اعلنت وزير الدولة لشؤون المرأة بيان نوري توفيق ان وزارتها وبالتعاون مع منظمات غير حكومية، وضعن تعليمات من اجل حماية النساء النازحات والناجيات من العنف، مؤكدة اتخاذ اجراءات لتحرير النساء المخطوفات اثناء النزاعات والعمليات الارهابية.وقالت توفيق في مؤتمر صحفي ان "وزارة الدولة لشؤون المرأة مع منظمات المجتمع المدني اعددتا خطة طارئة لسنة 2015 لتنفيذ قرار 1325, مبينة ان الخطة تحتوي 3 ركائز, الاولى "الحماية" وفيها ستة اهداف منها, احترام الطابع المدني والانساني لمخيمات النازحين وان تراعى الاحتياجات الخاصة للنساء في تصميم المخيمات".واضافت "وضعنا تعليمات من اجل حماية النساء النازحات والناجيات من العنف واتخاذ اجراءات لارجاع النساء المخطوفات اثناء النزاع والعمليات الارهابية واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية من جانب الهيئات المستقلة لحقوق الانسان والمختصة بخصوص الشكاوي التي تقدمها النساء النازحات", مشددة على ضرورة "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء النازحات عبر الاستفادة من الموارد البشرية, وضمان عودة النازحين بسلام".واوضحت ان "الركيزة الثانية اهتمت بالوقاية واهدافها توعية المجتمعات المحلية حول التعايش السلمي لحين عودة النازحين و زيادة وعي القوات الامنية ومقدمي الخدمات".واشارت الى ان "الركيزة الثالثة المشاركة وتتضمن اشراك النساء في ادارة النشاطات والفعاليات في الحرب والنزاعات المسلحة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات والمشاركة الكاملة والمساهمة في جميع الجهود الرامية وتعزيز البناء وايضا مشاركة النساء العائدات في اعادة اعمار مناطقهن ودعم النساء النازحات في ادارة المخيمات والاهتمام بالقضايا التي تخص المنطقة".من جانبه قال رئيس فريق العمل بقرار 1325 مظهر المولى ان "الحكومة العراقية شكلت سنة 2012 وبالتنسيق مع المنظمة الاوروبية فريق عمل لتطبيق هذا القرار وتم تشكيل ثلاث لجان، اللجنة القانونية برئاسته واللجنة المالية ولجنة الطوارئ, مبينا ان "هذه اللجان عقدت الكثير من الاجتماعات ووضعت خطة لتنفيذ هذا القرار وكان العراق البلد الاول في المنطقة العربية الذي يشكل فريق عمل خاص بحماية المرأة ومنحها كافة حقوقها".واكد ان "مجلس الوزراء العراقي صادق في ايلول 2014 على الخطة واليوم هناك تفاهم مع رئيس البرلمان من اجل كسب دعم البرلمان لتنفيذ الخطة لمدة 5 سنوات بالتنسيق مع وزارة المرأة".