قبل القائمة العراقية لمرشحي وزارة الدفاع".

وكانت القائمة العراقية قد اعلنت الأسبوع الماضي عن تسليمها رئيس الحكومة أسماء أربعة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بضمنهم النائب طلال الزوبعي وعبد الله الجبوري وفلاح النقيب.

ويقضي اتفاق بين الكتل السياسية بأن يسمي التحالف الوطني مرشحا لوزارة الداخلية وائتلاف العراقية مرشحا آخر لوزارة الدفاع.

وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة أواخر عام 2010 بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.

ويتولى إدارة وزارة الدفاع بالوكالة وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي وسط انتقاد من قائمة علاوي، فيما لا يزال المالكي وزيرا للداخلية بالوكالة.

وينتمي الدليمي إلى "تحالف الوسط" المنضوي في القائمة العراقية، وكان قد شغل منصب وزير الدفاع في حكومة إبراهيم الجعفري عامي 2006-2007.

وتطالب القائمة العراقية بإنهاء ملف الحقائب الأمنية والتشكيلات العسكرية غير الرسمية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وأبرزها "قوة مكافحة الإرهاب" على اعتبارها أسست بخلاف الدستور.