قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بتدنيس المسجد الاقصى وكنيسة القيامة.

وحيا عباس موقف المرابطين بالمسجد الأقصى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بتقسيم الحرم القدسي زمانيا ومكانيا.

جاءت تصريحات عباس على خلفية المواجهات التي شهدتها ساحة الأقصى على مدى ثلاثة أيام بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقال عباس خلال لقاء عقده مع وفد من مواطني المدينة المقدسة في مكتبه برام الله "رغم أن إسرائيل تشن علينا حربا ضروسا شرسة لا هوادة لها يجب أن نقول جميعا نحن لها.. نحن في القدس وسنبقى في القدس وسنحمي القدس وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية".

واضاف الرئيس الفلسطيني  "نحن في القدس وسنبقى فيها وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولن نغادر بلدنا، وسنبقى متمسكين بكل ذرة من ترابه".

وحيا عباس المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين أصدرت إسرائيل قرارا الأسبوع الماضي باعتبارهم جماعة خارجة عن القانون.

وأضاف عباس: "أشعر بالاطمئنان على القدس. هذه السواعد التي تحمي القدس. نحن مطمئنون أن القدس ستكون بخير".

وأضاف "نحن هناك كلنا من أجل القدس. وأقول بصراحة دولة فلسطينية بدون القدس لن تكون. يجب أن تكون الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967."

وأكد أنه لا سبيل لتمرير الإجراءات الإسرائيلية وتقسيم الأقصى. وأضاف: "الأقصى لنا والقيامة لنا، لا يحق لهم أن يدنسوهما بأقدامهم القذرة، ولن نسمح لهم، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل حماية القدس".

ودعت قوى وطنية وإسلامية في بيانات منفصلة إلى "النفير العام والغضب يوم الجمعة القادم نصرة للمسجد الأقصى."

وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين على مدار الثلاثة أيام الماضية، تسببت في إصابة العشرات بالطلقات المطاطي والغاز المسيل للدموع إضافة إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالحجارة.

ويتهم المواطنون الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بمحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المصلين المسلمين واليهود بحيث يتم تخصيص وقت محدد لدخول المصلين اليهود دون السماح بوجود مصلين مسلمين في ذات الوقت.

ويضغط يهود من القوميين المتطرفين على الحكومة الإسرائيلية كي تسمح بصلاة اليهود في الساحة خارج المسجد الأقصى.

ومنعت إسرائيل هذه الصلاة منذ أن احتلت القدس الشرقية ومدينتها القديمة عام 1967 وسبق وأن قال نتنياهو إنه لن يسمح بأي تغيير للوضع الراهن.

وكانت آخر مرة اندلعت فيها اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين خارج المسجد الأقصى في أواخر يوليو/ تموز مع تصاعد الغضب الفلسطيني لوجود مصلين يهود في الموقع خلال العطلات اليهودية.

طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الثلاثاء الماضي، بوقف مساعي الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني، بسبب الاقتحام المتكرر للقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بهدف تأمين دخول المستوطنين واستخدام القوة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت والغاز ضد المصلين والمرابطين العزل في المسجد الأقصى.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى وحماية المقدسات الدينية، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وفقا لمبادئ القانون الدولي، واتفاقيات جنيف.

في هذه الأثناء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشرطة الإسرائيلية سيكون بإمكانها استخدام الرصاص ضد المرابطين في المسجد الاقصى.

وقال إنه أعطى تعليماته للحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي. وأكد في بيان رسمي أنه "لن يسمح بمنع اليهود من زيارته."

وجاء البيان بعد جولة نتنياهو في عدد من المناطق في القدس الشرقية المحتلة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيسرع في سن قوانين صارمة تتعلق بإصدار إحكام بالسجن الإداري وهدم المنازل وفرض غرامات على عائلات "رماة الحجارة" والمولوتوف والألعاب النارية.