مع انتهاء الفترة المحددة لاستقبال البرلمان العراقي لأسماء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، ينتظر أن يقدم التحالف الكردستاني اسمي مرشحيه برهم صالح وفؤاد معصوم خلال الساعات المقبلة، حيث ترتفع حظوظ الاول للفوز بالرئاسة مع ما أبدته المرجعية من دعم له، وكذلك القوى السنية ومعظم فصائل التحالف الشيعي.

وأبلغ مصدر عراقي مطلع "إيلاف" اليوم الاثنين أن المرجعية الشيعية في النجف قد ارسلت إشارات بدعمها للمرشح الرئاسي برهم صالح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني، والذي شغل سابقًا منصبي نائب رئيس الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان.

وأشار إلى أنّ بعض القوى السياسية الشيعية سألت المرجعية عن موقفها من المرشحين إلى الرئاسة، فأوضحت دعمها لبرهم صالح نظرًا لما خبرته عنه من احتفاظه بعلاقات جيدة مع مختلف القوى العراقية ومواقفه المعتدلة من الازمات التي تضرب العلاقات بين اربيل وبغداد وامكانية لعبه دورًا في تفتيتها لما له من علاقات مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الاتحادية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع الى أن برهم صالح يحمل مشروعًا حقيقيًا لمصالحة وطنية ناجزة، كما أنه يحظى بقبول عربي وإقليمي ودولي. ونوّه إلى أنّ معصوم يعاني من متاعب صحية تستدعي وجوده خارج العراق لفترات طويلة للعلاج، الامر الذي قد يعيق القيام بمهامه الرئاسية على الاوجه الاكمل في ظروف صعبة يواجهها العراق تستدعي حضورًا ونشاطًا كبيرًا لتجاوزها.

وتوقع المصدر عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة صالح ومعصوم على الاغلبية البرلمانية (165 -1) من أصوات النواب البالغ عددهم 328 عضوًا، وذلك في الجولة الاولى من التصويت التي ستجري خلال جلسة مجلس النواب المنتظرة الاربعاء المقبل نظرًا لكثرة الترشيحات على المنصب وتشتت الاصوات بين ثمانية مرشحين تقدموا للفوز بالرئاسة بينهم ستة من مكونات أخرى على الرغم من أن المنصب مخصص للمكون الكردي وتحديدًا لحزب طالباني، بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد في توزيع المناصب العليا منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وأشار المصدر إلى أنّ عدم حصول أي من المرشحين على الاغلبية في المرحلة الاولى من التصويت سيقود إلى اجراء تصويت ثانٍ في الجلسة البرلمانية نفسها الاربعاء متوقعًا عندها انسحاب معصوم من السباق الرئاسي لصالح صالح.

وكان اعلن في مدينة السليمانية العراقية الشمالية مقر حزب طالباني الليلة الماضية الاتفاق على ترشيح القياديين في الحزب برهم صالح وفؤاد معصوم لمنصب رئيس الجمهورية حصة الأكراد في الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة.

واكد ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أنه "بعد يومين من الحوارات حول تحديد مرشحي الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية قررنا في النهاية بأن يكون الدكتور فؤاد معصوم والدكتور برهم أحمد صالح، مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية". وأضاف بختيار في تصريح وزعه مكتب اعلام الحزب وحصلت "ايلاف" على نصه أنه قد تم ابلاغ مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي بهذا القرار.

مرشحون آخرون من خارج الأكراد

وبالإضافة إلى هذين المرشحين، فقد تقدم ستة مرشحين آخرين لمنصب رئيس الجمهورية من غير الأكراد، بالرغم من أن المنصب مخصص لهذا المكون وهم كل من : النائب مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق وشاكر كتاب (من الصابئة المندائيين) عن "ائتلاف العراق"، والنائب حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والناشطة النسوية رحاب الظاهر المقيمة في المانيا، إضافة إلى المستشار القانوني احمد العبادي والمرشح الرئاسي في انتخابات عام 2010 حسين الموسوي.

وعن تعدد هذه الترشيحات لمنصب الرئيس فقد ابلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" أن رئيس الحكومة نوري المالكي يدفع باتجاه زيادتها ليؤكد لخصومه الأكراد أن هناك معارضة قوية لسياساتهم، إضافة إلى أنّ كثرة الترشيحات ربما تفشل مرشح الأكراد في الحصول على الاغلبية المطلوبة، وهي نصف عدد اعضاء البرلمان زائداً واحداً، ومن ثم مساومة الأكراد على حصوله على الولاية الثالثة في رئاسته للحكومة مقابل دعمهم في نيل منصب رئيس الجمهورية.

مرشحان لمنصبي نائبي الرئيس

وبالترافق مع ذلك، فقد رشح ائتلاف القوى الوطنية الممثل للمكون السني زعيم ائتلاف "متحدون للاصلاح" رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مرشحًا وحيدًا للمنصب ضمن الاستحقاق الانتخابي خاصة بعد تنازله عن منصب رئيس مجلس النواب إلى النائب سليم الجبوري.

كما رشح المكون التركماني عضو قيادة كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري فوزي اكرم ترزي لمنصب النائب الثاني للرئيس، مؤكدًا أنه على ثقة بأن يحظى المكون التركماني بمقبولية وبأصوات عديدة تحت قبة البرلمان، لأن التركمان يرفضون تقسيم العراق تحت اية مسميات.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب التحالف الكردستاني بحسب التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية المعقودة بين المكونات والاحزاب في الدورات الرئاسية الماضية.