وقد لا يكون هذا الاتهام الأول من نوعه، فالعراقية ومؤسسات شبكة الإعلام العراقي تعرضت إلى اتهامات مماثلة طوال الفترة التي اعقبت تأسيسها، والتي كانت تغطيات العراقية فيها تبدو "منحازة" للحكومة، او الحكومات المتعاقبة التي حرصت على تعيين مقربين منها في المراكز القيادية داخل الشبكة او مجلس الامناء الذي يديرها.

لكن قناة العراقية تدافع عن نفسها، إذ يقول مدير شبكة الاعلام العراقي محمد الشبوط في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجلسة التشاورية ليست خبرا"، ويضيف "حينما طلب مني بشكل مباشر ان نبث الجلسة التداولية وهي جلسة غير رسمية انا اعتذرت عن ذلك، لأن ذلك لا يتفق مع سياقات العمل في شبكة الإعلام ، وانا كمدير عام لشبكة الاعلام لا اعتبره تحيزا وإنما اعتبره التزاما بالضوابط المنصوص عليها في عمل شبكة الاعلام العراقي".

وبغض النظر عن أن بقية وسائل الإعلام كان "يسيل لعابها" للإطلاع على مجريات الجلسة التشاورية فإن الضوابط التي تحدث عنها الشبوط لم تمنع قناة العراقية من بث عشرات الأخبار العاجلة عن كتلة ائتلاف دولة القانون التي دعت نوابها إلى مقاطعة جلسة النجيفي.

ويوضح الشبوط هذا الأداء من القناة بالقول "حينما تعقد جلسة فهذا ليس بخبر ولكن حينما لا تعقد فهذا هو الخبر وعندما تحضر الكتل السياسية إلى البرلمان فهذا هو طبيعي وليس خبرا، وحينما تعلن كتلة انها انسحبت أو قاطعت فمن الجانب المهني هذا هو الخبر، وتعاملنا مع ما جرى اليوم من جانب مهني بحت ونحن إعلاميين محترفين ولسنا هواة ونعرف كيف نتعامل مع الأخبار".

لكن قرار قناة العراقية لم يمنع رئيس مجلس النواب من أن يعد خلالها بإرسال وقائعها عبر أشرطة مسجلة إلى أكثر من عشر قنوات فضائية، مؤكدا ان قرار العراقية بعدم بث الجلسة جاء بإيعاز من رئيس الحكومة.

وبالنسبة لمراقبين ومختصين في الحرييات الصحافية، فإن ما جرى هو "نتيجة طبيعية" للسيطرة الحكومية على شبكة الاعلام، مما جعل تغطياتها تتأثر بالرغبات الحكومية، وجعلها ايضا "خصما لخصوم الحكومة".

وبالنسبة لمدير مرصد الحريات الصحافية في العراق زياد العجيلي، فإن "إعلام الدولة العراقية بالتأكيد هو منحاز لأسباب عدة، والسبب الرئيس هو أن جميع من تم تعيينهم في شبكة الإعلام العراقي جاؤوا بقرار حكومي ولم يأتوا بقرار من مجلس النواب او ما شابه"، مبينا أن "ذلك يجعلهم يمثلون الشخص الذي عينهم في منصبهم".

ومع هذا، فإن العجيلي يرى في حديث إلى (المدى برس) بأن "قرار رئاسة البرلمان غير مبرر"، ويوضح أن أن "هناك انتكاسات وليست نكسة واحدة عندما تغطى الاحداث بهذا الاسلوب وانتكاسة أخرى عندما يقرر رئيس مجلس النواب من يغطي ومن يبقى خارجا"، مؤكدا انه "لا توجد مبررات لمنع وسائل الاعلام من التغطية حتى ان كانت منحازة ولا يوجد داعي لشبكة الاعلام ان تكون منحازة لأنها تمثل اعلام دولة".

ويخلص العجيلي إلى القول إن "حقيقة الموضوع الجميع لا يعرف كيف يتعامل مع الإعلام العراقي ولا حتى مع الجمهور العراقي"، ويوضح بالقول "فترى الحكومة من جانب تحاول ان تضغط على وسائل الاعلام للانحياز لها، في حين تهاجم الوسائل التي تنحاز للمعارضة وبالتالي لا الحكومة ولا المعارضة تعرفان الحيادية في تغطية الازمات والاحداث".

وقد يبدو هذا صحيحا، فالفضائية العراقية التي تمنح لها الاولوية في جميع المؤتمرات والمناسبات الرسمية والخصوصية في نقل الاخبار والتصريحات عل حساب وسائل الاعلام الاخرى، ويستطيع صحفيوها الاطلاع بسهولة نسبية على ما يريدون من مصادر معلومات، تخصص اوقاتا كبيرة من البث لتغطية "النجاحات الحكومية"، فيما تتغاضى في الكثير من الأحيان عن الأزمات او الاخفاقات او تنقلها بشكل مخفف.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اتهم في (21 /12 /2011 ) قناة العراقية شبة الرسمية بقطع أجزاء من جلسة البرلمان لأسباب غير معروفة وتم على اثرها استضافة مسؤولين في الشبكة لغرض التحقق من هذه القضية إلا انها لم تثمر عن أي قرار بتغيير سياسية القناة المعروفة بميولها للحكومة العراقية، كما اتهمت قناة العراقية في شباط من العام 2011 والذي شهد تظاهرات ضد الفساد في الحكومة أبان اندلاع الربيع العربي، بالخضوع لإملاءات مسؤولي حزب الدعوة الحاكم وامتنعت على إثرها من تغطية تلك التظاهرات وغض النظر عن العنف الذي استخدمته القوى الأمنية ضد المتظاهرين والصحافيين العراقيين الذي حاولوا تغطيتها.