أكدت لجنة التربية النيابية، أمس الاربعاء، سعيها لإقرار قانون التعليم الإلزامي خلال الايام القليلة المقبلة، وفيما أشارت الى ان التشريع الجديد سيحدّ من انتشار ظاهرة الأمية، لفت خبير تربوي الى ان القانون سيقضي على حالات التسول ويساهم بإرجاع المتسولين الى مقاعدهم الدراسية.

وقالت عضو عن لجنة التربية النيابية، زينب وحيد سلمان، في حديث لـ"المدى"، ان "اليوم الخميس سيكون لنا اجتماع مع وكلاء ومدراء عامين في وزارة التربية، لكي نخرج بقرار نهائي، ونحن مضطرون لإقراره بأقرب وقت"، مضيفا ان "اللجنة ماضية من أجل تحسين واقع الطلبة".وأضافت ان "التوجه سيكون بدمج مواد الاجتماعيات في كتاب واحد، التي يبلغ عددها ثلاث مواد، وفي ما يخص المطابع فإننا اعطينا اولوية للمطابع الحكومية بالدرجة الاولى ومن ثم بعدها المطابع الاهلية"، مؤكدةً ان "تعاون وزارة التربية في ما يخص هذا الموضوع هو جيد وعلى مستوى عال وهذا مؤشر إيجابي لإقرار القانون".وأشارت الى ان "نسبة الأمية كبيرة في العراق، ولكن الأزمة الاقتصادية حالت دون إكمال المرحلة التكميلية لمشروع محو الأمية". من جانبه، بين الخبير التربوي فاضل المهداوي، في تصريح لـ"المدى"، ان "تجربة التعليم الإلزامي كانت جيدة ايام النظام السابق رغم كل المساوئ التي كان يحملها ذلك النظام، كون التعليم الالزامي سيقضي على حالة تسرب الشباب من العملية التربوية الذين امتهنوا التسول للحصول على الاموال"، مشيرا الى ان "التعليم الالزامي يوفر التعليم المجاني والكتب المجانية وادوات الطالب اضافةً الى الملابس المجانية، وهذا سيولد شعوراً لدى الطالب بأن هناك اجناساً ومستويات طبقية مختلفة تحت مظلة تعليمية واحدة بدون تمييز وسيشعر بأنه جزء مهم من المجتمع، وبالطبع هذا الجانب له تأثيرات نفسية جيدة".وأضاف المهداوي ان "التعليم الإلزامي سيحد من انتشار الامية مستقبلاً"، مطالباً بأن "تكون هناك جدية في التعامل مع هذا الجانب وبذل الجهود التربوية لرفع مستوى الطلاب التعليمي".يذكر أن نائب رئيس مجلس النواب، همام حمودي قد طالب الأحد الماضي، لجنة التربية النيابية بمتابعة تفعيل قانون التعليم الإلزامي، فيما دعاها الى التعاون مع وزارة التربية للإسراع بتنفيذ القانون.وقال حمودي في بيان صحافي، "على لجنة التربية النيابية ان تقوم بمتابعة تفعيل قانون التعليم الإلزامي للقضاء على تزايد نسبة الأمية بين أبناء الشعب".ودعا حمودي "لجنة التربية الى التعاون مع وزارة التربية للإسراع بتنفيذ هذا القانون"، مشدداً على "أهمية هذا القانون في خلق وبناء جيل واع وتعزيز المستوى الثقافي والاجتماعي والمعرفي بين جميع فئات المجتمع العراقي".وأكد حمودي على "أهمية تكثيف جهود مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة في إقامة الندوات التعريفية الخاصة بالقانون وتهيئة مناخ مناسب يساهم في تشجيع المواطنين في مختلف المناطق لمواكبة المسيرة التربوية".