قالت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، إن مجلس النواب ارجأ التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني الى الفصل التشريعي القادم لعدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي.وقال عضو اللجنة امين بكر لشفق نيوز، إن "الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص تمرير قوانين المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني، لذا ارجأت الى الفصل التشريعي القادم".واضاف بكر أن "الكتل السياسية ستسأنف مناقشاتها للقوانين الثلاثة بعد الانتهاء من العطلة الفصلية".ويدور الخلاف بين الكتل السياسية على فقرات قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بنصاب انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية التي اقترحت كتلة التحالف الكوردستاني بحضور ثلاثة ارباع اعضاء المحكمة وليس بثلثي اعضاء المحكمة الى جانب ان يكون اتخاذ القرارات في المحكمة بالاتفاق وليس بالاغلبية.ويرفض التحالف الوطني مقترحات الكورد ويطالب بأن يكون الدعوة لانعقاد المحكمة الاتحادية بثلثي اعضائها الى جانب ان تكون القرارات التي تصدرها المحكمة بأغلبية الحاضرين وليس بالاتفاق.فيما يعّد قانون الحرس الوطني احد النقاط الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية، ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل قوات الحشد الشعبي في جميع المحافظات خصوصا بعد تحويله الى هيئة رسمية.