خول مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء وزارة الخارجية للتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية بشأن الحدود بين البلدين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورد لـ"شفق نيوز" إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الرابعة عشرة على تخويل وزارة الخارجية الاستمرار بالتفاوض مع الجانب الايراني للتوصل الى حل شامل ونهائي بشأن الانهار الحدودية المشتركة وانحراف مسار شط العرب باتجاه الاراضية العراقية.

وتعود آخر اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين إلى عام 1975 حينما وقع عليها كل من نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين. حيث أقرت بسلطة إيران على النصف الشرقي لقضاء شط العرب.

لكن صدام حسين ألغى حين توليه رئاسة الجمهورية الاتفاقية في 1980 بعد سقوط حكم شاه إيران وهو ما أشعل حربا عنيفة بين الدولتين استمرت على مدى ثماني سنوات.

ومن ضمن القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي اليوم في الجلسة الاعتيادية برئاسة العبادي اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديل المادة (12) من المشروع بان يكون النصاب بحضور ثلثي اعضاء المحكمة.

وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البيئة لتسليم احدى البنايات الى وزارة البيئة.

والموافقة على قيام وزارة المالية بترحيل طلب وزارة العدل الى موازنة 2015، بخصوص تأمين مبلغ مقداره (8,435,470,800) دينار، الى وزارة العدل الى موازنة 2015، لغرض الايفاء بالتزاماتها مع الشركات المتعاقد معها لترميم وتأهيل السجون استنادا لقراري مجلس الوزراء رقمي (378) لسنة 2012 و(322) لسنة 2013.

والموافقة على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من النقطة الخامسة من منشور عام وزارة المالية وصلاحيات الصرف ذي العدد(119995) في 30/12/2013، والاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2013.