رفض المرجع الشيعي الأعلى في العراق انتهاكات متطوعي الحشد الشعبي بحق المواطنين وممتلكاتهم اثناء قتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، داعيا الحكومة إلى التصدي لها وكذلك تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء وتابعتها "شفق نيوز" إن بعض ممارسات المتطوعين في الحشد الشعبي المساند للحكومة ضد المواطنين وممتلكاتهم مرفوضة، وعلى الحكومة التصدي اليها ووقفها.

وأوضح أن بعض هذه الممارسات للمقاتلين في مناطق القتال غير مقبولة، لكنها لا تمثل النهج العام لهذا الحشد، وشدد على ضرورة قيام السلطات بمعالجة أي خروقات يرتكبها بعض من هؤلاء المقاتلين. واكد حرمة التعرض لأي مواطن في دمه أو عرضه أو ماله، مشددًا على أهمية الحفاظ على اموالهم بغيابهم واثناء تطهير مناطقهم.

ودعا ممثل السيستاني جميع السياسيين إلى "أخذ الدروس والعبر من التلاحم بين ابناء القوات المسلحة ومن ساندهم كون ذلك التلاحم بين جميع الفصائل ادى إلى انّتصارات كبيرة ساهمت في تحرير مدن كثيرة من البلاد من براثن داعش ومن لف لفهم".

وقال إن الانتصارات المتتالية للقوات الأمنية ومن ساندها من المتطوعين والعشائر والبيشمرگة تعطي دروساً وعبراً للسياسيين لكي يعملوا بروح الفريق الواحد للخروج من الوضع المأساوي الحالي.

وأضاف "اننا مسؤولون ابتداء من اعضاء مجلس النواب والاعلاميين والمثقفين وغيرهم عن تقديم الدعم المعنوي لقواتنا المسلحة لمواصلة انتصاراتها على داعش".

وشدد على "ضرورة الابتعاد عن التعميم في وصف المتطوعين كون من سارع إلى ساحات الجهاد تاركاً اهله وماله وبيته للدفاع عن العراق وشعبه لا يستحق منا الا كل التقدير والاحترام ومن غير المعقول أن نعامله كغيره ممن استغل ذلك".

وطالب ممثل المرجعية العليا الحكومة بالعمل بجد على تطهير الدولة من الفاسدين حتى وان كانوا في مواقع مهمة، مؤكداً أن معظم مآسي البلاد هي نتيجة الفساد المالي والاداري.

وقال "نؤكد مرة اخرى على اهمية تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفاسدين حتى وان كانوا في مواقع مهمة وأن لا تأخذ المسؤولين المعنيين في الحق لومة لائم".

وأضاف أنّ الفترة الماضية أوضحت ان اغلب المآسي التي تمر بها البلاد يعود إلى استشراء الفساد، مشددا في ذات الوقت على ضرورة ترشيد النفقات وخاصة تلك التي لا ضرورة لها.