اعلنت محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد عن وجود 53 قضية فساد مالي واداري تتعلق بوزارة المالية، وفيما اكدت ان بعض المتهمين فيها بدرجات رفيعة، شددت على ان التحقيق في اغلبها بلغ مراحل متقدمة.وقال ايهاب عبد الرضا قاضي تحقيق النزاهة في بغداد في حديث ورد لشفق نيوز، ان محكمته تنظر حاليا 53 ملفا تخص وزارة المالية تتعلق بتهم فساد مالي واداري.واضاف عبد الرضا ان قسما من هذه الملفات قد بلغ مراحل متقدمة ستحال على محكمة الموضوع
واشارالى ان المتهمين في هذه القضايا بعضهم بدرجة مدير عام ووكيل وزارة.
ونوه قاضي تحقيق النزاهة الى "مفاتحة مكتب مفتش العام في وزارة المالية لتقديم التحقيق الاداري وبيان مقدار الضرر في المال العام المتحقق بسبب هذه الملفات".