كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، عن ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي، صرفت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مليار دولار لها، وذلك في اطار التحقيقات في الفساد الاداري المسجل خلال رئاسته الحكومة العراقية.

وقال نوري إن اللجنة تمكنت العام 2014 من حسم 3200 ملف للفساد، بينما لم يتم حسم الكثير بعد، موضحا أن ديوان الراقبة المالية وهيئة النزاهة في العراق مليئان بملفات الفساد الاداري المختلف، "لكن أفضل التحدث فقط عن الملفات الكبيرة لأن السرقات بالملايين أصبحت الآن من المفاسد الصغيرة".

وأشار نوري إلى وجود العديد من الثغرات القانونية قائلا "نحن الآن منشغلون ببعض تلك الثغرات"، مستطردا أن "لجنة عقود التسليح في حكومة المالكي أخفت العديد من مليارات الدولارات من دون وجود أسلحة، وتبين لنا أن العديد من تلك الاسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع".

وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية أن من ضمن الملفات التي تحقق اللجنة فيها، ملف "المستشفى الوهمي في حكومة المالكي" الذي صرفت لأجله ميزانية كبيرة بلغت مليار دولار، لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين، "لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق، حتى أنه لم يتم وضع حجر الاساس له".

وحول هروب ستة وزراء و53 مسؤولا حكوميا من ذوي الرتب الخاصة في الحكومة العراقية السابقة من البلاد، قال نوري "طلبنا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من خلال علاقاته الشخصية أن يطلب من الدول التي تتم دعوته لزيارتها اعادة اولئك الاشخاص إلى البلاد".

وكشف عن ملف آخر للفساد في عهد المالكي، قائلا إن الملايين من الدولارات تضيع من جرائه هو ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا، "لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها ايران الاذن بالهبوط في الحرب الامريكية ضد العراق واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها مشتراة".

وأشار إلى أنه في اطار تلك التحقيقات تم اعتقال 24 من كبار الضباط برتب لواء ركن وعقيد وعميد في اطار مكافحة الفساد، كما تحدث عن طريقة جديدة "لبيع البشر" في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك، مبينا أن "المسؤولين العسكريين أنشأوا معتقلات في قواعدهم العسكرية وكانوا يعتلقون الناس ثم يبيعونهم لأهلهم بمبالغ مالية كبيرة".

وأردف عضو لجنة النزاهة النيابية قائلا "تبين لنا أن الحكومة السابقة لديها بحر من الفساد لا حدود له"، ومن ضمن ملفاتها "شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) بملايين الدولارات ولكن لم يتبين شيء أصلا ولم تأت هذه الاجهزة إلى البلاد بعد".

كما تحدث عن اكتشاف 16 مصرفا اهليا كانت تسحب الاموال من البنك المركزي العراقي بوصولات مزيفة، حيث تم اعتقال عدد من موظفي تلك المصارف، مبينا أن "ملايين الدولارات تم سحبها من البنك المركزي العراقي إلى دولة مجاورة، ويعد أخذ المئات من الدولارات من بلد محاصر اقتصاديا إلى بلد آخر خيانة للوطن".

وحول ملف الطائرة الروسية المحملة بالاسلحة والتي حطت في مطار بغداد الدولي، قال نوري إن "اللجنتين التين شكلتا للتحقيق عبرت عليهما الكثير من النقوصات للاسف، ففي لجنة الامن والدفاع النيابية وصلنا تقرير لكن تبين أن هناك نقوصات فيه، ولا استبعد أن يكون الطيار وطائرته قد افرج عنهما".

ولفت إلى أن المالكي وأعوانه يبذلون كل ما بوسعهم لافشال حكومة حيدر العبادي وحل اللجان التحقيقية التي شكلت ضدهم "لأن العديد من الذين تم أو سيتم اعتقالهم قد يعترفون بأنهم فعلوا ذلك بأمر من المالكي".

ورأى عضو لجنة النزاهة النيابية أن الازمة المالية لن تبقى في العراق؛ إذا استطاعت الحكومة ايجاد تلك المبالغ المالية المسروقة واعادتها إلى البلاد.

كما تحدث عن أحمد نوري المالكي، نجل رئيس الوزراء السابق، بالقول "اكتشفنا أنه أخذ مليارا و500 مليون دولار من الاموال العراقية إلى لبنان خلال تلك الفترة".