صوّت مجلس النواب على احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين الى القضاء للتحقيق معهم لوجود شبهات فساد في صفقة الاسلحة الروسية، البالغة قيمتها اكثر من 6 مليارات دولار. واكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية تقرير اللجنة، التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية، تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح.

وبين التقرير ان هناك فرقًا شاسعًا بالأسعار ما بين العروض الاولية التي قدمت إلى الوفد المفاوض الاول وما توصل اليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الاسعار في العقود المختلفة من 9 -30%، لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في اسعار بعض الاسلحة، فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على افادات الشهود كل من النائب عزت الشابندر والناطق الرسمي باسم الحكومة المقال علي الدباغ، مشيرًا الى عدم تزويد مكتب القائد العام او وزارة الدفاع بالعقود الاولية للصفقة الى اللجنة، فيما لم ترد اجابة السيد رئيس مجلس الوزراء حتى الان، الا ما صدر من بيانات ولقاءات صحافية فقط، موضحا ان مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، كما لاتوجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.

واوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة والسيد علي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وماجد القيسي رجل الاعمال العراقي، الذي يحمل الجنسية الاوكرانية، ورجلي الاعمال اللبنانيين، كل من جورج نادر وعلي فياض ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق والاستماع الى افادة الشهود للوفد الفني والمفاوض والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الاسلحة السابقة.

من جانبه اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي انه عند استفساره خلال لقاء جمعه مع المالكي بعد سماع شبهة فساد حول صفقة الاسلحة الروسية أجاب رئيس الوزراء بالايجاب، حيث تم اكتشاف الامر عند تواجده في روسيا، اذ تم طلب المعلومات حول الصفقة التي وقع عليها قسم من المشاركين في الفساد من غير اعضاء الوفد الرسمي، وتم الاتفاق على 195 مليون دولار خارج الصفقة، مشيرا الى وجود ورقة تحمل توقيعي عبد العزيز البدري وعلي الدباغ، مؤكدا اعتراض وزير المالية رافع العيساوي خلال اجتماع مجلس الوزراء على استدانة مبلغ مليار دولار لتمويل الصفقة.

وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة التحقيقية ان لجنة النزاهة اول من طلب من رئيس الوزراء ايقاف صفقة السلاح الروسي مبينة وجود مخالفات ادارية تتحملها وزارة الدفاع، من بينها عدم وجود تخصيص مالي في الموازنة او صلاحيات للوزير، إضافة الى وجود صفقات فساد خارج المؤسسة، منوهًا بان 10 عقود تم إبرامها بالاحرف الاولى، بعد اكتمال العقود كلها.

ولفت الى ان وجود وسطاء بين دولتين وفرق الاسعار في شراء اسلحة يعطي اشارات بالفساد. وتابعت اللجنة ان بعض المواد في قانون العقوبات العراقي تعاقب على الشروع في الفعل، مؤكدة ان الاجراءات المالية بدأت لولا تشكيل اللجنة، موضحا انه تم ارسال استفسارات عدة الى رئيس مجلس الوزراء بشان الصفقة، الا ان الردود لم تصل، داعية الى وضع سقوف زمنية لمتابعة التحقيق. بعدها صوّت المجلس على احالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة.

من جانب اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وحديدها بفترتين، والاحكام المتعلقة بها، لما لها من اهمية في البناء الديمقراطي للدولة، وادامة التداول السلمي للسلطة، كما قال بيان صحافي لمجلس النواب تسلمته "ايلاف"اليوم .

وكانت الحكومة العراقية وقعت في مطلع شهر تشرين الاول (اكتوبر) عددًا من صفقات الاسلحة مع روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما. ثم قررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة البالغة قيمتها 6.3 مليار دولار، والتي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها. وقال المالكي في الشهر الماضي "إن الصفقة تم إيقافها، رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه اكد أن "الصفقة ستستمر".

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي استضافت عددًا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ، الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، اضافة الى النائب عزة الشابندر لغرض التحقيق معهم.