ويقود نجاح المالكي في حل البرلمان إلى بقائه في السلطة على رأس حكومة تصريف أعمال تشرف على الانتخابات، لكن «تحالف أربيل» الذي شكل منذ عام رفض هذه اللعبة، وقابلها بتحريك قضية الثقة بالحكومة.

ويتكون «تحالف أربيل» من تيار الصدر والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني وما زال يحتفظ بتماسكه.

وينص الدستور العراقي على أن من حق نائب مزود بدعم 25 من زملائه تقديم طلب استجواب رئيس الحكومة، كما ينص على أن لرئيس لوزراء الحق بتقديم طلب، مشفوع بموافقة رئيس الجمهورية، لتصويت البرلمان على حل نفسه، ولا يستطيع تقديم هذا الطلب خلال فترة الاستجواب.

وعلى رغم أن التظاهرات التي عمت المناطق السنية لم تطرح مطلب إقالة الحكومة بين المطالب التي قدمتها وركزت فيها على تجميد قانوني الإرهاب والاجتثاث وإعلان العفو العام، فقد نظم أنصار المالكي تظاهرات مقابلة أمس في عدد من المدن الشيعية رفعت شعارات تدعو إلى التمسك بـشرعية الحكومة ورئيسها.

واشتبك نواب من كتلة الصدر والمالكي أمس بالأيدي داخل قاعة البرلمان، ما أربك سير الجلسة التي أعلن رئيسها أسامة النجيفي تعليقها بعد تسلمه طلباً مستوفي الشروط القانونية لاستجواب المالكي.

ويتوقع أن يرفض رئيس الحكومة وكتلته النيابية (دولة القانون) طلب الاستجواب، والتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنزع دستورية الطلب، مثلما حصل سابقاً في مناسبات أخرى، أقربها طلب استجواب علي الأديب، وزير التعليم العالي المقرب من المالكي، ما يتيح للأخير فرصة تمرير طلب حل البرلمان.

ولا يشير الدستور إلى طبيعة الصلاحيات الممنوحة إلى نائب رئيس الجمهورية الذي يحل محل الرئيس في حال غيابه، وهل تشمل حل البرلمان، لكنه ينص في المقابل على أن «يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ الخلو».

ويشكل الانقسام البرلماني (مناصفة متأرجحة بين المؤيدين والمعارضين) مشكلة من نوع آخر، إذ لا يتطلب سحب الثقة من الحكومة وتشكيل أخرى سوى 163 نائباً (الغالبية المطلقة) فيما يتطلب تشكيل حكومة جديدة بعد حل البرلمان صفقة سياسية تشمل منصب رئيس الجمهورية ويحتاج الأمر إلى 217 صوتاً.

وعلى رغم أن طبيعة التظاهرات العراقية المؤيدة للمالكي أو المنددة به عكست انقساماً سياسياً ومذهبياً حاداً، فإن وجود «تيار الصدر» إلى جانب الجبهة المؤيدة لإقالة المالكي، يضفي مشروعية وطنية على تحرك المعارضة.

وكان المالكي رفض طلباً من الصدر وعدد من الكتل السياسية بالتنازل عن سعيه إلى ولاية ثالثة (بين 2014 و2018)، وانتقد في مقابلة تلفزيونية الترويج لهذا الطرح، وقال إنه طلب «مثير للسخرية»، واضعاً حلفاءه الشيعة إمام خيار التسليم باكتساحه قواعدهم الشعبية في أي انتخابات جديدة، أو الموافقة على إطاحته لصالح مرشح شيعي آخر يشرف على الانتخابات.

وكان المالكي رأس أمس جلسة لمجلس الوزراء قاطعها الوزراء السنة والأكراد، تأييداً للتظاهرات التي تندد بعمل الحكومة.

إلى ذلك، أغلقت قوات الجيش أمس معبر طريبيل الحدودي مع الأردن وهو المنفذ الوحيد إلى هذا البلد، ويقع في محافظة الأنبار، في محاولة لمحاصرة المتظاهرين وأهالي المدينة الذين يعتمد اقتصادهم على حركة التجارة بين دمشق وعمان من جهة، وبغداد من جهة ثانية. فيما يقيم العشرات من زعماء العشائر والسياسيين ورجال دين بارزين في الأردن.