اعتبر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في مقال له الثلاثاء بأن العراق يعتبر رابع أكبر ملوث للبيئة في العالم مستندا في ذلك إلى إحصائيات للأمم المتحدة.
وقال عبد المهدي في المقال الذي اطلعت عليه "شفق نيوز" إنه "مع احتراق 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، يعتبر العراق –حسب الامم المتحدة- رابع اسوأ معتد في العالم على تلوث الهواء.. يضاف لذلك عوامل التلوث الاخرى".
وأشار إلى ان "الغبار مثلاً اصبح ظاهرة شبه يومية.. ليبلغ مجموع المتساقط سنوياً في البلاد ما يزيد على 100 الف طن بمعدل وطني20 غرام/متر مربع/ شهرياً.. ويصل في الغرب والجنوب الى 50-90 غم/م2/ شهر".
وأضاف ان "حالة المياه لا تقل سوءاً، اذ يرمى يومياً في دجلة فقط ربع مليون طن من مياه الصرف الصحي، وبلغ التلوث البكتريولوجي (دون الكيمياوي والاخرى) للمياه كمعدل وطني 16%، ويصل احياناً 30% في بعض المناطق الجنوبية.. وهو يتجاوز الـ5% كحد مسموح به وطنياً ودولياً".
وتابع الوزير العراقي "اذا اضفنا عوامل التلوث الاخرى، فانه يمكن تصور اية حالة نعيش بها والاضرار المباشرة وغير المباشرة التي نتسبب بها".
ولفت الى ان "الفارق بين العراق والدول الاخرى، ان سبب التلوث هناك المصانع وانماط العيش المتطورة المستهلكة لمعدلات عالية من الطاقة. وسببه هنا، الاهمال والعدوان المجرد. معادل التلوث عندهم التقدم والرخاء وقدرات الحماية والحصانة، ولو النسبية.. ومعادله عندنا الفقر ودمار الانسان والحيوان والطبيعة".
وشدد الوزير على أن هناك "ثلاثة قطاعات اساسية يجب العمل عليها، الاول، بضبط عمليات استخراج النفط وتكريره واستخدامه.. وبشكل عاجل، واستثمار الغاز الطبيعي ووقف حرقه بأضراره المزدوجة، فنخسر مليارات الدولارات سنوياً اضافة للتلوث".
وقال "الثاني حسن التعامل مع النفايات والمياه الثقيلة من قبل الاهالي والقطاعين العام والخاص. واعتبار التخلص من النفايات والمواد الصلبة والذائبة في غير مواقعها، من الجرائم التي يجب ملاحقة الدولة والقطاع الخاص والاهالي عند القيام بها".
وتابع بالقول "اما القطاع الثالث فيتعلق بالزراعة وتنظيم الري ووسائله واستصلاح الاراضي وتثبيت التربة ومنع التصحر.. وببزل الارض لوقف الملوحة وانتقالها الى الانهار والمياه الجوفية والسطحية .. والاهتمام بعودة الاهوار (20 الف كم2) وببناء الخزانات والسدود".
وأفاد بأن "المعالجة لا تقف بالحدود اعلاه.. فهناك الجانب التربوي وسلوك الاهالي، والقطاعات المهنية والصناعية والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة وغيرها التي تتبع استراتيجيات طويلة الامد تنظم الحياة وتستثمر الموارد بما يطور طاقات البلاد ويحافظ على الطبيعة والبيئة".