يَستعدُ مَجلسُ النوابِ لإقرارِ قانونِ يفك ارتباط 13 منفذا حدودياً بوزارة الداخلية وربطها بهيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء. ومن شأن القانون مضاعفة عدد المنافذ الحدودية لا سيما مع وجود مطالبات من بعض الحكومات المحلية بهذا الخصوص.وسينهي القانون، بحسب نواب، التقاطعات الادارية في المنافذ الحدودية التي تتقاسمها اكثر من 12 جهة حكومية.ويتوقع برلمانيون ان ينظم القانون عملية الاستيراد وفرض التعرفة الكمركية وزيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة التي لا تتسلم حاليا سوى 600 مليار دينار سنويا.

وكان مجلس النواب قرر، في جلسة الاثنين، تأجيل التصويت على (قانون تأسيس هيئة المنافذ الحدودية) الى جلسة الاربعاء، نظرا لوجود اعتراضات على مسودة القانون المعروض حالياً على المجلس. وينص القانون على ربط جميع المنافذ، بما فيها منافذ اقليم كردستان، بمجلس الوزراء الاتحادي.

يشار الى ان العراق يرتبط مع الدول الجوار بـ13 منفذاً حدودياً موزعة على المحافظات الجنوبية والوسط واقليم كردستان

ويقول النائب عبد الجبار العبادي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، ان "تشريع القانون سينظم عمل المنافذ الحدودية التي باتت تعيش، في الوقت الحاضر، حالة من فوضى نتيجة لتعدد الجهات الحكومية داخل المنفذ الواحد مما أدى إلى تشتت القرارات التي تصدر".

واوضح النائب العبادي لـ(المدى) ان "هناك تضاربا في الأوامر التي تصدرها هيئة الكمارك والدوائر الأخرى مما اثر على دخول البضائع والوفود"، مستدركا "لكن تشريع قانون المنافذ الحدودية سينظم العمل ويجعله مركزيا".

ويلفت عضو اللجنة المالية إلى أن "القانون سيشكل بعد اقراره هيئة مستقلة للمنافذ الحدودية بعد فك ارتباطها بوزارة الداخلية وربطها بمجلس الوزراء".

واشار العبادي الى ان "تشكيل هيئة للمنافذ الحدودية سيساهم بادارة المنافذ الحدودية عن طريق تنظيم عمل 12 جهة حكومية تعمل في المنفذ الواحد ومنها وزارة الزراعة والصحة والدفاع والداخلية والأمن الوطني والتجارة والمالية وغيرها". وذكر ان "ما يصل للخزينة من أموال من ايرادات المنافذ الحدودية لا يتجاوز 600 مليار دينار".ويعزو العبادي اسباب تأجيل التصويت على القانون خلال الجلسة الماضية الى "تقديم التحالف الكردستاني طلبا إلى اللجنة المالية يقترح فيه ان تكون ادارة المنافذ الاتحادية في إقليم كردستان بصورة مشتركة".

لكن نائبة عن التحالف الكردستاني تؤكد أن "تأجيل قانون المنافذ الحدودية جاء بطلب من رئيس اللجنة المالية بسبب عدم اخذ مقترحات اللجان البرلمانية المشتركة كالاقتصادية والخدمات والأمن والدفاع والقانونية والمالية".

وتوضح النائبة نجيبة نجيب، في تصريح لـ(المدى)، أن "التحالف الكردستاني يرى ان ادارة المنافذ الحدودية يجب ان تكون بالتنسيق والتعاون بين المركز وإقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".واضافت نجيب ان "مشروع قانون المنافذ الحدودية الذي وصل إلى البرلمان منذ عام 2008 سيشكل هيئة لإدارة المنافذ الحدودية وهذا يتطلب تعيين مدراء عامين ومناصب إدارية جديدة وموظفين" .وتابعت النائبة الكردية قائلة إن "ما نريده هو تشكيل هيئة للمنافذ الحدودية تتطابق مع قانون مجالس المحافظات الذي منح صلاحيات واسعة للمحافظات والأقاليم".وتلفت النائبة نجيب إلى ان "عدد المنافذ الحدودية العاملة حاليا يصل إلى 13 منفذا حدوديا"، وتحدثت عن "وجود طلبات قدمتها عدة محافظات إلى الحكومة لافتتاح منافذ لها مع إيران والأردن". وذكرت ان تلك الطلبات تسعى لانشاء 35 منفذا حدوديا مع الدول الجارة.

وتقول عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية ان "اقرار قانون المنافذ الحدودية سينظم عملية دخول البضائع إلى العراق ضمن ضوابط ويفرض سيطرة نوعية من قبل الدولة".وتتحدث النائبة نجيبة نجيب عن أن "مجموع المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية للعراق تصل إلى 30 منفذا حدوديا"، مبينة ان "هناك 13 منفذا حدوديا مجازا من وزارة الداخلية والحكومة العراقية في حين هناك 17 منفذا حدوديا غير مرخص موزعة بين ديالى والسليمانية والنجف وميسان والبصرة والانبار".وتوضح نجيب ان "المقصود بالمنافذ غير المرخصة هي تلك المنافذ التي تنقصها المعايير الدولية كالشوارع والمراكز الصحية والسيطرة النوعية أو حرس الحدود أو الكمارك أو وجود مصارف حكومية".

وتلفت النائبة الكردية الى ان "من جملة الأسباب التي جعلت الحكومة تتراجع عن تنفيذ التعرفة الكمركية هي افتقار المنافذ الحدودية للبنى التحتية الكاملة كالسيطرة النوعية وجهاز التقييس والسيطرة وغيرها من الامور".