كانت الدوائر التي أخذت تتلاحق وتتسع متحدية الامواج التي تحاول ان تحد من انتشارها تتوقف واحدة بعد الأخرى

محمد بهجت الأثري ، ومعه رشيد عالي الكيلاني وسلمان الشواف وتوفيق الفكيكي والشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي وصحيفة البدائع  و دجلة ، كانوا عوامل الصد التي لم توفق

لم يكن تضاعف موجات مجلة (ليلى ) يذهب باتجاه واحد في توجه افقي حسب ، وإنما حرك أعماق البحيرة التي كانت تبدو ساكنة يحكمها قوانين وثقافة  جعلت من  (عالم النساء في ذلك الزمان عالما مستقلا استقلالا تاما عن عالم الرجال ، كانت الحدائق العامة ودور السينما والنوادي تحدد أياما معينة وأوقات خاصة للنساء مراعية في ذلك إسلوب الفصل الاجتماعي الذي كان متبعا، بل حتى البيوت كانت مقسمة بين ما يسمى بـ (الحرم) وهو مخصص للنساء وبين الديوان خانة وهي المخصصة للرجال) [1]

وكانت البداية انبثاق ( نادي النهضة النسائية ) في 23/11/1924 ،تألفت هيئته الإدارية من (أسماء الزهاوي شقيقة الشاعرجميل صدقي الزهاوي ونعيمة السعيد وماري عبد المسيح وفخرية العسكري زوجة جعفر العسكري)

وفي عام 1929 دعى المؤتمر النسائي الأول المنعقد في القاهرة (نادي النهضة النسائية ) لإرسال من يمثله للمشاركة بأول تجمع نسائي عربي ، ولكن النادي لم يستطع تأمين المصاريف اللازمة لسفر المندوبة ، كما امتنعت الحكومة عن دعم النادي

وفي عام 1930 انعقد المؤتمر النسائي الثاني في دمشق ،ومثل نساء العراق فيه كل من جميلة الجبوري وأمينة الرحال

وفي عام 1932 عقد المؤتمر النسائي الثالث في بغداد

في عام 1945 أسست (آسيا وهبي ) الاتحاد النسائي العراقي والتي ظلت ترأسه حتى عام 1958 , وأصدر الاتحاد مجلته في عام 1949

في عام 1946 تأسست جمعية مناهضة للنازية والفاشية باسم رابطة نساء العراق ، وقد دشّنت الرابطة النشاط العملي لليسار العراقي في العمل النسوي ، ولم تستطع الرابطة الحصول على ترخيص رسمي فتحولت الى جمعية سرية واصدرت جريدتها الخاصة

في عام 1948 سقطت الشهيدة (عدوية الفكيكي )كأول سياسية تسقط في المواجهة مع النظام الملكي ومن ورائه الحكومة البريطانية وذلك على أثر رفض الشعب العراقي اتفاقية (بورت سموث )

في عام 1952 تأسست في بغداد ( رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية) وحددت اهدافها:

1-النضال من اجل السلم والتحرر الوطني والديمقراطية .

2-النضال من اجل حقوق المرأة ومساواتها .

3-النضال من اجل حماية الطفولة وسعادتها .

تقول بشرى برتو  [2](كانت الرابطة منذ تأسيسها منظمة نسائية تختلف عن المنظمات النسائية الأخرى فقد كانت الجمعيات النسائية الموجودة في ذلك الوقت والمنضوية في الاتحاد النسائي العراقي جميعها، هي جمعيات ذات طابع  خيري، لا تخرج عن حدوده وان خرجت فانها ستفقد اجازتها وحتى وجودها، سواء في داخل ألاتحاد النسائي او خارجه كما حصل للرابطة النسائية في الاربعينيات.

واختلاف الرابطة انعكس في أهدافها فهي اولا جمعت بشكل شامل حقوق المرأة في مختلف المجالات ووضعتها على رأس أهدافها ولم تسبقها الى ذلك اية منظمة أو جمعية نسائية عراقية وأضافت الى ذلك حقوق الطفولة ايضا. وثانيا أضافت الى أهداف المنظمة ومهامها أهدافا وطنية كانت القوى الوطنية كافة تجمع عليها وهي النضال في سبيل السلم والتحرر الوطني والديمقراطية)

وتتابع  معللة السبب في التوسع السريع في القاعدة الشعبية للمنظمة(وهكذا ولم يكد الشهر يمضي إلا ووجدنا قاعدتنا تتسع لبضع مئات من النساء المؤيدات للمنظمة الجديدة.

لا بد من الحديث عن مساعدة الحزب (الشيوعي العراقي ) في توسيع قاعدتنا. فقد دفع الحزب منظماته في بغداد و خارجها في مختلف الألوية (المحافظات) الى الالتفاف حول أعضاء الهيئة المؤسسة حيثما وجدن او تشكيل لجان لها والعمل بنفس الاسلوب الذي كنا نعمل به. وبهذا اتسعت قاعدة الجمعية اكثر فأكثر.)

