اثارت المطالب التي أعلنتها منظمة يهودية بالتحقيق في ما تعرض له يهود العراق منتصف القرن الماضي ردود افعال واسعة بين السياسيين العراقيين، وبينما اعتبرها نائب عن دولة القانون محاولة يهودية "ماسونية"، اكد نائب عن العراقية أن اليهود هاجروا العراق بإرادتهم ، فيما رأى نائب عن التحالف الكردستاني أن القضية قديمة ولن توافق عليها الحكومة.

عثمان:أستبعد موافقة العراق على مطالب المنظمة اليهودية

من جهته يستبعد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الثلاثاء، موافقة الحكومة العراقية على مطالب المنظمة اليهودية لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل.

ويشير محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "مطالب هذه المنظمة اليهودية للتحقيق في ما تعرض له يهود العراق منتصف القرن الماضي، مضى عليها وقت طويل"، مستبعدا قيام الحكومة العراقية بالنظر في تلك المطالب، لعدم وجود علاقات مشتركة بين العراق وإسرائيل".

ويضيف عثمان أن "مثل تلك المطالبات تكون عن طريق المنظمات الدولية لأنها قضية قانونية".

وكانت لجنة يهود العراق في اسرائيل دعت، في (15 ايلول 2012)، الى التحقيق في ما وصفته بالعنف الذي تعرضوا له في العراق بعيد تأسيس دولة إسرائيل في القرن الماضي، مشيرة إلى تفجير معابد يهودية في بغداد عام 1950 بهدف "إرغامهم على الهجرة الى فلسطين".

نائب عن العراقية:أرجح لجوء اليهود العراقيين إلى الأمم المتحدة

من جانبه، يلفت النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي، إلى احتمال لجوء المنظمة اليهودية المطالبة بحقوق يهود العراق إلى الأمم المتحدة في حال عدم تلبية الحكومة العراقية لمطالبها، معتبرا أن مطالبها قضائية ولا يمكن إثباتها إلا عن طريق القضاء.

ويرى الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "يهود العراق هاجروا البلاد بإرادتهم ولم يجبرهم احد على ذلك"، مرجحا "لجوء المنظمة اليهودية التي تطلق على نفسها يهود العراق إلى المنظمات العالمية او الأمم المتحدة لتقديم شكوى إذا رفضت الحكومة العراقية النظر بطلبها والتحقيق في ما تعرض له اليهود منتصف القرن الماضي".

ويؤكد ألخالدي "صعوبة التحقيق في القضية لعدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل"، معتبرا أن "هذا الأمر قضائي ولا يمكن إثباته إلا عن طريق القضاء".

دولة القانون:مطالب اليهود العراقيين "ماسونية" ونرفضها

بدوره يدعو النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الحكومة والبرلمان والشعب العراقي إلى رفض اي مطالب بالتحقيق بشان ما تعرض اليه اليهود العراقيين قبل عقود، واصفا تلك المطالب بـ"الحركات الماسونية".

ويقول المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبة اليهود العراقيين في اسرائيل بالتحقيق بشأن ما تعرضوا له من عنف في العراق لابد أن ترفضه الحكومة العراقية والبرلمان والشعب العراقي"، داعيا الحكومة الى "عدم اعطاء مجال لمثل هذه المطالبات".

ويصف المالكي تلك المطالب "بأنها حركات ماسونية"، مستدركا "ومع أننا نحترم جميع الديانات إلا اننا لا نقبل تسييس هذا الامر"

ويطالب المالكي المنظمات الدولية بـ"محاسبة اليهود عما ارتكبوه من "جرائم" ضد الفلسطنيين خلال العقود الماضية.

محلل: الطلب قانوني لكنه صعب سياسيا

ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مطالبة الإسرائيليين العراقيين بفتح تحقيق على استهدافهم بالعراق في خمسينيات القرن الماضي وتهجيرهم وسلب أموالهم أمر قانوني، ولكن من الناحية السياسية صعب الحصول عليه".

