رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقضت بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) والوزراء الثلاثة (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس)، فإن المالكي وعلاوي والنجيفي لا يزالون يتشبثون بالفقرة التي أضافها البرلمان العراقي على حزمة الإصلاح وهي أن «تكون مطابقة للدستور والقانون».

وخلال هذه الفترة، كان هناك مستويان من التعامل من قبلهم مع هذه القضية. ففي الوقت الذي أكد مقربون ومستشارون لهم لـ«الشرق الأوسط» في تقرير سابق لها أن علاوي، وهو ما قالته المقربة منه انتصار علاوي، «كان قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية قبل خمسة أشهر من الإصلاحات، لكن ضغوطًا مورست عليه أدت به إلى سحبها»، فإنه، كما أكدت، «يمارس عمله بوصفه زعيمًا للكتلة الوطنية من مقره في شارع الزيتون ولا علاقة له بمنصب نائب رئيس الجمهورية ولم يستخدم مقرًا حكوميًا».

بدوره، أكد النجيفي في حينه أنه «من الناحية القانونية لا يزال نائبًا لرئيس الجمهورية «لكنه ليس متشبثًا بالمنصب.

أما بالنسبة للمالكي، فقد أكد مستشاره الإعلامي عباس الموسوي أنه «يمارس عمله نائبًا لرئيس الجمهورية حتى الآن حيث لم يصدر ما يتعارض مع ذلك».

لكن ما يتعارض مع ذلك هو ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معلومات من مصدر مقرب من أحد النواب الثلاثة المقالين، أكد أن «آخر راتب تقاضوه من الناحية الرسمية والقانونية كان حتى 11 أغسطس (آب) الماضي، أي في نفس يوم صدور حزمة الإصلاحات الأولى، بقطع النظر إن كانوا قد تسلموه أو منحوه لأحد أو وزعته مكاتبهم»، علمًا بإن مثل هذا الإجراء، والكلام للمصدر المطلع، «معمول به في العراق حيث يعلن عادة بعض كبار المسؤولين أنهم لم يتسلموا رواتب، بينما هي موجودة في الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية أو النواب أو الوزراء وتدفع لهم».

وردًا على سؤال بشأن الإشكالية القانونية والرسمية لمثل هذا الإجراء، يؤكد المصدر أنه من الناحية العملية، فإن «مناصبهم باتت شاغرة وليست موجودة أصلاً بمجرد قطع الرواتب عنهم لأن الموازنة المخصصة للرئاسة خلت من هذه الفقرة».

وتباينت مواقف كل واحد من النواب الثلاثة بخصوص إلغاء مناصبهم. فالنجيفي، حسبما أفادت مصادر مطلعة، «قدم طعنًا للمحكمة الاتحادية لكي يعرف الوضع القانوني له غير أن ما قدمه كان استفسارًا للمحكمة، وقد رفضته مطالبة إياه بتقديم طعن رسمي، لأنها لا تجيب على الاستفسارات». لكن مقربًا من النجيفي أفاد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النجيفي سحب الطعن الذي كان يوشك على تقديمه» رغم أن البيانات الصادرة عن مكتبه لا تزال تستخدم صفته كنائب لرئيس الجمهورية من هذا المنطلق الغامض بين مصادقة البرلمان على حزمة إصلاحات العبادي تحت الضغط الجماهيري وتأييد السيستاني لها، وبين بقاء أعين نواب الرئيس مشرئبة إلى الرئيس فؤاد معصوم الذي كان قد أعلن تأييده للإصلاحات بكاملها رغم أن العبادي لم يستشره بهذه الإصلاحات، وهو ما أدى إلى حصول جفوة بين الرجلين ردمها العبادي بنفسه حين طلب عقد لقاء بين الرئاسات الثلاث انسجم خلاله، طبقًا للبيان الصادر من رئاسة الجمهورية، مع أهمية أن تكون الإصلاحات مطابقة للدستور.

