انخفاض مناسيب المياه في بحيرة ساوة بالمثنى لم تمنع اللجنة المركزية لمعاهدة رامسار من ادراجها ضمن قائمة المواقع الدولية للأراضي الرطبة التي تتمتع بحمايتها، لتكون بذلك ثالث موقع عراقي يدرج في القائمة بعد ثمان سنوات على إنضمام العراق لتلك المعاهدة.

قال علي حنوش، رئيس لجنة البيئة بمجلس المثنى: "عدد من التهديدات والمخاطر التي تشير الى احتمال تراجع مستويات مياه بحيرة ساوه وبالتالي يعرضها الى خطر الجفاف في الوقت ذاته الدراسات التي من الممكن ان تقوم بها رامسار راح تلزم الطرف المحلي العراقي بضرورة الالتزام بحماية مكونات هذه البحيرة".

البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المثنى دفعت هيئة استثمار المحافظة لدعوة الشركات لانشاء منتجعات سياحية على ضفاف البحيرة.

صرح سامي نعمه، النائب الاول لمحافظ المثنى: "نتمنى على المنظمات الدولية ان تأتي الى محافظة المثنى باعتبارها امنه مئة بالمئة وستبقى امنه بفضل الله وجهود الخيرين فالأرضية مهيئه بشكل كبير للاستثمار في هذه البحيرة للبحوث للدراسات لغيرها".

قال عادل الياسري، مدير عام هيئة استثمار المثنى: "بدأت الشركات الان تتقدم الى بحيرة ساوه هناك شركتين الان متقدمة وتم التنسيق مع ديوان المحافظة لوجود تصاميم الا تم رفع هذه التصاميم لهاتين الشركتين لوزارة السياحية لغرض المصادقة عليها".

وتسعى محافظة المثنى لادراج بحيرة ساوة وموقعي الوركاء وهور الصليبيات ضمن قائمة التراث العالمي في محاولة منها لتوفير الحماية الدولية لتلك المواقع ايضا.