وهنا تجدر ملاحظة التحول في مضامين الدعوة لتحرير المرأة بعد توفر منطلقات فكرية وايدلوجيا حددت طريق ومهام العمل للناشطات في هذا المجال ، اللواتي كان الدافع لعملهن ايمانهن بقضية المرأة والوطن ولهذا اندفعن بإخلاص متناه مضحيات بأنفسهن من أجل ما يؤمن به .

إن ما يجب تحليله هنا هو العلامات الدلالية لهذا العمل وأسسه الفكرية والفلسفية ، خصوصا اذا ما اردنا بحث الانشطة المختلفة التي تمارسها المرأة اليوم في البرلمان وخارجه (في منظمات المجتمع المدني التي تعتاش في معظمها على إعانات المنظمات الدولية )

في عام 1958 بعد ثورة 14 تموز  أصبحت الدكتورة نزيهة الدليمي او عربية تشغل منصبا وزاريا

في عام 1959 أصدرت الحكومة العراقية التي كان يرأسها عبد الكريم قاسم ، قانون الأحوال الشخصية رقم 188 ، [3] وهو أول قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية في العراق ، ويعني ، مجموعة الاحكام المتعلقة بالزواج وانحلاله والطلاق والتفريق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث وهي بحكم ذلك تتعلق بمسائل وثيقة الصلة بشخصية الانسان وعلاقته العائلية والأسرية ، وقد اعتبرت الأوساط النسائية صدور هذا القانون تتويجا لنضال المرأة على كافة الصعد فقد امتاز بجملة من الإيجابيات التي كانت تدعو لها المرأة ومنها:

1-   لم يقر للرجل بالحق المطلق في تعدد الزوجات وربط الزواج بإمرأة ثانية بموافقة الزوجة الأولى

2-   اشترط أن يكون الزوجان عند عقد الزواج قد أتما الثامنة عشر من العمر

3-   الزم القانون الزوجين بتسجيل عقد الزواج في المحكمة وفرض عقوبات على المخالفين

4-   شرع عقوبات في حالات الاكراه على الزواج

5-   أعطى القانون الزوجة حق طلب التفريق إذا كان ذلك قبل الزواج، شرط أن تعيد الزوجة كل ما استلمته من الزوج

وعلى الرغم من وجود بعض جوانب النقص في القانون الا أنه أعتبر خطوة متقدة وفي الاتجاه الصحيح

في عام 1963 أجريت  بعض التعديلات الإيجابية ، ولكن القانون رقم 111 (قانون العقوبات العراقي ) لسنة 1969 كان خطوة كبيرة الى الوراء ، فقد نصت المادة 41 منه على أنه (لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ، ويعتبر استعمال الحق ،تأديب الزوج لزوجته )

وفي الحقيقة لا أرغب هنا ان أدخل في التفصيلات القانونية ولا الفقهية التي تقف ورائها , وما رغبت به هو الكشف عن النظرة الدونية للمرأة والعودة الى الماضي والشطب على مجمل المكاسب التي حققتها المرأة

في عام 1980 كان عدد النساء في المجلس الوطني يشكل 6% من عدد أعضاء المجلس

في عام 1985 اصبحت النسبة 13% ولكنها انخفضت في عام 1990 لتصبح 11%

في عام 2000 كانت النسبة 8%

وخلال الفترة من 1968 ولغاية 09-04-2003 تم الغاء كافة المنظمات النسائية خارج إطار تنظيمات حزب البعث الحاكم واقتصر العمل النسوي على اتحاد نساء العراق

اما بعد تغير النظام السياسي في العراق في 09-04-2003 , فقد جرت الامور على نحو محبط

تقول الدكتورة بدور زكي  [4]:

(وبعد ان نشطت التوقعات صوب مزيد من الحقوق للمرأة واستقرار ألعائلة يفاجأ العراقيون بصدور قرار من مجلس الحكم- الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين- يحمل رقم 137، يقضي بإلغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي. وان كان هذا القرار الغريب قد ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004 إلا أن مفاعيله ظهرت مجددا في نصوص الدستور الذي أقر باستفتاء شعبي، )

وتتابع (فقد تجدد الهجوم على قانون الأحوال الشخصية بشكل قرار أصدره مجلس الحكم في كانون الاول من العام 2003 ، يقضي بإلغاء قانون 188 واعتماد احكام الشريعة الاسلامية وفقاً للمذاهب . غير ان هذا القرار لم يحالفه الاستمرار والغي بعد مدة قصيرة بسبب معارضة الاحزاب السياسية غير الدينية والمنظمات النسائية والحاكم المدني الاميركي .

