وقالت اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني انها استضافت ممثلي مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وبحثت ملفي النزلاء الموقوفين والمساءلة والعدالة وقررت تكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للاسراع بحسم ملفات الموقوفين باقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الاعلى حث وتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بامكانية شمول النساء الموقوفات باحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى.

واضافت اللجنة انها اكدت على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الافراج الصادرة من المحاكم واطلاق الابرياء من الاقسام الاصلاحية مباشرة. وتشير احر الارقام الى وجود اكثر من 30 الف معتقل في السجون العراقية مضى على بعضهم سنوات من دون محاكمة.

كما اوصت اللجنة مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الاعادة الى الوظيفة والاحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الامنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظين ومجالس المحافظات تزويد اللجنة بقوائم تضم اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث لغرض اعادتهم الى الوظيفة او احالتهم على التقاعد وفق القانون.

واوصت اللجنة ايضا مجلس الوزراء بتخويل وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري لاستلام طلبات رفع الحجز عن العقارات المحجوز عليها والتالعة لمسؤولي النظام السابق والمشمولة بموجب قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة2003 لاتخاذ اللازم لرفع الحجز عن العقار الوحيد المخصص لاغراض السكن واستنادا لاحكام قانون التنفيذ.

واشارت اللجنة الى انها ستواصل اللجنة اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتعامل مع ما سيردها من طلبات جديدة مستقبلا. ودعت ألمواطنين لتقديم مطالبهم الى مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لايصالها الى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت عقب جلستها الاسبوعية الثلاثاء الماضي عن تشكيل هذه اللجنة لاستلام ‏مطالب المحتجين ودراستها لتنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور. وقالت الحكومة في بيان انه في الوقت الذي تتابع فيه المظاهرات التي خرجت في بعض ‏المحافظات وإنطلاقاً من مسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار ‏البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي فأنها قررت تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب ‏رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال ‏العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية .‏

واشارت الحكومة الى ان مهمة هذه اللجنة ستكون تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا ‏تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - ‏مجلس القضاء الأعلى- الحكومات المحلية - الوزارات) وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى ‏مجلس الوزراء‎ . ‎

ودعت المتظاهرين وأصحاب المطالب الى إنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى ‏مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق ‏المطالب التي تقع في اختصاصها.‏

وتشمل مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 17 يوما في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين ‏وضع حد لتهميش السنة وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم كما يطالبون ‏بالإفراج عن المعتقلين والغاء قانون اجتثاث البعث وتصحيح العملية السياسية والغاء ممارسات ‏التهميش والغاء الاخرين. ويشارك في الاحتجاجات مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون .

غليان في الانبار اثر تحريك قوات لفض اعتصامها بالقوة

تسود محافظة الانبار الغربية حالة غليان شعبي اثر تقارير عن دفع قوات عسكرية الى المحافظة للهجوم على المعتصمين اليوم الخميس في عملية ستفجر اقتتالا طائفيا في البلاد .

وقال مصدر على علاقة بالمتظاهرين في حديث مع "ايلاف" ان سكان الرمادي باجمعهم قد توجهوا الى ساحة الاعتصام حاملين اسلحتهم للدفاع عن المعتصمين والتصدي لهجوم القوات فيما اذا قامت بفض الاعتصام بالقوة . وقال ان ساحة الاعتصام تشهد تكبيرات موحدة ودعوات لتحشيد الاهالي دفاعا عن المعتصمين. واشار الى ان اللوائين ٥٤ و ٥٦ قد وصلا الى معسكري الحبانية وطارق في المحافظة ‏قادمين من بغداد فيما انتشرت السيطرات العسكرية على طول الطريق حتى ابو غريب بضواحي بغداد الغربية على الطريق المؤيدة الى الانبار وعاصمتها الرمادي.

وقال المصدر ان المالكي قد كلف اللواء ناصر غنام بقيادة ‏الهجوم على متظاهري الانبار حيث قام هذا الضابط بالدفع بقوات اخرى للتقدم من الطرق ‏الرئيسية تمهيدا للهجوم على المعتصمين .‏

ومن جهتهم فقد شكل المحتجون لجانا تنسيقية للاشراف على الاحتجاجات وتوحيد مطالب المتظاهرين وايصالها ‏الى المسؤولين مباشرة من دون وسطاء سياسيين قد يستغلونها لمنافع شخصية او حزبية كما قالوا.‏

‏ تحذيرات من خطورة غلق معبر طريبيل مع الاردن

وقد حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من انعكاس إغلاق منفذ طريبيل الحدودي الوحيد مع الأردن ‏على السوق العراقية من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، فيما يعتبر مسؤولون أن هذا ‏الإجراء يندرج ضمن سياسية الدولة "الطائفية" خصوصاً مع إبقائها على منفذ الوليد مع سوريا ‏مفتوحاً كما نقلت عنهم وكالة "السومرية نيوز" العراقية.

