عدت ناشطات بصريات، اليوم الثلاثاء، أن المرأة العراقية ما تزال "مهمشة ولم تحصل" على حقوقها ومكانتها بالمجتمع برغم إقرار دستور البلاد بذلك، مبينات أن وجود النساء الحالي في البرلمان ومجالس المحافظات هو "لسد الشواغر وإكمال النصاب"، وفي حين طالبن بضرورة زيادة التمثيل السياسي للمرأة بنحو يناسب نسبتها السكانية، دعت منظمة الهجرة الدولية الحكومة والمنظمات الدولية إلى حماية العراقيات من "العنف والتهجير".

جاء ذلك خلال مؤتمر لدعم المرأة العراقية، أقيم اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على قاعة كلية الفنون الجميلة، في جامعة البصرة، وحضرته (المدى برس).

وقالت رئيسة منظمة الفردوس في البصرة، فاطمة البهادلي، في حديث إلى (المدى برس)، خلال الحفل، إن "المرأة لم تحصل على أبسط حقوقها الأساس ومنها السياسية ومكانتها في المجتمع"، مشيرة إلى أن "المرأة لم تشارك في القرار السياسي ولم تمثل حتى بوزارة أو بمنصب كبير في الحكومة".

وعدت البهادلي، تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس المحافظات، بأنه "وسيلة الأحزاب السياسية لسد الشواغر ورفع الأيادي بالتصويت لإكمال النصاب لإقرار القوانين والتشريعات".

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة يوافق الثامن من آذار سنوياً، وفيه يحتفل عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول كفلسطين والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي برغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

من جانبها طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة البصرة، أمطار المياحي، في حديث إلى (المدى برس)، بضرورة "زيادة تمثيل المرأة لأكثر من 25 بالمئة لأن نسبتها السكانية تفوق نصف السكان"، معتبرة أن "تمثيل المرأة بالبرلمان ومجالس المحافظات غير منصفاً كما أنها ما تزال مهمشة على الرغم مما كفله لها الدستور من حقوق".

وأكدت المياحي، على أهمية "الأخذ بيد المرأة باعتبارها كياناً إنسانياً له حقوقه كما للرجل، وذلك من خلال إنصافها في الدوائر الحكومة ومنحها مناصب إدارية عليا فضلاً عن حقها في الحصول على الوظيفة دون وضع الأولوية للذكور بالتعينات".

على صعيد متصل أشرت منظمة الهجرة الدولية IOM، "وجود حالات عنف أسري وتهميش ضد النساء في العراق"

وقالت ممثلة المنظمة في البصرة، صوفيا كوزونو، في حديث إلى (المدى برس)، إن "نساءً كثيرات تعرضن إلى النزوح والهجرة بسبب الوضع الأمني، بحاجة إلى دعم حكومي لحل مشاكلهن والارتقاء بأوضاعهن"، داعية "الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لحماية المرأة العراقية من العنف والتهجير".

يذكر أن ناشطات عراقيات أكدن، في (الـ26 من شباط 2014)، على أن العراق هو "البلد الديمقراطي الوحيد" الذي ما تزال المرأة "تضطهد" فيه اقتصاديا، اتهمن البرلمان والحكومة بوضع قوانين "مجحفة" بحقهن، وتوقعن أن تشهد السنوات المقبلة "ربيعاً نسوياً" لتصحيح أوضاعهن.

وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق هددت، في (الثامن من شباط 2014 الحالي)، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض التشريعات الدستورية التي تنتهك حقوق المرأة ، وفيما أعلنت تقديمها مسودة تعديلات لهذه التشريعات ، اعتبرت المادة 41 في الدستور "لغما طائفيا"، مطالبة بتفعيل فقرات المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين.

ويصنف المجتمع العراقي ضمن المجتمعات الذكورية التي يسود فيها صوت الرجل وفقا لاعتبارات عديدة قد يكون أبرزها الدين والتقاليد والعادات والأعراف الشائعة والتي أطرت المرأة في أحيان كثيرة عن لعب دور فاعل في مجالات متعددة.

ويضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكن حتى الان من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في محافظاتهن او في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة بمنصب رئيس وزراء أو محافظ أو حتى امين للعاصمة منذ تأسيس الدولة العراقية، فيما غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما ان النساء لم يتسلمن ابدا ادارة وزارات سيادية كالداخلية او الدفاع او المالية او النفط او غيرها من الوزارات المهمة.