أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا يلزم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بزيادة عدد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان من النساء إلى الثلث.

وقال المصدر في المحكمة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت، اليوم، قرارا يلزم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى الثلث".                                                                                          وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القرار يهدف إلى ضمان مشاركة المرأة بشكل كبير في القرارات التي تتخذها المفوضية".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (9 نيسان 2012)، بالأغلبية على تعيين 15 عضواً بينهم ثلاثة أعضاء من الاحتياط في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في العاشر من نيسان 2012، بتعيين أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة "إنجازاً تاريخياً"، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتم تشكيل مؤسسة مستقلة لتعزيز حقوق الشعب بكافة انتماءاتهم.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي في السادس من أب الماضي، خلال لقائه أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان ما تزال "منهكة"، مشددا على ضرورة التعاون للقضاء عليها ومحاصرتها، فيما دعا أعضاء المفوضية إلى ضرورة تعاون مؤسسات الدولة معها بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق العدالة الإنسانية.

يذكر أن الحكومة العراقية قدمت تقريرا في (شباط 2011) عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.