حذر كبير الاقتصاديين لدى وكالة الطاقة الدولية الاربعاء، من ان تراجعا غير متوقع في زيادة صادرات العراق من الطاقة سيشكل "خبرا سيئا جدا" بالنسبة الى اسواق العالم، معرباً عن اعتقاده ان العراق سيلعب بشكل مضطرد دورا محوريا في امداد الاسواق العالمية وضمان ان ينمو انتاج النفط بطريقة تاتي بالرخاء لشعبه وتتماشى مع زيادة الطلب على النفط حول العالم.

وقال الخبير الاقتصادي فاتح بيرول، في تصريح صحافي ان "حدوث تراجع غير متوقع في زيادة صادرات العراق من الطاقة ليس في حسابات وكالة الطاقة بعد، الا ان من المحتمل ان يتضمن التقرير المقبل للوكالة في تشرين الاول (2012) تقييما مماثلا خلال تناوله قطاع الطاقة العراقي".

وياتي هذا التحذير في وقت يعيش فيه قطاع النفط العراقي مرحلة من الازدهار ترتفع معها معدلات الانتاج والتصدير بحيث تخطى العراق مؤخرا ايران ليحتل المرتبة الثانية بين الدول الاكثر انتاجا في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، فيما يتوقع ان تزداد هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة.

وقال بيرول انه "اذا لم ينمُ قطاع النفط واذا بقي النمو متواضعا مقارنة مع التوقعات، فان هذا الامر سيعني ان الصعوبات الكبيرة لا تزال تعترض العراق وستشكل خبرا سيئا جدا بالنسبة الى اسواق النفط العالمية".

واعتبر كبير الاقتصاديين لدى وكالة الطاقة الدولية ان "الصين والدول الاوروبية ودولا اسيوية نامية ستكون الاكثر تاثرا بهذا الامرعلى اعتبار ان الطلب المتزايد على النفط ياتي من الصين ودول اسيوية كما ان ارتفاع الاسعار سيؤثر على الاقتصاد الاوروبي الهش اصلا".

وشدد بيرول على ان "هذا الامر يبقى احتمالا غير متوقع"، لكنه راى انه "من المهم ان ننظر فيه، حيث يُظهر ايضا مدى حاجتنا الى العراق ويسلط الضوء على الدور الذي سيؤديه هذا البلد خلال السنوات المقبلة في اسواق الطاقة العالمية".

وتابع ان وجهة نظره حيال قطاع الطاقة العراقي تقوم على ان العراق "سيلعب وبشكل مضطرد دورا محوريا في امداد الاسواق العالمية وضمان ان ينمو انتاج النفط بطريقة صحيحة تاتي بالرخاء لشعبه وتتماشى مع زيادة الطلب على النفط حول العالم".

وتابع بيرول "لا اعتقد ان هناك اي دولة تنافس العراق بحيث تستطيع ضخ كمية مماثلة من النفط في وقت قصير".

ورفض كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية، تحديد نسبة تراجع النمو التي يمكن ان تؤثر على اسواق النفط العالمية مشيرا الى ان "تقرير الوكالة المقبل في التاسع من تشرين الاول سيتضمن هذه الارقام".

وتوقع بيرول بان "يزداد الطلب على النفط في السوق الداخلي العراقي نتيجة محاولة الحكومة اصلاح قطاع الكهرباء وارتفاع معدلات الاستهلاك في مجتمع يزداد ثراء وهو عامل قد يؤثر على عائدات النفط في المستقبل ويخلق تحديات سياسية وجيوسياسية ايضا" بحسب قوله، وفيما رفض اعطاء تفاصيل حول التحديات الاكبر للعراق الا انه لفت الى ان "وحدة العراق، ووحدة اراضيه، امر ذو اهمية استثنائية"، في اشارة الى الخلافات حول صادرات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وكانت نشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (1نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.

ويعود أصل الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع كبرى شركات النفط العالمية لاستخراج النفط من حقوله والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

يذكر ان العراق يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران، ونحو 3,2 تريليون متر مكعب من الغاز وهو احد اكبر احتياطات الغاز في العالم، وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد التي تعتمد موازنة سنوية تبلغ 100 مليار دولار.

وتسعى بغداد الى زيادة الانتاج والتصدير بشكل كبير خلال السنوات المقبلة وذلك بهدف تحصيل ايرادات اضافية تساعد بشكل اساسي على اصلاح الاقتصاد والبنية التحتية في بلد يعيش حروبا وصراعات منذ اكثر من ثلاثة عقود.