أكد علماء نينوى ودعاتها، السبت، أن التظاهر السلمي "حق مشروع كفله الدستور"، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وتشريع قانون العفو العام، مشددين من بين أمور أخرى على ضرورة إلغاء قيادات العمليات في المحافظات كافة والأجهزة الأمنية غير الدستورية إجراء التعداد العام للسكان بإشراف الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان أصدروه، اليوم، تضمن 13 مطلباً سبق أن أعلونا غالبيتها في تظاهرة الأمس التي اطلقوا عليها تسمية "جمعة الصمود".
وجاء في البيان، الذي تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، أن المطالب "تعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي أجمع"، مشيرين إلى أنها حظيت بـ"مباركة المرجع الديني عبد الملك السعدي".
وأكد العلماء والدعاة في بيانهم أن هذه المطالب تهدف إلى "العبور بالعراق من جميع المآسي التي يعيشها فضلاً عن سلامة التعايش للحفاظ على اللحمة الوطنية التي تضمن للجميع حقوقهم"، مشيرين إلى ان العرب السنة والكرد والتركمان "لا يمكن ان يتخلون عن عقيدتهم وعراقيتهم أو عن المطالبة بحقوق العراقيين أجمع لأنهم مثلما يحبون الخير لأهلهم وأبناء محافظاتهم يتمنونه لأبناء الشعب الطيب كافة".
وشددوا، بحسب البيان، على أن التظاهر السلمي "حق مشروع كفله الدستور"، مطالبين بضرورة "إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت بفقراته كافة وإحالة المتهمات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن ونساء بغداد إلى الأنبار حصراً ونقل قضية وزير المالية رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في محافظة الأنبار ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات أعلاه علناً".
وتضمن البيان أيضاً، المطالبة بـ"إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام استجابة للدعوات الدولية بهذا الشأن وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بجميع مواده فضلاً عن تعليق القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين إلغاؤه من قبل مجلس النواب"، داعين البرلمان إلى "الإسراع بتشريع قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات واطلاق سراح جميع المعتقلين".
وطالب العلماء والدعاة، في بيانهم، الحكومة بضرورة "ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيء الصيت لحين الغائه من قبل مجلس النواب"، كما طالبوها بـ"تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة لاسيما العسكرية والأمنية والقضاء والمباشرة بالإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان العيش الكريم لكل العراقيين".
كما طالب علماء نينوى في بيانهم، بـ"إلغاء قيادات العمليات في جميع محافظات العراق والأجهزة الأمنية غير الدستورية وسحب الجيش من المدن والأحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية كونها تمثل تمييزاً عنصرياً والعمل الجاد لضمان أمن المواطنين في العراق الجديد واناطة حفظ الأمن للشرطة المحلية من أهل المحافظات".
دعا البيان، إلى "إعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل العراق وخارجه أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي ومنع استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة لاسيما الأمنية وفي جميع وسائل الإعلام"، وإلى "إجراء تعداد سكاني شامل قبل الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية وتحت إشراف الأمم المتحدة".
ومن المطالب الأخرى وفقاً للبيان، "تجنب المداهمات الليلة العشوائية واتباع الاساليب القانونية في اعتقال المتهمين وإلغاء قانون المخبر السري وعدم السماع له لأن معظم الاتهامات عن هذا الطريق كانت من جراء العداوة الشخصية أو الطائفية".
ودعا علماء نينوى ودعاتها في البيان، إلى "الاسراع بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون إلى كتلة سياسية أو حزب مشارك في الحكم ليكون للقضاء استقلاليته وضمان عدم تسيسه"، مشددين على ضرورة "إعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك الوقف السني وأملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة والغاء قانون 19 لعام 2005 وما نجم عنه من الاستملاك حول الحضرة العسكرية في سامراء".
وأكدوا أنهم "لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ هذه المطالب من قبل الجهات ذات العلاقة".
يذكر أن اسم "علماء ودعاة نينوى" يطلق على علماء الدين والأئمة والخطباء الذين نظموا تظاهرات الخميس والجمعة الماضيين، في محافظة نينوى.
وخرج الآلاف من أبناء مدينة الموصل بتظاهرات في ساحة الجامع النوري الكبير، في تظاهرة اطلقوا عليها "جمعة الصمود" رافعين جملة من المطالب، في حين منعت قوات الأمن وصول مواطنين الى منطقة التظاهرة وفرقت تظاهرات في مناطق أخرى.
المتظاهرون يحددون 13 مطلباً قبل انفضاض اعتصام الموصل
