يعتزمُ مجلسُ النوابِ تشريعَ قانونٍ يُنظِمُ حملَ وتخزينَ السلاحِ والاتجار به، ويتضمن عقوبات قاسية تصل الى الاعدام او السجن المؤبد، او فرض غرامات مالية على المخالفين.وتأتي هذه المساعي في وقت تعترف لجنة الامن البرلمانية، الجهة المشرفة على تشريع القانون، بوجود نحو 36 فصيلا مسلحا، شيعية وسنية، لن يشملها القانون حتى استتباب الوضع الامني. وادى الانهيار الامني الذي اعقب سقوط الموصل في حزيران 2014 الى انتعاش سوق السلاح، لا سيما مع تشكل فصائل الحشد الشعبي التي اعتمدت على السوق المحلية لتجهيز مئات آلاف المقاتلين الذين التحقوا بها اثر فتوى الجهاد الكفائي.

ورغم ان الاحتفاظ بالسلاح هو تقليد عراقي، الا ان تعرض معسكرات الجيش العراقي الى النهب في 2003 ادى الى تسرب ملايين قطع السلاح الى السوق، وزاد الوضع بعد انسحاب الجيش من بعض المعسكرات في الموصل وصلاح الدين والانبار.وسمحت الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية لفئات معينة بحمل السلاح عبر منحها تراخيص رسمية من وزارة الداخلية.

وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية الذي يمنح اجازة حمل السلاح لمن يبلغ 25 سنة بدلا من 17 سنة، وان يتم منح فترة زمنية معقولة لتسوية أوضاع من يملكون أسلحة غير مرخصة.ويقول النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان "هناك رغبة من جميع الكتل السياسية للتصويت على قانون الأسلحة الذي سيحدد منح تراخيص حمل السلاح بوزارة الداخلية".

واضاف الزاملي لـ(المدى) أن "هناك عقوبات رادعة يتضمنها القانون الجديد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يتاجر أو يهرب الأسلحة التي تهدد الأمن الداخلي وتدعم الإرهاب"، مشيرا الى "وجود غرامات مالية على تجارة بعض الأسلحة أو نقلها".ويرى رئيس لجنة الامن البرلمانية ان "تجارة السلاح، التي انتشرت في العراق مؤخرا، أثرت على السلم الأهلي من خلال وجود عصابات الاختطاف والتسليب وعصابات تقوم ببيع الأسلحة".

ولفت الزاملي الى ان "لجنة الامن لديها رصد لتحركات وتواجد تجار الأسلحة وتعاون مع الأجهزة الأمنية للقبض عليهم"، لكنه رفض الكشف عن اعدادهم واماكن تواجد هؤلاء التجار.ويؤكد عضو كتلة الاحرار ان "تجارة الأسلحة راجت بشكل كبير بعد 2003 بسبب غياب القوانين التي تضبط حركة التجار وعصابات بيع الأسلحة وتهريبها أو نقلها من مكان إلى آخر"، مؤكدا ان "تشريع القانون سيقضي على هذه التجارة وحصر السلاح بيد الدولة". ويقول النائب عبد العزيز حسن حسين، عضو لجنة الامن البرلمانية، ان "قانون الأسلحة ينظم حمل وبيع وتخزين السلاح للأشخاص من خلال منحهم تراخيص عبر وزير الداخلية أو المحافظ حصرا"، مشيرا الى ان "اغلب المواطنين يحملون السلاح دون تراخيص".

ويلفت حسين، في تصريح لـ(المدى)، ان "هناك حشدا شعبيا وأبناء عشائر يحملون السلاح لمقاتلة تنظيمات داعش غير مشمولين في الوقت الحاضر بهذا القانون لحين انتهاء المعركة مع التنظيمات الإرهابية وتحرير جميع المناطق". ويكشف النائب الكردي عن "وجود أكثر من 36 فصيلا مسلحا ينتمون إلى الحشد الشعبي وإلى أبناء العشائر السنية كلهم يحملون السلاح"، منوها الى أنه "في بداية شهر ايلول الحالي قامت الحكومة العراقية بتجهيز ابناء العشائر السنية في الانبار بالأسلحة فضلا عن الحكومة الأمريكية".بدورها ترى اللجنة القانونية أن "قانون الأسلحة من أهم القوانين بسبب الفوضى العارمة في سوق الاتجار بالسلاح الذي لا تعلم مصادره".ويقول حسن توران، عضو اللجنة لـ(المدى)، ان "القانون سيحد من عسكرة المجتمع في حال تشريعه داخل مجلس النواب"، مشددا على ان "القانون سيقضي على بيع الاسلحة ونقلها".