تجددت مطالبات عدة قوى سياسية ودينية واجتماعية بإحالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى القضاء.
فقد طالب الامين العام لحركة الوفاق الاسلامي الشيخ جمال الوكيل، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح ملف ما وصفها بـ"جرائم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي".
وقال إن "جميع العراقيين ينتظرون بشغف من رئيس الوزراء حيدر العبادي انصافهم وتقديم المالكي للقضاء كونه مجرما، وبسببه حصلت العديد من الابادة الجماعية للعوائل ومازالت مستمرة" على حد تعبيره، داعيا الى "تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص اجراءات المالكي"، وتحميله مسؤولية دخول التنظيمات المسلحة الى العراق على حد وصفه.
وأوضح أن "قضية تسليم الموصل بيد التنظيمات المسلحة ومقتل الاف المواطنين في معسكر سبايكر والمناطق المحيطة به يتحمل مسؤوليتها المالكي".
ويذكر أن حركة الوفاق الاسلامي ضمن التنظيمات الشيعية التي عملت في المعارضة العراقية أيام النظام السابق.
ومن جهة أخرى، تظاهر المئات من أنصار رجل الدين الشيعي، محمود الحسني الصرخي، بمنطقة الحارثية وسط بغداد للمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم المعتقلين منذ أشهر، كما طالبوا بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي لقيامه بملاحقة المرجع الصرخي وتعرض أتباعه الى القتل والاعتقال على يد أجهزة المالكي الأمنية، حسب قولهم.
دعوات لملاحقة المالكي قضائيا
