اعتصم جمع غفير من المواطنين والشخصيات الديمقراطية وناشطين مدنيين في ساحة المحافظة القديمة،أمس، احتجاجاً على اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واعتبر المعتصمون قرار مجلس النواب الاخير بتجاوز قرارات المحكمة الاتحادية "مصادرة لأصوات الناخبين لصالح الكتل الكبيرة وتجاوزاً على الدستور".
وقال احد المعتصمين من قضاء الشامية ان "القانون يولد حالة عدم الثقة بين المواطنين وممثليهم في مجلس النواب".
وأضاف احدهم ان "ما يترتب على اقرار هذا القانون الجائر تبعات كبيرة خاصة تلك المتعلقة ببناء المؤسسات الديمقراطية والدولة المدنية".
وشكل المحتجون وفداً لتسليم استمارات تواقيع حملة "لا تسرق صوتي" الى ممثلي محافظة الديوانية لتعريفهم بعدد المواطنين الموقعين على نقض هذا القانون.
وفي السياق ذاته،عقدت القوى والاحزاب الوطنية والديمقراطية في الديوانية ندوة حوارية عن قانون انتخابات مجالس المحافظات في مقهى "طريق الشعب" في شارع السراي بحضور حشد من المواطنين والعمال
وأكدت الندوة التي عقدت،أمس الاول، على ضرورة وضع حلول عملية للمشاكل التي تعاني منها اغلب فئات المجتمع، خاصة غياب الخدمات وتردي الواقع الأمني وتفشي الفساد.
فيما دعت الى التحشيد لنقض قانون الانتخابات الاخير الذي شرع الاستحواذ على اصوات الناخبين دون وجه حق، آخذة بنظر الاعتبار موقف المرجعية الوطني، التي اكدت على عدم دستورية القانون وتعارضه مع قرار المحكمة الاتحادية واهمية احترام رأي الناخب في العملية السياسية. وتطرقت الندوة الى الحديث عن مجرى الانتخابات العمالية الأخيرة التي تجاوزت الشرعية وصادرت حرية العمل المهني وأهمية الاستعداد للانتخابات القادمة واختيار الكوادر العمالية النزيهة بعيدا عن المحاصصات السياسية والطائفية.