عمت التظاهرات الشعبية يوم الجمعة محافظات وسط وجنوب العراق مجددا احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، مطالبين باجراء اصلاحات حقيقية واقالة مسؤولين محليين واصلاح القضاء.وتخرج التظاهرات العارمة منذ اكثر من شهر، حيث ضاق السكان ذرعا بالفساد المستشري في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة  على مدى سنوات طويلة.وخرج الاف المحتجين اليوم في بغداد وكربلاء والنجف وديالى وبابل وذي قار والديوانية وواسط وميسان والمثنى والبصرة ومناطق اخرى وهم يلوحون باعلام العراق ولافتات تطالب باصلاح اوضاع البلاد.كما طالب المحتجون بتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل واصلاح القضاء واقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لضمان محاسبة المسؤولين الفاسدين واسترجاع الاموال المختلسة.وكان المحتجون قد دعموا الاصلاحات التي دشنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لكن الكثير منهم طالبوا باصلاحات حقيقية تفضي الى تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

ورفع متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد لافتات وهددوا هتافات بتنفيذ إصلاحات حقيقية وعدم الاكتفاء بالإصلاحات التي وصفوها بالترقيعية.

ودعا المحتجون ايضا لمحاربة "فساد القضاء" ومحاكمة المسؤولين الفاسدين.

وفي واسط جنوبا قام العشرات من المحتجين باغلاق مبنى مجلس المحافظة وعلقوا على بوابتها يافطة كتب عليها "مغلق باسم الشعب.. ويعتبر فتحه تحديا للجماهير".وحاولت قوات الشغب الحيلولة دون اغلاق المبنى لكن المحتجين تمكنوا من ذلك في نهاية المطاف.واغلاق المبنى جاء في شكل تعبير رمزي عن سخطهم إزاء الفساد في مؤسسات الدولة وانهم لم يتلمسوا اي اصلاحات حقيقية خلال الفترة القليلة الماضية.وتحظى الاحتجاجات بدعم من المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني الذي أيد ايضا حملة الإصلاحات الحكومية، داعيا العبادي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم العراق أمرا شبه مستحيل.وألغت مبادرة العبادي مناصب حكومية والتعيين في المناصب الحكومية على أساس الحصص المخصصة للطوائف والأحزاب كما دعت لإعادة فتح التحقيقات في الفساد ومنحت رئيس الوزراء سلطة إقالة المحافظين ورؤساء البلديات.

كما اعفى العبادي مؤخرا اكثر من مئة وكيل وزارة من مهامهم.