عدّ تيار الاصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري، اليوم الاربعاء، أن تأخر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإلغاء مناصب نوابه، يشكل "عرقلة" للإصلاحات، داعياً البرلمان إلى الاستعداد لخوض "معركته المقبلة ضد الفساد" بعد الانتهاء من تنظيم (داعش)، وفيما أكد ائتلاف دولة القانون، أن الغاء تلك المناصب يتطلب إجراءات دستورية، نافياً وجود أي "تسويف أو مماطلة" بشأنها كما يعتقد البعض.

وقال النائب عن تيار الإصلاح المنضوي مع التحالف الوطني توفيق الكعبي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإصلاحات تسير ببطء لأن قسماً منها يحتاج إلى قوانين، وتعاون أطراف سياسية أو مختصة عديدة"، عاداً أن من "حق المواطن أن يجد الإصلاحات التي يطالب بها تنفذ بسرعة".

وأضاف الكعبي، أن "تصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الحكومية، يشكل دليلاً على تعاون ممثلي الشعب مع المواطن لإعطاء مساحة أوسع لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، لتنفيذها"، داعياً إلى ضرورة "التعاون بين الكتل السياسية والدوائر ذات العلاقة ضماناً لتطبيق تلك الإصلاحات".

وبشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، أكد النائب عن تيار الإصلاح، أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عرقل الموضوع لعدم إرساله كتاباً إلى المحكمة الاتحادية لتنفيذ ذلك القرار مما انعكس سلباً على رئيس الحكومة".

وأكد الكعبي، أن "مشروع إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ما زال متوقفاً عند رئيس الجمهورية، لذلك هو من يتحمل تأخيره وليس الحكومة"، لافتاً إلى ان "البرلمان ينبغي أن يستعد لمعركة جديدة ضد الفساد الإداري، بعد القضاء على داعش".

من جانبه قال القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب اشترط عند تصويته على الإصلاحات الحكومية ضرورة أن تكون منسجمة مع الدستور والقوانين النافذة"، مبيناً أن "إقالة نواب رئيس الجمهورية تنطوي على بعد دستوري، يصدر رئيس الجمهورية بموجبه المرسوم الخاص بذلك".

وأكد عبد الرزاق، أن "رئيس الجمهورية يمكن أن يخاطب البرلمان بشأن إلغاء مناصب نوابه، لأن رئيس الحكومة والمجلس ألغياها ولم يقيلا المعنيين ما يتطلب إجراءات دستورية معينة"، نافياً "وجود أي تسويف أو مماطلة بالموضوع كما يعتقد البعض".

وتابع القيادي في ائتلاف المالكي، أن "إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية، يتم عبر مشروع قانون يذهب من مجلس الوزراء للبرلمان، ليتم على أساسه تشريعه، ومن ثم يذهب لرئيس الجمهورية كي يصادق عليه وبذلك يكتسب قانونيته، وعندها فقط تتم إقالتهم".

يذكر أن مجلس الوزراء، صادق، خلال جلسته الـ36، التي عقدت أمس الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، كما وافق على سحب مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة لـ"مراجعتها".

يشار الى أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أعلن، في (التاسع من آب 2015)، عن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، في إطار الإصلاحات التي قام بها استجابة لضغط الحراك الجماهيري والمرجعية الدينية.