أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للعراق للعام الحالي 2015 انها اعتمدت مبلغ 55 دولارا لبرميل النفط بدلا من 60 دولارا كما كان مقررا سابقا وذلك من أجل تقليل العجر فيها والبالغ حوالى 40 مليار دولار. وخلال جلسة البرلمان في بغداد اليوم الاثنين فقد قدم النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية ايجازًا عن آخر ما توصلت اليه المناقشات بشأن الميزانية الاتحادية  أشار فيه إلى أن اللجنة عملت على معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة لافتا إلى ان مبلغ مرتبات الموظفين والمتقاعدين يصل إلى 51 تريليون دينار (حوالى 46 مليار دولار) ما يعني حاجة العراق إلى تصدير مليونين و900 الف برميل من النفط يوميا بسعر 40 دولارا لتغطية المرتبات. كما ثبتت الميزانية نسبة 17% من قيمتها إلى اقليم كردستان على أن تصرف وزارة الدفاع العراقية مرتبات قوات البيشمركة الكردية.

واوضح الجلبي أن الميزانية خصصت للأمن والدفاع 31 تريليون دينار (حوالى 26 مليار دولار) كما ان وزارة النفط طلبت 14 تريليون دينار (12 مليار دولار) في موازنتها الاستثمارية بالاضافة إلى الحاجة لتخصيص اموال للحشد الشعبي للمتطوعين ضد "داعش" والنازحين البالغ عددهم اكثر من نصف مليون عائلة (2.1 مليون نسمة) معربا عن امله في ان ينال مشروع الميزانية على مصادقة البرلمان عند عرضه للتصويت الخميس المقبل.

وعلمت "إيلاف" انه تم إجراء تخفيض جديد على قيمة الميزانية لتصل إلى 85 مليار دولار بدلا من 103 مليارات دولار، التي كانت مقررة سابقا اثر التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية اضافة إلى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة. وبنت الحكومة في إعدادها للميزانية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط، لكن أسعاره تراجعت مؤخرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل ما ارغمها الآن على اعتماد مبلغ 55 دولارا للبرميل الواحد.  

وكانت الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعب. وقال مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء  برئاسة حيدر العبادي ان الحكومة قررت تشكيل خلية ازمة برئاسته وعضوية وزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي وعلي العلاق محافظ البنك المركزي اضافة إلى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية. كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي لزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمختصين في عملها.