إيماناً منا بأهمية الحوار وإيصال مطالبنا إلى السلطة التنفيذية بشكل مباشر، لبّينا -نحن مجموعة من متظاهري ساحة التحرير ببغداد-دعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مكتبه اليوم الخميس الموافق 29/10/2015.

حيث طرحنا في اللقاء عدداً من النقاط التي رأينا ان من الواجب على الحكومة تنفيذها في الوقت الحاضر والتي تمثل أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير والمحافظات الاخرى، وهي مطالب من شأنها اصلاح بنية الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة، وإصلاح النظام السياسي في البلاد وتخليصه من الفساد ووباء المحاصصة الطائفية وإبعاد مؤسسات الدولة عن الولاءات الحزبية.

حيث أشرنا في البدء إلى ان "حزم الإصلاح" لا ترقى لهذه التسمية وانما هي محض اجراءات طبيعية تندرج ضمن عملية ترشيق الجهاز الاداري، تعمل عليها اية حكومة تعيش حالة التقشف بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، ولا يمكن اعتبارها جزءاً من مطالب الشعب العراقي، التي خرجت الجماهير من اجلها، مشددين في الوقت ذاته على استمرار تظاهراتنا لحين تنفيذ المطالب التي لخصناها للدكتور العبادي في عدة محاور أساسية هي:

ـ إصلاح القضاء وفق آليات قانونية ودستورية، بعيداً عن أي تأثير حزبي وطائفي، لان ذلك وحده كفيل بضمان استقلال القضاء وعدالته.

ـ اتخاذ إجراءات جادة لإصلاح هيكلية وعمل الهيئات المستقلة

ـ محور الخدمات وضرورة الارتقاء بها ومحاسبة المقصرين فيه.

ـ فتح ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء والعمل على استرداد المال العام الذي نهبوه وفق القانون.

ـ استقلالية إعلام الدولة وتحرير شبكة الإعلام العراقي من هيمنة الاحزاب السياسية.

وأكد الوفد على قضايا أخرى ذات أهمية بالغة كضرورة الاهتمام بالفنون والثقافة، وأن تبتعد بعض الجهات الامنية عن الاجراءات الاستفزازية بحق المتظاهرين من خلال منع دخول الاجهزة الصوتية في التظاهرات، وأهمية حماية حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن رأيهم. فضلا عن الاهتمام الجدي برعاية حقوق الانسان وايقاف الانتهاكات الامنية والسياسية واجراءات الاعتقال خارج السياقات القانونية، وضرورة تفعيل قانون (من أين لك هذا) وفصل الادارة عن السياسة، وأهمية تغيير الكابينة الوزارية بسبب فشلها في إدارة ملف الخدمات، وجعل الحكومة بأكملها حكومة إصلاح، بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي اودت بالبلاد الى طريق مسدود.

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للمتظاهرين إن "حزمة الإصلاحات الاولى كانت مهمة لانها استهدفت تفكيك المحاصصة في الدولة، و إلغاء بعض المناصب والغاء رواتب وحمايات شاغلي تلك المناصب، بالإضافة إلى استرجاع القصور التي استحوذوا عليها.

واستعرض العبادي التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدولة وضعف الامكانيات والموارد مبيناً ان سلم الرواتب يسري على كل موظفي الدولة، كما أشار إلى ان الحرب على الإرهاب تستنزف ميزانية الدولة. مؤكداً ان المطالب التي حملها المتظاهرون ستكون محل اهتمامه وسيسعى جاهداً لتنفيذها، كما وعد بملاحقة ومحاسبة أفراد القوات الأمنية الذين يقومون بالتضييق على المتظاهرين.

وفي ختام اللقاء أكد الوفد لرئيس الوزراء أهمية أن يستثمر الوقت وأن لا يترك مجالاً للفاسدين للعبث بمقدرات الشعب العراقي، وان المرحلة تستدعي من الحكومة اتخاذ قرارات اكثر جرأة لفضح رؤوس الفساد، وعدم اهمال مطالب المتظاهرين، والشروع بالإصلاح بدءاً من حزبه وائتلافه هو ليكون أكثر إقناعاً للناس لكي تثق به وبقدرته على الإصلاح.

بدوره أكد العبادي احترامه للحركة الاحتجاجية ومطالب الشعب والتواصل معه شخصياً لإيصال هذه المطالب وسد الطريق امام الذين يريدون خلق فجوة بين أبناء الشعب العراقي، شاكراً المتظاهرين على التزامهم السبل السلمية واهتمامهم بالهوية الوطنية التي حدت من خطر الطائفية التي يسعى اليها البعض.