اعلنت وزارة المرأة، انها تعمل على ردم الفجوة بين الرجال والنساء، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما ينسجم مع الاتفاقات الدولية حول تمكين المرأة، والتي وقع عليها العراق.

وفيما اشارت الى انها حصلت على قرار من مجلس الوزراء يتيح لها ترشيح نساء لمناصب تنفيذية خاصة، كشفت عن مقترح يضمن مشاركة المرأة في الهيكل التنظيمي للاحزاب، في قانون الاحزاب المنتظر تمريره خلال الفترة المقبلة.

وفي حين رحبت رابطة المرأة العراقية بعمل وزارة المرأة في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، دعت الوزارة الى تنسيق كامل مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها في هذا المجال، مشيرا الى تراجع الاهتمام الحكومي بالمرأة منذ 2003.

وقال المتحدث الاعلامي، في وزارة المرأة، محمد حمزة لـ"طريق الشعب" امس الثلاثاء ان "العراق والأمم المتحدة متفقان على ان المنعطفات التي حصلت وسط عام 2014 تستلزم اعادة النظر في أولويات العمل، والحكومة العراقية تعمل في هذه الاطار، اذ تم تكييف ستراتيجيات الوزارات مع البرنامج الحكومي وعلى وفق التحديات المالية الناتجة عن هبوط اسعار النفط وشهد محافظات عدة معارك بين القوات الوطنية وتنظيم داعش الارهابي" منوها بان "ما يتعلق بالمرأة فقد برزت قضايا الاعتداءات الجنسية والاختطاف والنزوح جراء الهجمات الارهابية لتنظيم داعش، وتستدعي هذه القضايا تدخلا سريعاً، لكونها تمس جوهر كرامة المرأة وتجعل حقوقها عرضة للانتهاك نتيجة هشاشة الوضع الانساني الذي تعيشه".

وعقدت وزارة المرأة، قبل ايام، اجتماعا مع بعثة الامم المتحدة في العراق تناول قضايا عدة منها اغاثة النازحات ودعم الناجيات من تنظيم داعش، مستندة الى قرار مجلس الامن المتعلق بالمرأة والسلام في اثناء النزاعات المسلحة اضافة الى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا  للنهوض بواقعها من خلال الغاء التمييز بينها وبين الرجلومشاركتها في عملية صنع القرار.