ويعتقد  الشمري أن "هذا الموضوع يأتي من باب الضغط على حكومة بغداد للحصول على تعويضات سابقة، حالهم كحال بعض الشرائح والدول ورجال الأعمال الذين تضرروا من جراء السياسات السابقة، أو من باب العودة مرة أخرى إلى ممتلكاتهم التي تركوها".

ولم يستبعد الشمري أن تكون مطالبة اليهود العراقيين في الوقت الحالي بايعاز من قبل حكومة تل أبيب والأحزاب الإسرائيلية الموجودة حاليا لإيجاد موطئ قدم لها في العراق الجديد خلال الفترة المقبلة".

ويلفت الشمري الى أن" الحكومة العراقية لن تتعامل بجدية مع مثل هذه الدعوات لهذا فهي من الناحية السياسية صعبة جدا".

وكان اليهود العراقيون قد أخذوا بالهجرة من مناطق تواجدهم في العراق بعد وقت وجيز من تأسيس اسرائيل، في اربعينات القرن الماضي مدفوعين باعمال عنف اخذوا يتعرضون لها في العراق من جهة وتشجيع بعض الاوساط اليهودية في الخارج لهم بالهجرة الى "الدولة" المعلنة حديثاً.

ولا تزال املاك الكثير من اليهود العراقيين الذين غادر اغلبهم البلاد في خمسينات القرن الماضي مهجورة وترفض الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تلك الفترة مصادرتها تتضمن بعض المنازل والمباني في عدد من المناطق القديمة العاصمة العراقية بغداد.

وتذكر مصادر ان ما تبقى منهم من افراد معدودين خلال سبعينات وثمانيات وتسعينات القرن الماضي غادروا العراق بشكل نهائي بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، بسبب الانفلات الامني الذي شهدته البلاد انذاك.

وكان بيان أصدرته لجنة اليهود العراقيين في إسرائيل دعا الى "فتح ملف الانفجار الذي استهدف كنيس "مسعودة" ببغداد بوضع متفجرات فيه والتوصل الى الجهة التي تقف وراءه وما اذا كانت هذه الجهة هي الموساد بهدف تسريع رحيلهم من العراق".

ودعا البيان الى "تأسيس لجنة تحقيق في الطرق التي اعتمدها رئيس وزراء إسرائيل الأول ديفيد بن غوريون ورئيس الوزراء العراقي الراحل نوري السعيد في مطلع خمسينات القرن الماضي، مع قضية تهجير اليهود العراقيين".

وتوجهت لجنة يهود العراق في إسرائيل بالشكر الى الحكومة الإسرائيلية على "قيامها السريع بالاعتراف بهم كلاجئين بعد 60 عاماً"، مضيفة انهم طالبوا الحكومة بالاعتراف باليهود الأشكيناز لاجئين كذلك، كي لا تُرسل اليهم وحدة "عوز" المعنية بمطاردة اللاجئين، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة أن اليهود العراقيين "سيطالبون بنصف التعويضات من الحكومة العراقية وبالنصف الآخر من الحكومة الإسرائيلية وليس من السلطة الفلسطينية"، مشددة على "رفضهم  لتعويضهم من أملاك الفلسطينيين، او الربط بين قضية أملاكهم التي تركوها في العراق بقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وكان اليهود العراقيون قد أخذوا بالهجرة من مناطق تواجدهم في العراق بعد وقت وجيز من تأسيس اسرائيل، مدفوعين باعمال عنف اخذوا يتعرضون لها في العراق من جهة وتشجيع بعض الاوساط اليهودية في الخارج لهم بالهجرة الى الدولة المعلنة حديثاً.  

ولاتزال املاك الكثير من اليهود العراقيين الذين غادر اغلبهم البلاد في خمسينات القرن الماضي مهجورة وترفض الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تلك الفترة مصادرتها حيث تمثل بعض المنازل والمباني في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد القديمة اشارة الى تواجد اليهود العراقيين في القرن الماضي،و تذكرمصادر ان ما تبقى منهم من افراد معدودين خلال سبعينات وثمانيات وتسعينات القرن الماضي غادروا العراق بشكل نهائي بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، بسبب الانفلات الامني الذي شهدته البلاد انذاك.