لم تكن هذه هي النهاية فقد عاد مؤيدو القرار 137 الى التنظير لفكرة القضاء المذهبي ولكن من خلال الدستور الجديد ، فقد نصت المادة (39 ) منه على ان : " العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون ". وعلى أساس هذه القاعدة الدستورية يمكن ان يعرض على المجلس النيابي المقبل مشروع قانون ينظم كيفية ممارسة المواطنين لحرياتهم في الالتزام بأحوالهم الشخصية . ويتوقع ان يسلك هذا المشروع احد سبيلين : اما الغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون للمحاكم المذهبية والدينية ، أو تعديله على نحو يتقرر سريانه على من يختارون الخضوع لأحكامه فقط ، وإنشاء محاكم جعفرية وسنية ، بالإضافة الى اخرى للمسيحيين واليهود والصابئة والأيزدية . ويعول كثيرون على نتائج الانتخابات المقبلة في تقرير اي الاتجاهين سيسلك المشرع .

هناك احتمال آخر هو ان يقدم اقتراح بتعديل تلك القاعدة الدستورية اذا ما وصلت الى المجلس النيابي.

في عام 2004 صدر قرار سلطة الائتلاف رقم 96 الذي نص على يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة ويجب أن يكون ضمن أسماء أول ستة مرشحين على القائمة اسم امرأتين على الأقل.

في عام 2005 دخلت البرلمان 75 امرأة  . كما شاركت المرأة في الوزارات المتعاقبة

حصة المرأة من الوزارات العراقية بعد الاحتلال

الوزارة عدد المناصب الوزارية حصة النساء

العدد النسبة المئوية

الوزارات الاتحادية

وزارة أياد علاوي 32 6 18.75

وزارة إبراهيم الجعفري 34 6 17.64

وزارة نوري المالكي 37 4 10.81

وزارة إقليم كردستان

وزارة نيجيرفان البارزاني 41 4 9.75

المصدر: حسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة الأحزاب ألعراقية، دار العارف للمطبوعات، بيروت، 2007

وفي وزارة المالكي الثانية اقتصرت مشاركة المرأة على وزيرة واحدة في مهام تتعلق بشؤون المرأة ولكن بدون أية صلاحيات فاعلة يمكن ان تجعلها مؤثرة في مجال مهامها

ورغم كل هذه المشاركات في البرلمان وفي الوزارات ،فإن النتجية العملية ، يلخصها الاستبيان الذي أجراه (مركز اليقين ) والذي أجاب فيه 64% من العينة العشوائية المستطلع رأيها ب(هل أسهم وجود المرأة في البرلمان بتغيير وضعها ) ، بكلا !!!!! و36% بنعم

كما أجاب 60،1 % على أن سبب الاخفاق يعود الى الظروف السياسية وذلك في استبيان أجرته اليونيفيم في عام 2005

ويقول الدكتور نبيل جعفر :

( [5]وتعد مشاركة المرأة العراقية في النشاط الاقتصادي متدنية إذ لم تتجاوز 18% عام 2008 مقابل 9و74% للذكور، وهو مؤشر يدل على ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في سن العمل وعلى ان فرص العمل تميل لصالح الرجال على حساب النساء ولهذا السبب ارتفعت البطالة بين النساء إلى 25% عام 2006 . إن الحقيقة التي لا ينبغي إغفالها هنا هي إن المرأة تعمل بمستويات عالية في الريف لكن عملها غير منظور بالحسابات المهنية والإنسانية والاقتصادية ، لذا فأن مساهمتهن لا تندرج ضمن النشاط الاقتصادي الرسمي وقد انعكس هذا الغبن التأريخي في بخس مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي)

وترتفع نسبة الأمية بين النساء في العراق الى 5و19% مقابل 15% للرجال عام   2008 وترتفع نسبة الأمية بين النساء العاملات إلى 30% .

إن الأمية تبقي المرأة في وضع مهمش وتشكل أكبر عقبة تحول دون تغلب النساء على الفقر المدقع في عالم قائم على التكنولوجيا وزادت فيه الأهمية القصوى لمهارات القراءة والكتابة. علما أن النساء يمثلن ثلثي إجمالي عدد الأشخاص الأميين الراشدين في العالم المقدر عددهم بنحو ثمانمائة مليون شخص [6]،فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة الجنوبية [7] التي تصدر في البصرة فقرة من تقرير(صندوق المرأة الإنمائي ) تشير الى أن 63% من النساء في قضاء المدينة جنوب العراق لم يكملن الدراسة الابتدائية

تقول عالية طالب في مقدمة بحثها (عمل المرأة الإعلامية العراقية ما بعد 2003)

