كشفت وزارة الدفاع، الاثنين، عن عائدية العجلات المصفحة التي تداول الرأي العام موضوعها مؤخراً، إليها بموجب صفقة أبرمت زمن الحكومة السابقة عام 2014 المنصرم، وفي حين بينت أن وزيرها الحالي، سعى لإلغاء الصفقة أو تحويرها، لكن الشركة المعنية رفضت ذلك، ما اضطرها توزيعها على تشكيلاتها بعد رفض البرلمان ومجلس الوزراء وباقي الوزارات شرائها، أكدت أنها هي من أقترح تخصيص عدداً من تلك العجلات للقائد العام للقوات المسلحة، ولم يكن ذلك بـ"طلب منه أو من أية جهة أخرى إطلاقاً".

وقالت الوزارة في بيان، تابعته (المدى برس)، إنها "استمراراً لنهج المصداقية في طرح الحقائق أمام الرأي العام، وتوخياً لإزالة مكامن اللبس والغموض والتأويل التي أوردتها جهات مختلفة، وما تم تداوله بشأن صفقة العجلات المدرعة من معلومات تفتقر إلى الدقة، تود جرياً على عادتها في توصيف الحقائق، وتوضيحها بيان أن التعاقد تم مع شركة ماك العالمية لتجهيزها بـ150 عجلة مصفحة نوع سوبر بان، ضمن عقد تجهيز عجلات مختلفة الأنواع بتاريخ (الـ11 من تموز 2014 المنصرم".

وأضافت وزارة الدفاع، أنها "قامت بعد تولي وزير الدفاع الحالي، خالد العبيدي، موقع المسؤولية، في (الـ19 من تشرين الأول 2014)، بإجراء مراجعة شاملة للعقود التي أبرمتها قبل التحاقه، للتدقيق فيها والتثبت من سلم أولوياتها في خدمة المعركة، ومن ضمنها عقد تلك العجلات المصفحة"، مشيرة إلى أن "وزير الدفاع قرر إلغاء عقد تلك العجلات المصفحة بالتشاور مع قادة الوزارة".

وأوضحت الوزارة، أن "الشركة المصنعة بينت عدم إمكانية إلغاء العقد بسبب دخوله حيز النفاذ، وأن مبلغه قد تم تحويله لصالحها من قبل وزارة المالية"، لافتة إلى أنها "اقترحت على الشركة إمكانية قيامها بتحوير تلك العجلات إلى عجلات إسعاف أو استبدال العقد بعجلات بيك أب، لكن الشركة اعتذرت عن قبول المقترح كون العجلات المصفحة قد دخلت حيز الإنتاج، واقترحت بالمقابل تجهيز الوزارة بعجلات إسعاف، وقد تم رفضه كونه يتطلب مبالغ إضافية على أصل العقد".

وذكرت وزارة الدفاع، أنها " فاتحت مجلس النواب ووزارة الداخلية لبيان الرأي بإمكانية شراء العجلات، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء لبيان إمكانية بيع العجلات إلى وزارات الدولة التي اعتذرت بدورها عن شرائها"، وتابعت أنها "وضعت بعد أن فشلت محاولات إلغاء الصفقة أو بيع العجلات، خطة لتوزيع العجلات على دوائر الوزارة وقيادات الأسلحة والصنوف وفرق الجيش، لأن بقاء العجلات المصفحة على حالها من عدم الاستخدام يعرضها للاندثار والعبث وهو بالمحصلة النهائية هدر بالموارد المادية المتاحة للوزارة".

واستطرد وزارة الدفاع في بيانها، انها "اشترطت بخطة التوزيع سحب عجلة مصفحة بديلة من المستلمين لتحويرها إلى عجلات إسعاف"، مسترسلة أنها "خصصت عدداً من تلك العجلات إلى القائد العام للقوات المسلحة بناءً على مقترحها هي، ولم يكن بطلب منه أو من أية جهة على الإطلاق".

ومضت وزارة الدفاع قائلة، إنها "إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام تتمنى من الجميع توخي الدقة في نقل المعلومة وقبل ذلك الاستفهام والاستيضاح بشأنها من قبل الجهات المعنية صاحبة الشأن والعلاقة بالموضوع، بدلاً من إثارتها كقضية إعلامية تخدم غايات مروجيها".

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تطرقت خلال الأيام الماضية إلى شراء رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مجموعة من السيارات المصفحة، بملايين الدولارات برغم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.