لكن العبادي وخلال تصريحاته لا يزال يصر على أن إصلاحاته متطابقة مع الدستور مع إيحاءاته خلال اجتماعات التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان) بأنه «يخضع لضغوط كبيرة من الجماهير والمرجعية باتجاه المضي بإصلاحات أكثر جذرية».

وبالعودة إلى مواقف نواب رئيس الجمهورية من إلغاء مناصبهم، فإنه في الوقت الذي بقي فيه موقف النجيفي هو الأكثر هدوءًا، فإن علاوي أعلن وفي لقاء تلفازي أن «هذا المنصب لا يشتريه بالحذاء».

أما بالنسبة للمالكي، فيقول مستشاره الإعلامي إنه «أبلغ العبادي في اجتماع خاص للتحالف الوطني بأن مأخذه الرئيسي على العبادي هو عدم إبلاغه مسبقًا وإن هذا المنصب لا يساوي عنده خرقة».

وعلى صعيد ذي صلة، فإنه بعد أن شن علاوي هجومًا عنيفًا على العبادي الذي كان قد اتهمه كأول رئيس للوزراء بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، بأنه هو من شرعن الفساد بالعراق من خلال الرواتب العالية التي خصصها، عاد علاوي ليتهم رئيس الوزراء بتلقي أموال من بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق. هذا الهجوم العنيف لعلاوي، أدى طبقًا لسياسي مطلع، إلى تقارب بين علاوي والمالكي رغم أن الرجلين وعلى حد قول السياسي المطلع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، كان «بينهما ما صنع الحداد غير أنهما أوجدا لنفسيهما مساحة من التقارب بعد إلغاء العبادي مناصبهم».

ويضيف السياسي المطلع أنهما «اتفقا على الذهاب إلى الرئيس معصوم لعقد اجتماع معه». ويضيف أن «الاجتماع عقد بالفعل من دون حضور أسامة النجيفي، لكن لم يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان رسمي بشأن الاجتماع وهو ما ولد لديهما انطباعًا بأن الرئاسة لم تعد تتعامل معهم نوابًا رسميين لرئيس الجمهورية». ويضيف أن «المالكي كان تحدث في الاجتماع عن قيام العبادي بشراء 25 سيارة مصفحة له، يبلغ سعر كل واحدة منها نحو 250 ألف دولار في إشارة من المالكي إلى التناقض بين ما يعلنه رئيس الوزراء من توجهات إصلاحية وبين قيامه بشراء سيارات خاصة له بعدة ملايين من الدولارات». وبالتزامن مع هذه المعلومات كان العبادي أعلن قراره الخاص بإلغاء الرواتب والمخصصات التي كانت ولا تزال تمنح للمسؤولين العراقيين منذ زمن مجلس الحكم وإلى اليوم.

وفي هذا السياق يقول عضو مجلس الحكم ووزير شؤون المحافظات الأسبق، القاضي وائل عبد اللطيف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرواتب كانت قد نظمت بالقوانين رقم 26 و27 و28 لسنة 2013 التي كانت قد تعرضت للنقض من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي يتعين على العبادي أن يلجأ إلى الطرق القانونية من خلال تشريع هذه القوانين»، مشيرًا إلى أن «كل ما جرى الحديث عنه من تخفيض في هذه الرواتب الممنوحة لكبار المسؤولين في الدولة لا تعادل في النهاية سوى ما نسبته ثلاثة بالألف من موازنة العراق». وأضاف عبد اللطيف أنه «إذا كان العبادي يبحث عن إصلاح حقيقي، فعليه أن يكشف لنا فساد جولات التراخيص النفطية التي تكلف ميزانية الدولة سنويًا نحو 26 مليار دولار تذهب إلى الشركات النفطية التي فازت بتلك الجولات، بالإضافة إلى عمليات غسل الأموال الهائلة عن طريق البنك المركزي وهي بحدود مائتي مليون دولار يوميًا، وغيرها الكثير من أوجه الفساد الذي يعرفه جيدًا، وهو ما تطالبه به المرجعية كل جمعة، بالإضافة إلى مئات آلاف المتظاهرين».