تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قراراً لإنقاذ الممتلكات الثقافية للعراق، يدين التدمير "الهمجي" للمواقع التي تُشكّل جزءاً من الإرث الإنساني ونهبها، ويدعو إلى البدء بملاحقات قضائية في حق من يرتكبون هذا التخريب.
واعتبرت الجمعية العامة أن تدمير المسلّحين المتشدّدين للمواقع الثقافية العراقية، يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب، وقرّرت الاستنفار ضدّ الإتجار بالقطع الأثرية المسروقة.
والقرار غير الملزم الذي أعدته المانيا والعراق صدر في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الأثرية في سوريا، التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش" قبل أسبوع، خصوصاً أنها مُدرجة على لائحة منظمة "اليونسكو" للتراث العالمي.
ويحضّ القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف وثائق تُثبت مصدر القطع الأثرية.
وشدّد السفير العراقي لدى الامم المتحدة محمد علي الحكيم، أمام الجمعية العامة، على أن "تدمير الإرث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقلّ همجية وخطورة عن قتل العراقيين".
واعتبرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الالمانية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يُشكّل "جريمة حرب وهجوماً على الانسانية برمتها"، مضيفة أنه "على الجميع أن يعلموا أن شراء قطعة (اثرية) عراقية يستوجب العقاب وأن هذا الأمر يشكل دعماً وتمويلاً للأنشطة الإرهابية".
ولاحقا، أعرب السفير العراقي في مؤتمر صحافي عن أسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الأمن الدولي وافتقاره تالياً إلى صفة ملزمة.
وفي شباط الماضي، تبنّى مجلس الأمن قراراً يلحظ تجفيف تمويل "داعش" من طريق تهريب القطع الأثرية والاتجار بها.