(على الرغم من تعدد القوانين التي صدرت في جانب مساواة المرأة بالرجل في المجالات المختلفة , وإزالة كافة اشكال التمييز ضدها , إلا انها في مجملها لم تستطع الوصول الى تحقيق الضمان الفاعل لحصولها على حقوقها , وهذا ما اشار اليه تقرير التنمية البشرية لعام 1995 (( المرأة لا تتمتع في أي مجتمع بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجل ))

ويمكن اختصار العوامل التي لعبت الدور الاساس في :

1-   الاحباط الذي يسود اليوم كافة القوى التي تحمل رؤى تقدمية في المجتمع العراقي

2-   تراجع النشاط الفاعل للمنظمات النسائية في المجتمع بسبب :

½ -تدهور النظام التعليمي في العراق منذ اواسط الثمانينات من القرن الماضي

2/2 -صعود قوى الاسلام السياسي الى الحكم وعملها الدءوب في اشاعة مفاهيم وثقافة ماضوية تنظر الى المرأة بدونية .

3/2 -القمع (الشعبي ) الذي يلعب دورا اشد خطورة وتأثيرا من قمع السلطة وتوجهه ضد المرآة ومن مظاهره لجوء النساء الى الحجاب لتفادي ذلك

4/2-ارتفاع وتيرة ممارسة العنف ضد المرأة مما جعلها مترددة وحذرة في انتهاج أية ممارسات ينم عنها رغبتها في التحرر

5/2 -فشل اليسار العراقي في أن يحافظ على قواعده الشعبية السابقة والتي كانت وسطا فاعلا ومؤثرا في دعم المرأة العراقية منذ تشكيل الدولة العراقية وحتى منتصف السبعينات من القرن الماضي

تقول بشرى برتو (أن عدد أعضاء رابطة المرأة غداة ثورة 14 تموز كان 40000 امرأة  [8]، وبالطبع كان هذا في ظروف بالغة القسوة حيث كانت السلطات الملكية لا تسمح بمثل تلك النشاطات )

6/- 2  -لجوء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ، النسائية ، على وجه الخصوص الى تحويل نشاط تلك المنظمات الى مجال للكسب المادي (بعد 2003 تجاوز عدد المنظمات النسائية 295 منظمة مضافا اليها 133 منظمة لرعاية الايتام والطفولة )

7/2-عدم كفاءة النساء الموجودات الآن في مراكز صنع القرار ومواقع السلطة وإنهن لم يقدمن شيئا لا للنساء العراقيات ولا للشعب العراقي .

3-   ومن الملاحظات الملفتة عدم حصول الصحفيات العراقيات على اية مراكز قيادية في مجلس نقابة الصحفيين العراقيين منذ تأسيسها عام 1940 وتعاقب عشرة نقباء كلهم من الرجال ، هذا رغم التاريخ الحافل للمرأة العراقية في العمل الصحفي ، وحتى في انتخابات عام 2011 لم تستطع المرأة ان تحقق ابة نتيجة ايجابية ، وقد اضطر المجلس الجديد وبحكم نظام (الكوتا ) الى قبول عنصرين نسائيين كان منهما الصحفية والإعلامية النشطة (نبراس المعموري ) التي لم تستمر في العمل معلنة (بعد انتخابات النقابة الاخيرة حصلت على عضوية مجلس النقابة بالكوته كوني الاحتياط الثاني وتخليت عن منصبي بعد ان وجدت ان دوري هامشي وشكلي وعمل النقابة يبكي القلب مع الاسف الشديد) [9]

وجاء في دراسة للاتحاد الدولي للصحفيين بعنوان (دراسة إحصائية حول النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط والعالم العربي )

أ‌-       أن نسبة الطالبات في كليات الإعلام في جامعات دول العينة 60% من مجموع الدارسين

ب‌- أن نسبة النساء العاملات في وسائل الإعلام 27% الى المجموع

ت‌- أن نسبة النساء المنضويات في العمل النقابي الى المجموع 14% في تلك البلدان

ويمكن ان نشير الى ان نسبة العاملات في الصحافة اللواتي وصلن الى مراكز قيادية في العمل الصحفي لاتزيد في البصرة عن 21% وفي بغداد عن 27% [10]

ان عملية النهوض بواقع المرأة هو في جوهره مشروع اجتماعي متعدد الاوجه وهو بحاجة الى ارادة سياسية ولا يمكن الركون الى  ما تم تقديمه للمرأة العراقية بإشراكها في البرلمان او بمنحها وزاره  لأنه في الحقيقة تجميل لديكور السلطة وسد باب الانتقادات الدولية ، ذلك لأن القوى السياسية المهيمنة ، في مجملها مناهضة لحرية المرأة

وبوضوح نقول أننا عدنا الى ما قبل عام 1930 بعد ان اصبح موضوع السفور والحجاب هو الذي يشغل الشارع العراقي اليوم ، والموضوعات في عشرينيات القرن الماضي هي التي تطفو على  مشهد الثقافة العراقية في 2012