وصف أمين بغداد نعيم عبعوب، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد بأنها "امرأة جميلة تحتاج لنفض الغبار عنها ووضع بعض الماكياج"، مطالبا مجلس النواب بتشريع قوانين تلبي "طموح" أمانة بغداد في تقديم الخدمات للمواطنين، وفيما تعهد بـ"الاستغناء" عن مبالغ الموازنة التي "لا تكفي" لسد نحو 65% من المشاريع المستمرة، دعا إلى تغيير قانون منح إجازات تراخيص البناء بما يتماشى مع الوضع الراهن.
وقال أمين بغداد نعيم عبعوب في كلمة له خلال الندوة التي أقامتها أمانة بغداد تحت عنوان (ظاهرة التجاوز وأثرها على عمل أمانة بغداد) أقيمت في فندق بابل وسط العاصمة وحضرته (المدى برس)، إن "أكثر من 50 مشروع في عام 2014 بقطاعات الماء والمجاري و الطرق لم تنفذ بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبينا أن "الأمانة أحالت هذه المشاريع إلى عام 2015، لكنها لا تستطيع إبرام العقود مع الشركات لعدم تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذها ضمن موازنة 2015".
وأشار عبعوب، إلى أن "التخصيصات بالكاد تكفي لسد نحو 65% من المشاريع المستمرة" مؤكدا أن "هذا وضع أمانة بغداد بمأزق ومحنة كبيرة".
وتعهد عبعوب، "بالتغلب على هذه المحنة من خلال تعظيم موارد أمانة بغداد مما يجعلها في غنى عن الموازنة و التخصيصات"، لافتا أن "ذلك سيتم من خلال أجور بسيطة سيتم استيفائها إزاء تقديم الخدمات".
ودعا عبعوب، إلى "تغيير قانون منح إجازات تراخيص البناء بما يتماشى مع الوضع الراهن ويسمح باستيفاء مبالغ جيدة من المشاريع المنفذة في العاصمة"، مطالبا مجلس النواب بـ "تشريع قوانين تلبي طموح أمانة بغداد في تقديم الخدمات للمواطنين".
وشدد عبعوب، "نحن قادرين على جعل بغداد من أجمل المدن العالمية عندما يتم تغيير وتشريع القوانين"، واصفا بغداد بـ"امرأة جميلة تحتاج لنفض الغبار عنها ووضع بعض الماكياج لتظهر بأبهى صورة".
يذكر أن رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد الجلبي، أبلغ رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أمس الاثنين،(الـ26 من كانون الثاني 2015 الحالي)، بجاهزية مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي للتصويت الخميس المقبل.
يذكر أيضاً أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الثلاثاء، على تخفيض سعر برميل النفط المحتسب في الموازنة إلى 55 دولاراً للبرميل بدلاً من 60، لجعله أقرب لواقع الأسواق العالمية، وتسهيل تمرير مشروع قانون الموازنة.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، في تصريحات صحافية اليوم، عن موافقة اللجنة على تخفيض مبلغ الموازنة المالية لعام 2015 الحالي إلى من 125 تريليون و500 مليار دينار إلى 119 تريليون فقط، أي بخفض مقداره قرابة ستة تريليونات دينار.
وكان مجلس النواب العراقي انهى خلال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى التي عقدت في (الـ12 من كانون الثاني الحالي)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي.