أن تحجب المواقع الإباحية، فهذا شيء جيد وينسجم مع التعاليم الإسلامية، لكنها ليست الأهم في بلد يغص بمشاكل تتطلب علاجاً جذرياً، كما يرى ناشطون ومختصون في علم الاجتماع، على اعتبار أن المجتمع العراقي متدين في الأصل وليس بحاجة لمثل هكذا إجراءات "مكلفة وغير مجدية".

صفحات "الفيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي بدورها، عجت بتعليقات تميز معظمها بالسخرية من القرار، وبينهم من قال "يبدو أن كل شيء تعمر والبلد صار بأمن وأمان ولم يتبق إلا المواقع الإباحية"، في حين يعلق آخر قائلا، "قرار ممتاز يحمي شبابنا، بالمقابل اقضوا على طاقه الشباب بالرياضة والأنشطة المفيدة للشباب مثل الدول المتقدمة، والحمد لله العراق فيه من الخير الكثير".

وأردف أحدهم تعليقاً تهكمياً سبقه بقهقهة مدونة، إذا قال، "الجماعة بمجلس النواب يفهمون الفساد من تحت الحزام !!"، وفي المقابل ثمة تعليقات وردود فعل مؤيدة لنواب أسهموا بخروج القانون الى النور، ومختصون انتقدوه، لتأتي الردود متباينة.

العراق دولة إسلامية

"الدستور وخاصة المادة الثانية منه تنص على أن الدين الإسلامي، هو الدين الرسمي للدولة العراقية وهو المصدر الأساسي للتشريع"، هكذا يقول النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر معبراً عن تأييده لقرار الحجب، في حديث لـ السومرية نيوز.

ويضيف قادر، أن "مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية، وقراراته مصدرها الدين الإسلامي، وبالتالي فإن وجود المواقع الإباحية يتعارض مع الدين الإسلامي"، مشيرا الى وجود "مناشدات من خارج مجلس النواب كمنظمات مجتمع مدني وغيرها بان يتم حجب هذه المواقع، وعلى ضوئها طرح الموضوع داخل المجلس واتخذ قراراً يلزم وزارة الاتصالات بالحجب".

ويؤكد قادر، أن "التصويت على هذا القرار جاء بالإجماع وليس بالأغلبية".

إلا أن النائب عن اتحاد القوى احمد المدلول، يرى أن الوقت غير مناسب لإصدار هذا القانون، مبينا أن "مضمون المواقع الإباحية لها تأثير على المجتمع، لكن الظرف ليس مناسباً لمثل هكذا قرارات، خاصة وان الحالة النفسية للمواطن متدهورة بسبب الأوضاع الحالية التي تشهدها للبلاد".

ويوضح المدلول في حديثه لـ السومرية نيوز، أن "هناك أموراً مهمة أولى بالطرح داخل مجلس النواب، ويتخذ قرارات عاجله بشأنها، خاصة بما يتعلق بموضوع الإصلاحات وإنهاء ملف الهجرة".

أمر "هامشي" لا يحتاجه المجتمع

الباحثة الاجتماعية سهام الشجيري تعتبر، أن "من المعيب جدا للبرلمان في ظل التحديات التي تواجه العراق أن يرسخ قضايا لا صلة لها بالمجتمع"، مؤكدة أن "المجتمع صاحب حياء ودين كبيرين وبالتالي لا حاجة لمثل هكذا قرارات".

وتوضح الشجيري في حديثها لـ السومرية نيوز، "هناك أمور ومشكلات اكبر يعاني منها المجتمع العراقي يحتاج لحلها، إلا أن البرلمان غير قادر على ذلك ولا يستطيع الخوض بأمور إنسانية يعاني منها المجتمع ويتمسك بأمور هامشية".

وطالبت الشجيري "تطبق مثل هكذا قرارات على النخبة السياسية التي فقدت الحياء قبل أن تطبق على المواطن البسيط"، مبينة أن "ثلاثة أرباع العراقيين لا ينتبهون ولا يهتمون لهذه الأمور وهم أصحاب اسر وأعراض، وبالتالي يجب أن لا تنتهك حرمة العراقيين بمثل هذه القوانين".

يقول الباحث الاجتماعي محمد عبد الحسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض المجتمعات الإنسانية سمحت بالمواقع الإباحية بشكل مطلق وبدون تقنين، وهذا خطر على الحياة الاجتماعية وعلى الاطفال وحتى المراهقين، لذلك عملت على إيجاد تقنين لهذه المواقع كأن يتحكم الكبار والراشدين بها، إذا أرادوا أن يطلعوا على مثل هذه الخدمة".

ويبين عبد الحسن، أن "بعض الأفراد يرون في قرار الحجب مساس بالحرية الشخصية، باعتبار أن مشاهدة مثل هذه المواقع هي جزء من خصوصية الانسان"، مبينا انه "ليس مع فتح المواقع بدون ضوابط، وليس مع التقييد التام بدون ضوابط التي هي واجب وضرورة اجتماعية".

إجراء مكلف وغير مجدٍ

يقول رئيس المركز للإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن حجب المواقع الإباحية، هو غير فاعل باعتباره مكلف للمال والجهد، وليس ذو مضمون حقيقي"، مبينا أن "استخدام برنامج البروكسي شائع في كل أنحاء العالم وتدرب عليها العراقيون خلال فترة حجب موقع الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وهو قادر على كسر المواقع وفتحها".

ويضيف محمد علي، أن "حجب هذه المواقع غير مجدٍ اقتصادياً، لكنه يشكل دعاية قد تؤثر على فاعلية عمل الانترنت كون حجب المواقع يكون عبر فلتر يمنع مرور بعض الكلمات، وهذا يؤثر على مواقع غير إباحية قد يكون لها مساس بالبحث العلمي والمجلات العلمية الدولية"، معتبرا أن "القرار دعائي لكسب الطبقة الإسلامية في المجتمع، والتورية على فشل برامج التنمية والإصلاح".

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان، الاثنين (14 أيلول 2015)، عن عدم التزامها بقرار مجلس النواب بحجب المواقع الإباحية، مؤكدة أن الجهات المعنية في العراق لن تتمكن من السيطرة على حجب تلك المواقع، وذلك عشية تصويت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب تلك المواقع.