دعت لجنة النزاهة النيابية، جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والنواب والمستشارين الذين يمتلكون الجنسية المكتسبة إلى إسقاطها بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن بعض المسؤولين يستخدمون الجنسية المزدوجة كحصانة لهم في سرقة أموال الشعب والهرب الى الخارج والاحتماء بالدول التي منحتهم هذه الجنسية.

وطالبت اللجنة الكتل السياسية بسن قانون يحد من ظاهرة الهروب والسرقة معاً، كاشفة ان هناك خمسة وزراء قد هربوا خارج البلاد ولن يتمكن القضاء من محاسبتهم ، مشيرة الى "ان من لديه اعتراض على اسقاط جنسيته المكتسبة عليه الذهاب الى الدولة التي منحته تلك الجنسية ليتبوأ المناصب هناك".

ففي مقابلة مع "المدى"، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني "ان قضية مزدوجي الجنسية سببت لنا مشاكل كثيرة في ما يخص الفساد المالي والإداري"، لافتا إلى "وجود عدد كبير من الوزراء والنواب ووكلاء الوزراء يحملون أكثر من جنسية".

وأضاف "أن أكثر من خمسة وزراء في الحكومة السابقة مطالبون بإعادة الأموال التي سرقوها"، مستدركا "لكن الانتربول موقفه ضعيف جدا في ملاحقة هؤلاء المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري"، موضحا "ان التجربة السابقة أثبتت اننا يتعذر علينا جلب هؤلاء السراق إلى العراق كونهم يحتمون بجنسياتهم".

وتنص الفقرة رابعا من المادة 18 من الدستور النافذ (يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو امنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى وينظم ذلك بقانون).

وبيّن "أن هناك مادة دستورية تنص على عدم السماح بتبوء أي منصب حكومي لأشخاص مزدوجي الجنسية"، منوها "أن من يمتلك الجنسية العراقية حصراً هو من يحق له تبوأ المناصب الحكومية مستقبلا"، داعيا من يمتلكون الجنسيات الأخرى إلى إسقاطها فورا". وأضاف "أن هناك طلبات من قبل اغلب الكتل السياسية لتفعيل المادة (18) من الدستور التي تحد من ازدواج الجنسية، لافتا إلى "أن هناك حملة تواقيع وصل عدد الموقعين فيها إلى (90) نائباً من اجل تفعيل هذه المادة".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من ملفات الفساد المالي والإداري التي تخص مسؤولين في الحكومة السابقة لم تحسم بعد بسبب هروبهم إلى الدول التي منحتهم الجنسيات، ولن نتمكن من القاء القبض عليهم، ومنهم وزير التجارة السابق فلاح السوداني، ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي، ووزير الكهرباء السابق"، منوها الى وجود عدد كبير من النواب في الدورة الحالية لديهم أكثر من جنسية".

وطالب العلواني وهو نائب عن القائمة العراقية ، مجلس الوزراء والبرلمان بتفعيل المادة (18) من الدستور في اسرع وقتت ممكن، كاشفا عن "ان الاحزاب التي لديها مناصب في الدولة العراقية ومسؤولين كباراً وعلى وجه التحديد الأحزاب التي بيدها زمام أمور الدولة سبب إعاقة تفعيل هذه المادة الدستورية".

هذا واعتبر النائب عثمان الجحيشي، "أن مكتسبي الجنسية يستخدمونها كحصانة لهم من اجل سرقة اموال الدولة والهرب بها إلى الدول التي منحتهم هذه الجنسية"، داعيا جميع الكتل السياسية إلى تضافر الجهود من اجل إقرار قانون يحد من ازدواج الجنسية لدى أي مواطن يتبوأ منصبا حكوميا".

وقال الجحيشي لـ"المدى" إن لجنة النزاهة النيابية ناقشت اليوم الأحد (أمس) تفعيل المادة (18) من الدستور الفقرة رابعا التي تلزم أي مواطن يتسلم منصباً حكومياً سواء أكان برلمانيا أم وزيرا او وكيل وزير او مستشاراً ولديه جنسية مكتسبة أن يقدم تنازلا عن جنسيته المكتسبة"، مشيرا إلى "أن هذه مواد دستورية صوت عليه الشعب قبل سبع سنوات، مستغربا عدم تنظيم ذلك بقانون لحد الآن".

واضاف "ان هناك وزراء ونوابا ووكلاء وزراء ومستشارين لديهم اكثر من جنسية وهم يستخدمونها لسرقة أموال الشعب والهرب بها خارج البلاد"، لافتا إلى "ان هروب الكثير من المسؤولين سيشجع الآخرين على الهرب أيضاً".

وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في شهر حزيران الماضي أن السلطة القضائية أصدرت حكما غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد، إلا ان القضاء لم يتمكن من إحضاره.

وبشأن الآلية التي تمكن الدولة من معرفة من اسقطوا جنسياتهم المكتسبة، أجاب عثمان الجحيشي "أن الآلية التي ستتبع لمعرفة الاشخاص الذين اسقطوا جنسياتهم تتم عن طريق مخاطبة السفارات العراقية في تلك الدول المعنية ومساءلتها بالطرق الرسمية عن طريق وزارة الخارجية"، موضحا "ان البعض منهم يدعي انه اسقط الجنسية او قدم طلبا بهذا الخصوص".