ويقول رئيس الجمعية الاقتصادية للتنمية في الرمادي خالد ناجي إن "الحكومة جانبت الصواب وقرار الإغلاق سياسي بحت"، معتبراً ‏أنه "وسيلة ضغط على المتظاهرين من خلال محاربتهم بأرزاقهم".

ويتساءل ناجي "ما هو تفسير الحكومة لعدم إغلاق منفذ الوليد مع سوريا وهو الأقرب إلى مركز ‏الأنبار من طريبيل؟"، متوقعاً أن "تسجل أسعار الخضار كالطماطم والخيار والبطاطا، إلى جانب ‏المواد الطبية ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية، الأمر الذي سيكون له تأثير موجع على الفقراء".

من جهتها اكدت عضو مجلس محافظة الأنبار رابعة النايل انها "شاهدت بنفسي مئات ‏الأسر العراقية التي تكدست منذ صباح اليوم عند المنفذ في مشهد مخيف كيوم القيامة"، مضيفة "هناك ‏أطفال ورجال مسنون ومرضى عادوا من علاجهم في عمان وجميعهم في البرد سواء، والجانب ‏الأردني بدا أكثر رحمة من أبناء جلدتنا".

وترى النايل على أن "إغلاق المنفذ قرار سياسي حصرت فيه الحكومة سكان الأنبار لصالح دولة ‏مجاورة أخرى سيتم توجيه طوق النجاة لاقتصادها المتهاوي من خلال إغلاق التجارة مع الأردن"، ‏واصفة إياه بـ"الخطوة غير الموفقة التي ستدمر اقتصاد العوائل الفقيرة في العراق بشكل عام وفي ‏المحافظة بشكل خاص". وشددت على أن "التظاهرات التي شهدتها الأنبار خلال الأيام الماضية لم تؤثر على الطريق ولا ‏على المنفذ بأي شكل من الأشكال".

‏ أما عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الأنبار فارس الفارس، فقد اعرب عن استغرابه لـ"عدم إغلاق ‏الحكومة منفذ الوليد على الرغم من توقف التجارة وحركة المسافرين منذ أشهر طويلة وتشكيله تهديداً ‏على أمن العراق بسبب المعارك الدائرة في المقلب الآخر ضمن الأراضي السورية". وانتقد لحكومة لـ"إغلاقها أهم منفذ اقتصادي للعراق مع الأردن، والذي تمر عبره مئات ‏القوافل التجارية يوميا إلى عموم العراق بسبب تظاهرات انطلقت على بعد 510 كم منه"، واصفاً ‏الأمر بـ"المضحك المبكي".

وقال الفارس أن "الحكومة تدين نفسها وتثبت بلا شك الاتهامات الموجهة ضدها"، مضيفاً أنها ‏‏"حرب جديدة على مكون معين".

‏ من جانبه اشار قائممقام الرطبة عماد أحمد إلى أن "مئات القوافل التجارية ‏المحملة بالمواد الغذائية تمر يومياً عبر المنفذ لتمويل السوق العراقية، فضلاً عن تلك المحملة ‏بالبضائع الصناعية الخاصة بمشاريع إعادة الإعمار العراق ومواد طبية وأخرى إنسانية"، مؤكداً في ‏الوقت نفسه أن "المئات من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات الأردن".

ويرى أحمد أن "قرار إغلاق منفذ طريبيل يعد انتهاكاً جديداً من قبل الحكومة، خصوصاً أن هناك ‏الآلاف من الأيدي العاملة التي كانت تعيش من خلال الحركة في المنفذ وجدت نفسها في الشارع ‏اليوم". وناشد أجمد الحكومة بالعدول عن قرارها "فوراً"، محذراً من "انفلات السوق والناس".

وكانت الحكومة أغلقت، صباح امس الاربعاء، منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن الذي يعد من أهم ‏المنافذ الحدودية التي يعتمد عليها العراق لدخول البضائع القادمة إليه، حيث يربطه بميناء العقبة ‏الأردني، فيما اعتبر مجلس الأنبار الخطوة تصعيداً خطراً وعقوبة جماعية للأهالي.

وقال مصادر حكومية عراقية الثلاثاء أن وزارة الدفاع ‏ستغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن اعتباراً من صباح الأربعاء على ‏خلفية "اضطراب" الحركة التجارية عبر الطريق الدولي في الأنبار بسبب التظاهرات والاعتصامات ‏التي تشهدها المحافظة.